بغداد بين الدور الاقليمي والبحث عن الهوية

ويمكن القول ان ما حدث في العراق في ربيع عام ٢٠٠٣ كان بداية مرحلة جديدة في المنطقة يمكن النظر اليها من زاويتين متضادتين: فاما انها صفحة جديدة في مشروع 'امركة' المنطقة او انها حقبة التخلص من عقود التبعية والهيمنة الاميركية المطلقة عليها. وفيما يمكن اعتبار العراق مدخلا لقراءة ملامح العقد الزمني اللاحق للحرب الانكلو ـ اميركية، فان من الممكن كذلك اعتبار ما يجري في العراق صورة اخرى لذلك السجال.

بمعنى انه بالامكان طرح سؤال واحد بصيغتين: هل اصبح العراق أكثر 'تأمركا' ام انه نجح في مواجهة مشروع 'الامركة'. والصيغة الاخرى: هل اصبح العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي أكثر تحررا من القبضة الاميركية ام ازدادت الهيمنة الاميركية على المنطقة؟ 

والاجابة على أي من هذين السؤالين او كليهما لن يساهم كثيرا في توضيح الصورة. وعليه فربما الاقرب الى الواقع القول بان المشهد السياسي العراقي اولا والعربي ثانيا اصبح اكثر غموضا وتشوشا. فيمكن القول ان الظاهرة الاميركية تعمقت، كما يمكن القول ان الحضور الشعبي ساهم في تقليص ذلك الحضور. أيا كان الامر، لا يمكن قراءة الملف العربي كاملا بدون قراءة المشهد العراقي، ولن تكون الدراسة كاملة بدون ان تنطلق مما جرى في العراق قبل عشرة اعوام وما حدث في السنوات اللاحقة حتى نهاية العام الماضي. ومن المؤكد ان هذا السجال مستنسح داخل اروقة السياسة الاميركية. فهل ان المصالح الاميركية اصبحت اكثر تعززا في العراق اولا والمنطقة العربية ثانيا، ام ان النفوذ الاميركي دخل مرحلة المحاق منذ العام ٢٠٠٣؟

في البداية يمكن الانطلاق من مشاهدات شخصية تكررت عبر حقبتين: احداهما امتدت ما بين مارس ٢٠٠٣ و٣١ ديسمبر ٢٠١١، والاخرى تبدأ بعد ذلك. في زيارة لارض الرافدين قبل عام لم يكن بالامكان تجاهل مشهد القوات الاميركية وهي تجوب شوارع بغداد والعديد من المناطق الاخرى. تبدأ تلك المشاهدة لحظة مغادرة المطار الدولي حيث يرى الزائر حائطا عملاقا الى يمين الشارع يضم وراءه المنشآت العسكرية الاميركية في واحدة من اكبر القواعد العسكرية في المنطقة، وتتواصل مشاهدة الحضور العسكري الاميركي حتى ليخيل للمشاهد ان الاميركيين جاؤوا ليبقوا، وان قوة في الارض لن تزعزعهم من البلد الذي شنوا حربا شعواء لاسقاط نظامه وتحدوا الرأي العام العالمي الذي كان يعارضها.

بعد عام من المشاهدات الاولى يتغير المشهد العسكري بشكل كبير، فليس هناك اثر للعسكريين الاميركيين، ولا لمدرعاتهم او دباباتهم، هذا مع استمرار المشاهد التي توحي باستمرار الازمة الامنية، والحاجة المتواصلة لليقظة لوقف استهداف المدن خصوصا العاصمة بغداد. نقاط التفتيش المنتشرة في كل زاوية لا تنتهي، ومع ان العراقيين اعتادوا عليها ولا يعترضون على وجودها لانهم يرونها ضرورة من اجل الحفاظ على امنهم، الا انها تعوق الحركة بدرجة كبيرة. ايا كان الامر فغياب الاميركيين عن المشهد العسكري، العلني على الاقل، يتطلب التوقف والتأمل. فمع نهاية العام الماضي تسلم العراقيون كل المواقع والقواعد العسكرية التي بناها الاميركيون، وخرجوا برغم توقيع اتفاقية 'صوفا' او 'اتفاقية وضع القوات الاميركية'.

