مفاتيح حل الأزمة

سجل يوم  ٢٥/١/٢٠١٣  بداية الصفحة الثانية من المسلسل ألتأمري الإقليمي على العراق من خلال التصعيد المفتعل والتوتر المقصود للوصول إلى نقطة التصادم بين المسلحين المندسين والقوات العسكرية العراقية في محاولة للانطلاق بمسيرة الموت والطائفية والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد والتي من المتوقع ان تزداد حدتها بفعاليات حربية مدروسة تتمثل بقنص أفراد من الجيش والشرطة الاتحادية وتفجير عبوات وأحزمة ناسفة ونشر الأطعمة المسممة بين المظاهرين يقابلها بيانات صحفية تؤجج المتظاهرين وترمي الكرة في ملعب الحكومة وتقصيرها المتعمد في عدم حماية تجمعاتهم.
لقد كانت أول الصفحات هي المظاهرات الاحتجاجية التي اندفع معها الكثيرين ممن يحمل مظلوميات ومطالب ووجدوا الفرصة للتعبير وإعلاء صوتهم للحصول على مطالب بعد ان عانوا من ظلم وحيف وتقصير من الحكومات المحلية والمركزية والبرلمان الذي تقاعس عن أداء واجباته وإقرار قوانين مفصلية مهمة ، ليتحول الى حلبة صراع وتنازع بين الفرقاء السياسيين من اجل مكاسب ومصالح متناسين القضية المركزية قضية خدمة المواطن والارتقاء بواقعة العصيب.
ان ما حملته التظاهر في بدايتها من مؤشرات كان لبعضها ملامح طائفية تقسيميه من خلال رفع الأعلام والصور والشعارات البعثية  يضاف اليها الصيحات التي كانت تنطلق من المنابر ، والتي تبناها ووقف ورائها شخوص متآمرون يتعكزون على أصوات المطالبين بحقوقهم ويستغلون تجمعات المواطنين البسطاء ويركبون موجة الاحتجاجات شخصناها في كثير من مقالاتنا السابقة وحذرنا منها من اجل الإسراع في تقديم حلول قانونية لمطالب المتظاهرين ليمكن فصل أصحاب المطالب من اصحاب النوايا المقيتة.
الا ان الحكومة العراقية والسيد المالكي اخذوا الوقت الكثير حتى امتثلوا لتوجيهات المرجعية الدينية ونصائح العقلاء من السياسيين وفي مقدمتهم السيد عمار الحكيم في الاستجابة للمتظاهرين ضمن الدستور والقوانين النافذة والإسراع في أطلاق الأبرياء من الموقوفين ومحاكمة الباقين ممن ثبتت عليهم الجرائم .
ولعل الكثير من النداءات والصيحات التي صممنا الآذان عنها في الماضي كانت تحمل مظالم وأهات وقعت على أناس من أهلنا في مناطق مختلفة من العراق تحت تهم كيدية وإخبار سري بدأت تظهر للعيان وتتكشف تفاصيلها وملفاتها المؤلمة بنتائج اللجنة الخماسية التي ترأسها الدكتور حسين الشهرستاني وهي ملفات لا تخص المناطق الغربية فقط بل هناك المئات من أبناء الوسط والجنوب من رجال ونساء عاشوا تجربة الظلم في السجون يضاف لها التعطيل الغير مبرر لأوامر الإفراج الصادرة بحق أعداد كبيرة من الموقوفين ولم يفرج عنهم منذ اشهر وحتى سنوات وهذا بحد ذاته يشكل انتهاك وشعور بعدم المسؤولية تجاه المواطن العراقي مهما كان موقعة ومركزه وانتماءه.
وهنا تطرح إشكالية مفادها ان الاستجابة والرضوخ لمطالب المتظاهرين التي اختلطت مع مخططات خبيثة تجرنا الى عواقب وخيمة في الفترة المقبلة ... فنواجه هذا الإشكال بتساؤل متى كان ارجاع الحقوق لأصحابها ورفع الضيم والحيف عن أبناءنا ضعف واستسلام ؟ وأين نحن مما قال الإمام علي "عليه السلام" (آلة الرياسة سعة الصدر) فاليوم نحن أحوج الى سعة الصدر لنستوعب الجميع ونحلل الملفات بتروي وحكمة ونستمع الى صوت العقل ونبتعد عن أي تصعيد يريدوننا ان ننجر إليه لنستمر على منهج التصحيح الذي بدأناه فهو الطريق الذي تعلمناه من رسولنا وأئمتنا وتعاهدنا ان نحققه بعد ان ذقنا مرارة الظلم والجور ولا نريد ان نعيده مرة أخرى.
يقابل ذلك ضرورة اتحادنا والتزامنا بعدم القبول تحت أي ظرف بعودة البعث الظالم والصداميين القتلة الى سدة الحكم ومراكز القيادة والتحكم بمصير الشعب من جديد كما يريد البعض وهو يركب موجة الاحتجاجات ، مشددين على أن قانون المسائلة والعدالة "اجتثاث البعث" الذي استبعد الكثير من الناس بحق وبدونه ، يحتاج الى مراجعة وتدقيق في كثير من فقرات تطبيقه وإعادة فتح ملفاته التي ظلمة البعض واستثنت البعض ممن كان لهم دور قمعي في النظام البائد تجاه الشعب العراقي وأعطتهم فرصة تولي مراكز حساسة في مفاصل الدولة العراقية ، فلا يمكن للقوانين العادلة التي يحترمها الشعب وينصاع اليها ان تطبق بانتقائية واختيار للبعض على حساب البعض الأخر.
أن مفاتيح الحل التي أجدها منصفة لهذه الأزمة لتخرج الوضع من خانت الأزمة الى طرق الحل هي اليوم بيد القوى السياسية والبرلمان العراق والسلطات التنفيذية وتتلخص في تطبيق فعلي لأوامر الإفراج للموقوفين ومراجعة صحيحة وواقعية لقانون المسائلة والعدالة وإقرار قانون العفو العام بصيغة تضمن عدم خروج الإرهابيين والمجرمين المتورطين بدماء العراقيين من السجون وتسليم الملفات الأمنية داخل المدن العراقية الى قيادات الشرطة وسحب الجيش العراقي خارج المدن وعدم إهمال حقوق ضحايا الإرهاب وإقرار قانون مؤسسة الشهداء وتعويض ذوي الضحايا بما يتناسب مع تضحياتهم .
ان كل هذه الافكار والتحركات ستكون هي القوة الكاسحة في سحب الشرعية من المتربصين لجر البلاد الى حرب أهلية وتفوت عليهم الفرصة التي ينتظرونها ويخططون لها نتمنى ان تصدق النوايا وتلتزم الأطراف بالعهود والمواثيق وان يقدموا مصلحة البلاد والعباد على مصالح المناصب والفئات.