الموازنة وتحدي الصفقات السياسية القادمة !!

بين التوقعات والتاكيدات تبقى الموازنة العامة للبلاد رهينة صفقات وشد وجذب بين الكتل السياسية ومزاج بعض الاشخاص وكما يحدث كل عام فان ما ننتظره بلا ادنى شك هو ارادة حقيقية وحرص على مصالح الناس البسطاء الذين لاهم لهم الا عيش حياة طبيعية بعيدة عن امزجة الساسة وحصصهم وما ينظرون اليه من مغانم . وحقيقة الامر اننا كشعب وبعد مرور اكثر من تسعة سنوات على سقوط النظام لا نشاهد تغييرا جذريا كالذي كنا نتمنى فاموال الموزانات يهدرجزء كبير منها  هنا وهنا اما لتدعيم سلطة رئيس الحكومة الاحزاب الحاكمة او تذهب لجيوب عدد من الفاسدين والمفسدين من الذين لاغرض لهم الا كسب وجمع المال الحرام على حساب اوجاع واهات الجياع الذين لا مطالب لهم ولا احد يسأل عنهم الا في توقيتات معينة كمواعيد الانتخابات حيث يهرول السادة المرشحين الى احيائهم وقراهم وتجمعاتهم للمزايدة وكيل الوعود ورسم صفحة وردية لمستقبلهم سرعان مال تتحول الى لون رمادي مع اعلان النتائج لتطوى بذلك همومهم بانتظار موعد جديد يتحضر فيه امثال هولاء لابتكار وعود واحلام اكبر تنطلي على هولاء لتحقيق الغرض نفسه .
ان عملية اقرارالميزانية الاتحادية للعام القادم ٢٠١٣ البالغ اجماليها (١٣٨) تريليون دينار والتي دخلت في متاهة جديدة بعد تصريحات اعضاء في دولة القانون  واعضاء التحالف  الكردستاني ستكون صعبة وعسيرة في ظل دعوات لتقليل نسبة كردستان بفعل ملف قوات البيشمركة والتزامه بقرارات بغداد وعدم حسم قضايا خلافية اخرى مع الاقليم فضلا عن اثارة قضية الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي ٢٠١٢ والتي تثار كل عام دون نتائج تذكر مما يؤكد ان هناك صفقات ستعقد للقفز على هذه الاشكاليات ولعل وصول قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين انتخابيتين الى البرلمان ستكون له تبعاته وستمرر القوانين مجتمعة ويصوت عليها بسلة واحدة كالمعتاد بعد ان تطبخ الامور بشكل مستعجل وفي اللحظات الاخيرة .
ان هذا السلوك الابتزازي الذي تقوم به الكتل السياسية قبالة بعضها البعض يضيع حق المواطن والوطن وعدم مراعاة انفاذ حلول دائمة تحتكم الى الدستور ستسهم في تعقيد المشاكل مستقبلا كما ان تعطيل الموازنة وعدم انفاذها في المواعيد المحددة وهي التي تأخذ وقتا طويلا للمناقشة والتدقيق سيعطل المشاريع والخدمات ويربك اوضاع المواطن ممن ينون الاقتراض مثلا لبناء مسكن او لتحسين اوضاعهم المعاشية ومع ان المفاجأت ستكون حاضرة في هذا الملف تحديدا فاننا بانتظار  يصادق مجلس النواب العراقي على الموازنة ولو بعد شهرين او  ثلاثة اشهر على اقل تقدير لنقول ان مجلس النواب والسادة رؤساء الكتل حققوا انجازا يضاف الى سلسلة انجازاتهم الكبيرة مجددا في تعطيل البلاد وشؤون العباد.. والى ذلك الحين  وكما يقول العراقي بلهجته الدارجة ألك الله يا مواطن .. والك الله يا وطن .