هذه الاتفاقية توقعها الولايات المتحدة مع اغلب البلدان 'الصديقة' التي تتواجد على اراضيها قوات اميركية. انها الاتفاقية التي اعترض عليها الامام الخميني في مثل هذه الايام من العام ١٩٦٣، عندما اقرها البرلمان الايراني، فاعلن الزعيم الديني 'هذا يوم اسود في التاريخ الايراني... هل تعلمون ان بامكان الاميركي ان يقتل مرجعكم الديني ولا يستطيع القضاء الايراني محاكمته؟ جوهر الاختلاف ان الولايات المتحدة ترفض ان يحاكم جنودها او موظفوها امام قضاء الدول الاخرى، وتصر على ذلك لتوفر لهم حصانة من العقوبة اذا ما ارتكبوا جرما. العراقيون اصروا على رفض تلك الحصانة بسبب ضغط مراجع الدين، الامر الذي اضطر واشنطن لاعادة النظر في وضع قواتها في العراق. اما القوات البريطانية فقد شعرت بعدم رغبة سكان الجنوب في وجودها، فانسحبت تماما، واعتبرت ان تجربتها في العراق لم تتسم بالنجاح الكامل. فقد شعرت تلك القوات ان شيعة الجنوب لا يريدون بقاءهم، وحدثت مواجهات كثيرة ادرك البريطانيون على اثرها عدم جدوى البقاء في ارض اصبحت 'غير صديقة'. يضاف الى ذلك ان تكاليف الاحتلال المادية والبشرية لم تتوقف، ولم تجد القوات الغربية ترحيبا في اوساط الشعب العراقي. اجتمعت هذه الظروف في آن واحد واجبرت ادارة اوباما على اتخاذ قرار الانسحاب من العراق.

هذا لا يعني ان النفوذ الاميركي في العراق قد انتهى. فما يزال لدى الولايات المتحدة اكبر سفارة في العالم تحتل موقعا بارزا على ضفاف نهر دجلة، هذه السفارة توظف اكثر من ٣٠٠٠ شخص يمثل وجودهم بهذا العدد الضخم تحديا للعراق وسيادته. العراقيون غير مرتاحين لذلك ويطالبون المعاملة بالمثل. العراقيون يتباهون بالتخلص من الاحتلال.

وتجدر الاشارة الى ان كافة الاتفاقات بين الولايات المتحدة ودول العالم (ومن بينها الدول العربية) توفر حصانة قضائية للاميركيين، فلا يمكن مقاضاتهم امام القضاء المحلي في اي ظرف. واذا كان خروج القوات الاميركية من العراق وتسليمها جميع القواعد العسكرية للقوات العراقية او تدميرها يمثل جانبا ايجابيا في موقف هذا البلد الذي عانى من الحروب والحصار، الا ان معاناته لم تنته وليس ثمة افق قريب لانتهائها. ومن هذه المعاناة ما يلي:

اولا: ان الحصار الظالم الذي فرض على الشعب العراقي لمدة ١١ عاما يعتبر واحدة من اكبر جرائم العصر، وما يزال البلد يدفع الثمن الباهظ لذلك الحصار الجائر. ويمكن القول ان الحصار الحالي على ايران يتجاوز في ابعاده ومخاطره حصار العراق. وكانت واشنطن تدعي ان الحصار يهدف للضغط على نظام صدام حسين، ولكن المؤكد انه أضر بالشعب ولم يؤثر على النظام الذي اصر على سياساته ولم يسقط الا بالحرب العسكرية المدمرة. وهناك من التشوهات والاعاقات في كافة انحاء البلاد الشيء الكثير، كما ان القصف المكثف الذي استخدم فيه اليورانيوم المنضب أحدث تلوثا بيئيا كبيرا وادى الى انتشار امراض عديدة اخطرها السرطان على نطاق واسع.

