بعيدا عن المهاترات والمناكفات والتبريرات غير المنطقية التي ساقتها الحكومة ومن يمثلها من وسائل اعلام ومتمنطقين في ايضاح ملابسات قرارها باستبدال او الغاء البطاقة التموينية, كشفت المرجعية الدينية عن موقفها الواضح الرافض لهذا القرار المجحف, ليس لانها لاتريد ان يتحرر البلد من عبىء ثقيل ومحددات صارمة في متابعة هذا الموضوع وكشف من يقفون وراء سراق قوت الشعب وما تشمله هذه المسألة من صدامات وتقاطعات. بل لانها ترى ان الحكومة لم تكن بقرارها هذا موفقة لجملة من الاسباب ومنها عدم قيامها باجراءات عملية تسهم في استقرار السوق وتسيطر على حركة التجارة وتأمين متطلبات الاسرة العراقية المثقلة فمثل هذه الخطوة ينبغي ان تسبقها بلا جدل تمهيدات وبرنامج عمل مكثف يجعل المواطن وفي ادنى مستوياته المعيشية يحس بانه مستغني عن مفردات هذه البطاقة أي بمعنى ان الاقدام على الاستبدال والالغاء ستكون له مبرراته العملية.
ان احس العراقي بان ما معروض في الاسواق من ناحية النوع والسعر افضل له من اللجوء لهذه المفردات التي غالبا ما اشتكى من ردائتها لكنه يجد نفسه مجبرا على القبول بها لعدم وجود ضمانات حقيقية اخرى او بدائل في الاسواق تتلائم مع دخله ومستواه المعيشي المتدني ونقصد بهولاء السواد الاعظم من المواطنين العراقيين.
لذلك كانت هذه الاعتراضات والتساؤلات المنطقية التي طرحها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي على قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية ،مع المطالبة باعادة النظر فيه لما للتموينية من اهمية في حياة المواطنين.
وبالحديث عن مبررات اصحاب هذا القرار المجحف غير الموفق فانها مبررات واهية وتؤكد حالة العجز عن متابعة المفسدين مما يؤشر تراجعا خطيرا على مستوى النظام الاداري فحكومة لاتستطيع ضبط اداء موظفيها واقصد هنا المسؤولين عن التعاقدات من كبار المسؤوليين ومكاتب المفتش العام والرقابة ومدراء فروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وغيرهم من المسؤولين المرتبطين والمشرفين على هذه الوزارة لايمكنها ان تفعل ادائهم لمراقبة السوق, فالفاسد اينما حل وارتحل يبقى فاسدا عديم الضمير ويمكنه من خلال موقعه اينما كان ان ينشر الدمار وقد يتفق مع ضعاف النفوس من التجار على المواطن فنجد اسواقنا مليئة بالسموم وكما نرى في عدد كبير من محلات الجملة التي تغص بالبضائع الرديئة والفاسدة فما بالك مع تزايد الطلب واعتماد الدولة بشكل شبه رئيسي على امثال هولاء علما ان منافذنا الحدودية واجراءتها في متابعة ومراقبة دخول البضائع بهذا الشكل المزري المخجل ضعيفة وبائسة ناهيك عن حالات الفساد والتعقيدات الاخرى التي سترافق توزيع المبالغ المالية وما يعانيه المواطن من الزحامات وتعدد الطوابير اثناء مراجعته لدائرة او مرفق حكومي ومزاج الموظف الفلاني ونحن لانحتاج الى تعميم هذه الطوابير وزيادة عدد ضحاياها . ان موقف المرجعية الدينية ورجالاتها الابرار انما يعبر عن موقف ثابت وسلوك رشيد في رفض كل ما يضر بمصالح الفقراء والمحرومين وعموم ابناء الوطن وهي انما تريد الرشاد والنجاح للحكومة في تعاملها مع كافة الملفات التي تخدم الشعب العراقي كون نجاحها سينعكس على تطوير وازدهار البلد وخدمة ابنائه بعيدا عن أي مصلحة خاصة لفئة او شخص ولمن لايفهم هذه اللغة نقول ان البطاقة ومفرداتها ليست منة من الحاكم على المحكوم بل هي استحقاق طبيعي من ثرواته وعلى الحكومة ان تسهم في ايجاد برنامج عملي متكامل لتطويرها وتطوير امكانيات ومدخولات المواطن العراقي الذي تذهب امواله وتبدد موارده ليتنعم بها الفاسدون والمفسدون بينما يقف هو حائرا عاجزا عن توفير مستلزمات حياته وشؤون اسرته منتظرا تنفيذ الوعود والالتزامات التي اطلقها البعض لكسب وده وصوته للوصول الى كرسي الحكم والنتيجة هي قرارات غير مدروسة توشر الضعف وتعمق حالة الاحباط الجماعي وتفتح الباب مشرعا امام ضعاف النفوس والمغرضين للنيل من امن البلد واستقراره ومستقبله ... فشكرا للمرجعية على حرصها وشكرا لوقوفها مع ابنائها لانها القلب الكبير الذي يتسع للجميع ويعبر عن هموم هذا الشعب المظلوم حاكمين ومحكومين .. والله من وراء القصد.
المرجعية الدينية هكذا عرفناها في الدفاع عن مصالح ابنائها
