الخدمات الطبية والصحية

من الامور والخدمات الواجب تقديمها للمواطن من قبل الدولة بالاضافة الى التعليم والامن هي الخدمات الطبية والصحية كما هو حال العائلة الواحدة فمن حق الابن على  الاب اختيار الام الصالحة واختيار الاسم والعناية الكاملة من توفير مستلزمات الدراسة والراحة والاطمئنان قدر المستطاع فكيف بالدولة وهي العائلة الكبيرة للمواطن فمن حق المواطن على الدولة توفير تلك الخدمات الطبية والصحية والتربية والتعليم والامن والخدمات البلدية  وماشاكل ذلك وتوفير العيش الرغيد لكي يحس المواطن بمواطنيته و يكون هناك ولاء حقيقي وشعور بالانتماء وهذا ماينقص اغلب افراد الشعب العراقي ففي جميع الدول الاوربية هناك نظام التامين الصحي حيث يستطيع المواطن ان يراجع المستشفيات كافة لاجراء الفحوصات الدورية مقابل مبالغ  تستوفيها الدولة بعد حين . اما في دولتنا العزيزة والذي يكاد يكون الانتماء والمواطنة شبة معدومة  نتيجة الترسبات المقيتة من العهد البائد حيث زرع النظام السابق بنفوس العراقيين الكراهية وعدم المواطنة وعدم الشعور بالانتماء فجاء النظام الجديد وزاد الطين بلة حيث اصبحت بعض الطبقات ليس البرجوازية او الراسمالية هي المستفادة فحسب بل هناك بعض الطبقات الحزبية  هي المستفادة والولاء لحزب  هو اكبر من الولاء للدولة  فناهيك عن الخدمات الطبية والصحية السيئة تقريبا التي تقدمها مستشفياتنا  وشحة الادوية والاجهزة فهناك بعض  البدع التي ابتدعوها  ومنها الاجنحة الخاصة بحجة منافسة القطاع الخاص فاصبح وباءا على المريض لاسيما الفقراء او الطبقة المتوسطة  حيث يساوم المريض مساوة على دخول الجناح الخاص وكأن الرحمة ازيلة من  مهنة الطب وهذة المهنة  وجدت للمتاجرة فلماذا لاننافس القطاع الخاص بالخدمة الجيدة واستيعاب كافة المرضى لماذا ننافسهم بابتزاز المرضى وذويهم  وكان المستشفيات الحكومية اصبحت مستشفيات خاصة بالسادة المسؤولين الذين يتقاضون مخصصات ورواتب كبيرة  ولهم حصة من واردات المستشفيات جميعا وكان قول الملعون هارون الرشيد عندما يخاطب الغيوم ابان خلافته وتربعه على كرسي الخلافة المزعوم بنظرهم  اينما تكوني فواردك لي حيث المسؤولين في التفتيش في وزارة الصحة والدوائر الاخرى لهم واردات  كبيرة يتقاضونها بدون وجة حق وكانه المستشفيات صارت شركات مساهمة ولهم اسهم فيها فالمريض عندما يراجع الاجنة العامة يؤجل لمدة لاتقل عن الاسبوعين او الستة اشهر او اكثر احيانا  ولماذا فحص الرنين يؤجل في بعض المستشفيات الى اكثر من ستة اشهر واذا دفع المريض ١٠٠٠٠٠ دينار يتم فحصة فورا  وكأن وزارة الصحة تقول للفقير ليتفاقم عليك المرض لانه كفارة للذنوب  بغض النظر عن حالة المريض النفسية وعائلتة او يقترض بعض المال للدخول الى الاجنحة الخاصة او الاهلية فمنذ  افتتاح الاجنحة الخاصة منذ اكثر من سنتين كانت هناك تعليمات بان يكون عدد المراجعين للاجنحة الخاصة في جميع المستشفيات ٢٥% من عدد المراجعين الكلي  في حال نرى ان اغلب المستشفيات لاتلتزم بهذة النسبة وتتجاوزها بكثير وان فرق التفيش لاتحاسبها  فمن باب الصدف وقع بين يدي جرد خاص باحد المستشفيات الاختصاصية لسنة٢٠١١ فكان عدد العمليات  في الجناح العام هو ٤٩٢٣ بينما في الجناح الخاص هو ٢٧٤٣ أي اكثر من النصف فلماذا لاتهرع فرق التفتيش لتدقيق الحالة ومحاسبة المقصر علما بان المواقف ترسل شهريا  ام انهم اغضوا البصر لانهم يقرأون القران كثيرا ويطبقون هذه الاية وغضوا ابصاركم  لكي لا تقل نسبهم من الايرادات  فلماذا لاتكون هناك استشاريات خاصة بالاجنحة الخاصة تحدد برقم محدد  والا سوف تنقلب اغلب المستشفيات الحكومية الى خاصة ليس لتقديم افضل الخدمات بل لمنافسة القطاع الخاص ناهيك عن بعض المتطفلين  والسماسرة داخل المستشفيات ولماذا لايكون هناك مستشفيات اكثر ليستوعب المرضى ولماذا لايكون الطبيب طبيبا لا اداريا اومفتشا  ولماذا لايفصل العمل بالقطاع العام عن القطاع الخاص أي لايجوز للطبيب بالعمل في كليهما و حسب ضوابط وخير الناس من نفع الناس .