ازمة الاقليم والمركز.. بين نذر التصعيد وهواجس الانفصال

وعلى الرغم مما يجري من جهود لتنفيس الازمة الراهنة والحديث عن اوجه تهدئة تسري بها بعض الاطراف لاعادة المياه لمجاريها.. إلإ ان سطح المخاوف لازال يهز الشرائح الشعبية على السواء في كردستان والمركز، يزامنه سخط شعبي جراء استمرار هذا الخلاف وتجاوزه في بعض المواضع الى صِدَامٍ عسكري محدود.
ويرى بعض المراقبين ان الازمة في مقطعها الراهن بامسّ الحاجة لموارد التنفيس والحلحلة .. لا الركون الى سياسيات استعراض القوة والعضلات كما لوحظ مؤخراً من استعراضٍ للقوات العسكرية الكردية في شوارع طوزخرماتو.
على اية حال.. تألوا بعض القيادات على التأكيد على اعتماد الحكمة والتعقل في صعيد هذه الازمة وعلى رأس تلك القوى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي اكد استعداده للعمل وبقوة للتدخل مع القوى السياسية لحل معضل الخلاف القائم مع الاقليم.
وعلى صعيد موازٍ كانت تأكيدات رئيس الجمهورية جلال طالباني التي ذكّر فيها بان التحالف الكردي الشيعي تحالف استراتيجي صميمي ووثيق وليس إكذوبة.. إذ كُرّسَ هذا التحالف ورُسّخَ خلال سني مقارعة النظام البائد.. وعمد في اجتماعات المعارضة في لندن وصلاح الدين من قبل سقوط النظام.
ولعل تلك الصورة من تمتين العرى الوثيقة كان المرحوم زعيم الطائفة اية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس) قدج وضع أسسها وركزها في فتواه الشهيرة بحرمة محاربة الاكراد إبّان سني تأجيج النظام السابق الحرب ضد الاكراد في الشمال.. كما وعززتها المواقف المشرّفة للفقيد الشهيد السعيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر التي اكد فيها على الاخوة العربية الكردية وحرمة الدمء فيما بينهم.
ويشدد عقلاء السياسية ان مناط حلحلة الازمة الراهنة بين المركز والاقليم إنما يكمن في حتمية العودة للدستور وتحكيم بنوده في مفاصل هذه الازمة لاسيما فيما يتعلق بعائدية ملف الدفاع للحكومة المركزية، وكذا عائدية الاجواء لها ايضا.
ويؤمل المواطنون ان يدفع البرلمان بآليات حلٍ لتفكيك الازمة الراهنة بغية الوصول الى مستويات علاجٍ سياسيٍ مرتكزة على الدستور تعمل على تصحيح طبيعة العلاقة المشوبة بضعف الثقة فيما بين المركز والاقليم.. وإستبعاد اية محاولات لتكريس حالة من الانفصالية لكون أن أي انفصالٍ سيكون خسارة لكل الاطراف ومدعاةً للوهن والضعف..