واذا كان لدى المالكي عذر او مبرر لرفض مرشحي القوائم الاخرى المتقدمين لشغل بعض المناصب الحساسة بحجج مختلفة فان مثل هذه الحجج والذرائع قد لا تجد لها وجود في مرشح المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لشغل منصب امين بغداد المهندس محمد الربيعي على اعتبار ان الربيعي ينتمي الى خيارات مختلفة تماما عن تلك الخيارات التي تحدد تحركات المالكي ولم تطبقها القوائم التي تدعي الوطنية والحرص والنزاهة والعمل من اجل تقديم الخدمات لان مرشح المجلس الاعلى يمثل اختيارا منهجيا صحيحا ومدخلا متقدما في ترشيح التكنوقراط الذين تتلائم قابلياتهم مع تخصصهم في مجال عملهم وقبول الربيعي سيؤسس لثقافة الولاء للوطن والمواطن ووضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح اولا وسيضع الاخرين في حرج شديد لان هؤلاء لا زالوا يتقاتلون على بقايا تمرة من اجل ان يحوزها كل طرف الى جانبه.
من حق المالكي ان يرفض ومن حقنا ان نعلم لماذا هذا الرفض فاذا كان مايقوله مستشاره من ان بعض اطراف التحالف الوطني ترفض ترشيح الربيعي فليقل لنا من هي هذه الاطراف وهل لهذه الاطراف من حق حتى ترفض وهل ان المجلس الاعلى تدخل سابقا في اختيارات المالكي او ترشيحات الكتل وهل اشرك المالكي سابقا التحالف الوطني في اختياراته حتى يشركه اليوم وهل يعلم المالكي ان اهم مكونات التحالف الوطني ليس لديها اعتراض على ترشيح الربيعي من قبل المجلس الاعلى وهل يقدر المالكي حجم الضرر الذي سيتسبب به لمسيرة التجربة الديمقراطية وما يمثله هذا المنطق من تكريس للمحاصصة والتجاوز على استحقاقات الاخرين.
ان دوافع السيد المالكي لرفض مرشح المجلس الاعلى ليست خافية على احد ويمكن ادراكها بسهولة وقد شخصتها قيادة وابناء تيار شهيد المحراب وربما كان اعلان ترشيح الربيعي بهذه الطريقة فخا محكما سيكلف السيد المالكي كثيرا في حال استمر برفضه لمرشح المجلس الاعلى.
لا اعتقد ان من يعمل مع السيد المالكي هم من كوكب اخر او انبياء مرسلين او ملائكة منزهين وانا على يقين ان اي مسؤول في الكون سيرفض العمل مع هذه المجموعة الفاشلة التي لم تقدم شيئا للوطن والمواطن ولست انا من يقول هذا المنطق انما اعمال هذه الحكومة وفريقها هي التي تتحدث ولا ابالغ اذا قلت ان محمد الربيعي اذا لم يكن احسنهم فلن يكون اسوء منهم.
ان تعيين محمد الربيعي ليست صفقة الاسلحة الروسية حتى يتكلم فيها رئيس الوزراء بطريقة الكلمات المتقاطعة التي لا يمكن ان تقنع اي انسان لاننا نريد ان نعرف لماذا رفض ومن هي الجهة التي رفضته بعد ذلك من حق المالكي ان يعين من يريد بالوكالة او يعطيها او يلغيها لان المجلس الاعلى رفض الكثير من الامتيازات والاستحقاقات ومن يرفض رئاسة الوزراء لهدف سام ليس صعبا عليه ان يتنازل عن منصب تتكالب عليه الذئاب.