انا على يقين تام من ان السيد سعد المطلبي لم يكن يعرف ماذا كان يدور في المفاوضات التي جرت بين قيادات من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من جهة ودولة القانون من جهة اخرى من اجل تشكيل قائمة واحدة للدخول في انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق في العشرين من شهر نيسان من العام المقبل ومن هو الطرف الذي ماطل وتذرع ووضع سقوف مستحيلة من اجل عدم قيام هذا التحالف ،الا ان سعد المطلبي يمكنه تقمص الدور المطلوب منه بمهنية وحرفية بارعة ولهذا تم تكليفه بمهمة قلب الحقائق وتشويهها وذر الرماد في العيون من اجل ارسال رسالة مهمة الى من يهمه الامر والى الشارع الذي كان يمني النفس بوجود مثل هذا التحالف.
ولا اخفيكم سرا اذا ما قلت لكم ان قيادات المجلس الاعلى كانت تتوقع مثل هذه التصريحات الملفقة و كانت على يقين من انتهاج دولة القانون لمثل هذا المنهج المغاير للواقع والقائم على التناقض لذلك فانها اخذت الاحتياطات التامة التي تحصن موقفها اما ابناء الشعب العراقي وامام تنظيمات المجلس الاعلى التي كانت تتوجس خيفة من هذا التحالف الا انها كانت تلتزم برؤية قيادة سماحة السيد عمار الحكيم المستمدة من توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والقائمة على حفظ المصالح الوطنية العليا .
ولا اعرف كيف يسمح المطلبي لنفسه ان يجعل من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بكل تاريخه وثقله ونضاله وجماهيره جزءا من مسماً اوجده منصب رئيس الوزراء وسيذهب مع ذهاب رئيس الوزراء قريبا جدا حتى وان اصابه الغرور بسبب ركوب مكونات معينة سفينة دولة القانون دون ان تترك لنفسها مساحة تحقق ذاتها.
قد يكون المطلبي حاذقا في اختيار المفردات والتلاعب بها بطريقة بارعه الا انه وقع هذه المرة في خطأ لم يلتفت اليه عندما ادعى ان المجلس الاعلى رفض ان يكون جزءا اكرر جزءا من دولة القانون ومؤكد ان هذا الجزء لا يمكن ان يقتنع به اي متلقي لان الجميع يعلم ان المجلس الاعلى هو الاصل وقطب الرحى الذي كانت تدور عليه المكونات السياسية الاخرى وعلى المطلبي ان يدرك ان تعملق الاخرين مهما طال فان هذا التعملق سرعان ما ينتهي ويتلاشى ويعود الى وضعه الطبيعي كما ان هذا الطرح يكشف ان التحالف الوطني او الائتلاف الوطني لم يكن له دور في تشكيل هذا التحالف وهذا خلل كبير وابتلاع لحقوق الاخرين الذي قبلوا ان يكونوا تابعين بكامل ارادتهم لدولة القانون.
ان الحقيقة التي قفز عليها المطلبي ولم يذكرها مجردة هي ان دولة القانون هم من رفضوا الدخول في تحالف مع المجلس الاعلى او تيار شهيد المحراب ومن معه بحجج وذرائع مختلفة وكان مبدا التحالف مجرد عرض لم يتم الدخول من اجله في مفاوضات حقيقية ولم يتم الا لقاء واحد بين الطرفين لم يلحقه اجتماع اخر بسبب تمنع دولة القانون من الحضور او التجاوب مع مطالب المجلس الاعلى بل ان دولة القانون كانوا في كثير من المرات يرفضوا الاجابة على اتصالات المجلس الاعلى وللحقيقة ان المجلس الاعلى انما كان يصر على الدخول في مفاوضات مع دولة القانون من اجل التحالف لتحقيق اهداف عليا ومصالح كبيرة رغم معرفته ان هذا التحالف سيكون له ردات فعل سلبية لدى تنظيماته وسيحمله اوزار واخطاء حكومة المالكي القاتلة دون ان يكون شريكا في هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة.
ان على المطلبي ان يعرف انه لولا المجلس الاعلى وتضحياته وتبنيه للمشروع وتنازله في كثير من المواقف عن استحقاقه من اجل ترسيخ المشروع وتثبيت اركانه لما كانت دولة القانون او رئيس وزراء اسمه نوري المالكي وعليه ان يعرف حدوده وان لا يتجاوزها الى ما هو ابعد منها ولسنا نادمين على ان نكون جزء من دولة القانون لكننا لن نسمح بقلب الحقائق لغاية لا يمكن تضليلها لانها واضحة ولا يمكن اهتضامها ابدا.
لم ولن يكون المجلس الاعلى جزءا من دولة القانون ياسعد المطلبي
