وكان من المقرر ان توزع هذه المنحة في الشهر الحالي وحسب تصريحات عدد من نواب لتكون عونا للطلبة في تجاوز المراحل الدراسية وتقليل معانات اهالي هؤلاء الطلبة المعدمين ومن اصحاب الدخل المحدود الا ان هذه التصريحات لم تجد طريقها الى المصداقية بعد تصريحات محبطة لوزير التعليم العالي علي الاديب الذي ينتمي الى كابينة رئيس الوزراء والتي اعلن فيها عدم قدرة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي من الايفاء بالتزاماتها وتوزيع المنحة خلال السنة الحالية لعدم وجود تخصيصات مالية كافية مرصودة لهذا الغرض.
وتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي لم يكن موفقا في كل الاحوال وكان حري به ان يطالب رئيس الحكومة ووزارة المالية بتوفير مبلغ المنحة وهو ليس مبلغا خياليا لا يمكن توفيره خاصة في ظل الوفرة المالية التي تشهدها الموازنة العراقية بسبب زيادة صادراته النفطية وارتفاع اسعار النفط العالمية اضافة الى وجود اموال كثيرة مدورة في الموازنة المالية لعام ٢٠١٢ بعد فشل الوزارات بانفاق الاموال الاستثمارية المخصصة حيث بلغت نسبة الانفاق حوالي ٣٠% فقط وبالتالي يمكن الاستفادة من الاموال المسترجعة لمثل هذه المناقلات .
غير ان هناك مخاوف حقيقية يخشاها البعض من ان تكون المزايدات السياسية بين الكتل وراء قرار عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتوزيع منحة الطلبة للاشهر المقبلة وبالتالي تكون هذه المزايدات حجر عثرة مفتعلة من قبل وزارة التعليم العالي لافشال مسعى الجهات التي سعت الى اقرار القانون يكون الخاسر فيها اولا واخيرا الطلبة من اصحاب الدخل المحدود وعوائلهم.
ان بامكان الحكومة العراقية توفير مبالغ المنحة المالية لطلبة الكليات والمعاهد في اي وقت تريد لان توفير مبلغ (٥٠) مليار دينار عراقي لتوزيع المنحة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ليس بالمبلغ الخيالي وهو لا يعادل شيئا في حساب الارقام والسرقات والصفقات،لكن هذا المبلغ سيكون كبيرا ومستحيلا اذا ما تم حسابه وفق حسابات الربح والخسارة في المعادلة السياسية وسيكون اصعب اذا ما وجدت دولة القانون والدكتور الاديب ان توزيع المنحة سيحسب لجهة معينة خاصة ونحن نقترب من مواسم الانتخابات.