اليوم نتكلم عن ظاهرة سيئة جداً وهو شراء الوظائف بمبالغ كبيرة تكون عشرة إضعاف رواتب المتعين, صديقي احد ضحايا هذه الظاهرة يقول انه وجد شخص يعين بمبلغ قدره اربعين ورقة(اربعة الاف دولار امريكي), وقد قام هذا الشخص بجلب كتاب يقول انه رسمي من المكتب الخاص (لمعالي الوزير) مختوم ومهمش عليه يحول الى ملاك الشركة الفلانية (منريد نذكر اسماء اخاف الولد ميتعين ويجي يكول كله صوجك تحرك بالوادم ) المهم يقوم هذا الشخص بإكمال إجراءات الكتاب بعد استلامه المبلغ( وخطية الولد خايف تروح فلوسة ) طبعا هذا مثال بسيط لمجموعة شباب قتلتهم البطالة .
اما المثال الثاني لفتاة تخرجت وتقدمت للتعين على وزارة المالية وتعينت عن طريق الحزب الإسلامي العراقي الذي ينتمي إليه الوزير (عفواً معالي الوزير ) طبعا طريقة التعين لا تكون عن طريق الوزارة بل عن طريق مكاتب الحزب وبطريقة طائفية مع الأسف تبتعد عن استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية ( بس ابن عمك وابن خالك ) .
لقد باتت وزارات الدولة مزادات (بسطيات ) لبيع الدرجات الوظيفية ووزارة المالية والأربعين ورقة ليست الا مثالاً عن باقي الوزارات, مثلاً وزارة العدل التعيين عن طريق حزب الفضيلة ووزارة النفط عن طريق عشيرة ال اللعيبي ( كرايب الوزير ما عدا العرف) والبلديات والأشغال ووزارة الأعمار والإسكان عن طريق مكاتب الشهيد الصدر "قدس" ووزارة الخارجية يجب ان يكون من الأخوة الأكراد, اما وزارة الداخلية التعين يكون بمبلغ (من ٣٠٠٠ الى ٨٠٠٠ دولار ) وهذا النسبة حسب المكان من أكاديمية الشرطة والمعهد العالي الخ ..
ولا بد ان يكون هناك عمل حقيقي لمنع هذه الظاهرة في دوائر الدولة من خلال استخدام التقديم الالكتروني ومساعي البرلمان لإصدار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يعمل على رفع مستوى الوظيفة العامة وتنميتها وتطويرها لإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فهذه اشياء تبشر بالخير وما قلته في بداية السطور عن وزارة المالية وباقي الوزارات والأربعين ورقة هو موثق بالأدلة ( وروح امي ) .