ثانيا: ان العراق عانى من التوتر الطائفي كثيرا، وشهد وما يزال يشهد، قتلا كثيرا وتفجيرات يومية لم تتوقف وان قلت كثافتها في الشهور الاخيرة. هذا القتل الجماعي اعاد الى الاذهان التجربة الجزائرية الدموية التي اعقبت الغاء التجربة الديمقراطية في العام ١٩٩٢، ومع ان الطائفية تمثلت في اغلبها باستهداف المواطنين الشيعة الا انها توسعت واصبحت تقضم في الجسد السني بشكل مؤسف. مع ذلك يسجل للعراق انه تعالى على جراح الطائفية، واستوعب التحدي ورفض الانزلاق الى مستنقعها. ولم يعد غريبا ان تسمع عراقيا يقول: لست شيعيا ولست سنيا، بل انني عراقي'. ويمكن القول ان تجربة العراق في رفض المشروع الطائفي رائدة يمكن الاستفادة منها في بقية البلدان التي تعاني من شرور المذهبية والطائفية. ويؤكد العراقيون ان ما شهده العراق ليس طائفية دينية، بل سياسيةٍ، وان تلك الخلافات كانت ضمن اجندة الاحتلال الانكلو اميركي الذي رأى فيها وسيلة لضمان هيمنته حاضرا، وترويج فكرة تقسيم العراق مستقبلا.

ثالثا: ان من بين التحديات التي يواجهها العراق في مرحلة ما بعد التغيير انتقاله المفاجىء الى نظام 'السوق المفتوحة'.ان هذه الظاهرة سياسة خاطئة يعاني عدد من الدول العربية من آثارها. فالاقتصاد المؤسس على محورية الدولة ودورها في ادارة السوق لا يستطيع التحول بين ليلة وضحاها الى اقتصاد ليبرالي بينما لا تزال اسسه التحتية تعاني من ضعف بنيوي. فاذا حدث مثل هذا التحول نجمت عنه آثار مدمرة.

ومن آثار التحول المفاجىء بسبب تغير النظام توسع الفجوة بين مستويات الاغنياء والفقراء، فالاغنياء يزدادون ثراء خصوصا مع عدم وجود نظام ضريبي معتمد، وصعود الاسعار بمعدلات لا توازي الصعود في رواتب الموظفين. ولولا ارتفاع اسعار النفظ لعانى العراق من ضائقة مالية حادة خصوصا مع عدم وجود خطط تنموية واضحة، او مشاريع انتاجية تساهم في تعدد مصادر الدخل. هذا البلد النفطي الكبير ما يزال يعاني من نقص الكهرباء وشحة السكن ومشاريع الاعمار الضرورية لانشاء بنية تحتية متماسكة. يضاف الى ذلك غياب التخطيط على مستوى الوزارات وما تقدمه من خدمات. فالعديد منها لا يستطيع انفاق الموازنة المخصصة له بسبب عدم قدرته على تنفيذ مشاريع تنموية مناسبة، بمعنى غياب الخطط الاستراتيجية الضرورية لاعادة بناء هذا البلد الذي ما يزال شعبه يعيش مستويات معيشية متواضعة جدا، وبدائية في الكثير من الاحيان.

