المظاهرات القانونية والمظاهرات الإنقلابية

في الأنظمة الديمقراطية يحق لكل مواطن المطالبة بحقوقه ، وطرق التعبير لإظهار هذه المطالب تختلف بأختلاف العدد ونوع المطالب ، ومن هذه الطرق هي خروج المطالبين بحقوقهم على شكل مظاهرات في الشوارع للإعلان عن مطالبهم التي يريدون تحقيقها ، ولكن على المتظاهرين قبل خروجهم أن يأخذوا الموافقة من السلطات الرسمية فليس هناك مظاهرة تخرج بدون تصريح حكومي وإلا سوف تصبح غير قانونية والمشاركين فيها يتعرضون للمسألة القانونية ، فإذا خرجت المظاهرة بعد الموافقة القانونية يجب أن يتم التنسيق ما بين قيادتها والسلطات المحلية من ناحية طريق المسير وتوفير الحماية ، فلايمكن لأي مظاهرة أن تعتدي على الأملاك الخاصة والعامة وإذا تم الإعتداء فقيادة المتظاهرين تتعرض للمسألة القانونية وكذلك كل من تعدى ، بالإضافة للطلبات يجب أن تكون شرعية ولا يمكن طرح مطالب تخالف الدستور والقانون ، وإذا طرحت يجب أن تأخذ الطرق القانونية والدستورية للتنفيذ أو عدمه ويجب أن يكون المحرك الحقيقي لهذه المظاهرات وطني وداخلي ، أما المظاهرات الإنقلابية التي تطرح مطالب تتقاطع مع محتوى الدستور والقانون بالإضافة الى طرق المطالبة التي تخالف ما ضمنه الدستور من حقوق المتظاهرين كألترخيص الحكومي وكذلك الحماية بالإضافة الى عدم الإضرار بالأملاك العامة والخاصة ،وأهم من هذا كله التدخل الخارجي في تحريك هذه المظاهرات ، وإذا توفرت هذه العوامل يجب على الحكومة مواجهة هذه المظاهرات بالطرق التي ضمنها القانون والدستور ولا تُترك لكي تضرب العملية الديمقراطية برمتها وتعتدي على سلامة وأمن المواطنين ، وهذا بالضبط ما يحصل في مظاهرات المناطق الغربية من العراق ، فهذه المظاهرات لم تلتزم بالدستور ولا بالقانون بل تريد تدمير الدستور وتهديد الأمن السلمي لجميع مكونات الشعب من خلال مطالبتها بإطلاق سراح جميع الإرهابيين الذي قتلوا الألأف من أبناء الشعب العراقي وقد حكم عليهم القضاء بالجرم بالإضافة الى دعمهم للمجرمين من أبناء النظام السابق الذين تلطخت أيديهم بدماء شباب العراق الشرفاء ، وهذه المطالب تتضارب مع القوانين الدستورية التي أقرها الشعب العراقي عندما صوت على الدستور وهما قانونا المسألة والعدالة و ٤ إرهاب ، وأغلب أبناء الشعب العراقي يرفضون أي مساس بهذين القانونين ، بالإضافة الى مطالبة هذه المظاهرات بإطاحة الحكومة المنتخبة من قبل الشعب ورفض الدستور جملةً وتفصيلاً مما يؤدي الى جعل الساحة العراقية في مهب الريح يلعب بها من يشاء ومن ثم توجهها الى الفوضى العامة وتسهيل سيطرت من تدعمهم تركيا وقطر والسعودية وهذا المبتغى الحقيقي من هذه المظاهرات ، وقد ظهر هذا جلياً من خلال تلبية الحكومة لأغلب المطالب التي يطالب بها المتظاهرين الدستورية ولكن بعد كل تحرك حكومي تتقدم المظاهرات بمطالب جديدة حتى وصلت الأن الى صلب العملية السياسية ، أي إنقلاب حقيقي ولكن بأدوات الديمقراطية بعد أن عجزت قيادات هذه المظاهرات بتغير العملية الساسية من خلال التفجيرات والقتل والدمار إتجهت الأن الى المظاهرات الغير قانونية التي توصلهم الى نتيجتين أما تحقيق المطالب وهذا هدفهم ومبتغاهم وهو تدمير العملية السياسية أو حصول مواجهة ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين ، مما يدفعهم الى إعلان عدم ديمقراطية هذه الحكومة وتعديها على حقوق المواطنين ، ومن ثم دفع مواطني تلك المناطق الى المواجهة مع الحكومة ، لهذا يجب على الحكومة العراقية والشرفاء من قادة العملية السياسية أن يطرحوا فكرة عدم قانونية هذه المظاهرات أولاً لأنها لم تلتزم بالقوانين وتعديها على الأملاك الخاصة والعامة من خلال غلق الطرق العامة التي يراد منها تهديد الإقتصاد القومي للبلد ، ومن ثم التأكيد على الدستور والقانون وأي مطلب لا يوافقهما لايمكن لأي مسؤول تنفيذه لأن هذا المسؤول سوف يُعَرض للمسألة القانونية لأنه تعدى على القانون والدستور ، ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات التي دفعتهم أن يخرجوا الى الشوراع وقطع الطرق المهمة إقتصادياً لأن هذه المظاهرات تهدد الأمن القومي للبلد وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتظاهرين الذي يخالفون القانون وملاحقتهم قضائياً ، لأن هذه المظاهرات إنقلابية وليس قانونية يراد منها تنفيذ ما عجز عنه الإرهاب الدولي والداخلي ، لهذا يجب التصدي لهم ولمن يدفعهم ويدعمهم داخلياً وخارجياً بشكل قانوني ودبلوماسي ، حتى تبقى هيبة الدولة التي بنيت على أسس ديمقراطية خيمة على كل العراقيين وتحميهم من التسلط الدكتاتوري الجائر .