رابعا: ان هذا البلد العربي القادر ان يكون في صدارة الدول العربية الكبرى، ما يزال يخضع لاملاءات بلد صغير مثل الكويت. فلا يستطيع امتلاك شركة طيران تربطه بالعالم، لان الكويتيين يطالبون الخطوط الجوية العراقية بطائرات يقولون ان النظام السابق استحوذ عليها بعد اجتياحه اراضيهم. وثمة بوادرلحل هذه الازمة بعد اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي وامير الكويت سيؤدي، حسب المصادر، لاعادة تشكيل اسطول جوي عراقي. كما ان الكويت تصر على ابقاء العراق ضمن البند السابع، ما لم تقبل بترسيم الحدود الذي فرضته الامم المتحدة قبل عشرين عاما بعد الحرب الانکلو اميركية ضد العراق. ويشعر العراقيون بالغبن ايضا من اصرار الكويت على تشييد ميناء مبارك عند مدخل خور عبد الله، الامر الذي يعتبرونه تهديدا لميناء البصرة، المنفذ العراقي الوحيد للخليج[الفارسي].

خامسا: ان العراق يسعى لانتهاج سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان قادتا الحرب ضد نظامه السابق. وثمة مصاديق لذلك منها السعي لتأسيس قوة جوية متعددة المصادر، وليست معتمدة على السلام الاميركي او البريطاني فحسب. وفي شهر سبتمبر الماضي وقع رئيس الوزراء، نوري المالكي، صفقة سلاح مع جمهورية التشيك قيمتها اكثر من مليار دولار لشراء ٢٤ طائرة مقاتلة من نوع L-١٥٩، مختلفة في نظمها العسكرية عن النظام الاميركي. واعلن لاحقا ان الولايات المتحدة مستعدة لتزويد العراق بطائرات مقاتلة من نوع 'اف ١٦' بمبالغ ضخمة.ومن المؤكد ان تنفيذ الصفقة والبدء بتسليم الطائرات لن يكون سهلا، وان اميركا سوف تضع شروطا كثيرة على العراق، خصوصا لجهة علاقاتها مع ايران؟ ومن ذلك ايضا انتهاج العراق سياسات مختلفة ازاء ايران التي اصبحت شريكا تجاريا كبيرا، وتجاه الوضع في سوريا. كل ذلك من مصاديق السياسة التي تتميز بقدر من الاستقلال.

سادسا: ان التوافق الداخلي ما يزال متقلبا، وغير مستقر.لا شك ان هناك نظاما سياسيا يشترك فيه العراقيون بكافة اطيافهم، كالبرلمان الذي يضم ممثلين لمكونات العراق العرقية والدينية والمذهبية، ولكن ما تزال حالة التخندق وراء المسميات المختلفة اقوى من الصمود في المشهد الوطني، وما تزال مصلحة الفئة تقدم على مصلحة الوطن.

انها ظاهرة سلبية ما تزال تبحث عن حل لم يستطع السياسيون توفيره، واذا لم يتوفر فسيصبح العراق مرشحا للتقسيم. كما ان الحكومة تعمل بوزرائها المنتمين لكافة الاطياف، ولكن المنغصات لا تنتهي. وبرغم الترويج للطرح الطائفي، فالواضح ان الاختلاف ليس دينيا او فقهيا بقدر ما هو سياسي يتمحور حول النفوذ والمصالح. ولا شك ان التموج الطائفي له اثر سلبي على صياغة هوية عراقية، فالهوية لا تتواءم مع الفئوية ايا كان شكلها، خصوصا الطائفية منها. ولذلك استعصى تبلور هذه الهوية في البلد الذي احتضن الحضارات السالفة ويعتبر مهدا لها. ان رغبة العراقيين في بلورة هوية وطنية تتجاوز الحدود الفئوية الخاصة تصطدم بواقع يتصارع فيه الفرقاء المحليون والاقليميون والدوليون على حد السواء.

فالمطلوب ان يتخلف العراق عن لعب دوره الاقليمي وان يبقى حبيسا للخصوصيات العرقية والمذهبية التي يفترض ان تكون عناصر قوة وليس اسبابا للضعف. لذلك فالمطلوب من حكام العراق ان يقفزوا فوق الحدود والسدود والعقبات ويقتحموا ميدان النهضة والبناء ولملمة الجراح، وممارسة دور اقليمي فاعل، خصوصا بعد ان اظهروا في السنة الاخيرة براعة سياسية متميزة.