حل الأزمة في العراق بين الفعل وردة الفعل

ان تحليل وتحديد مرحلة الفشل الذي اصاب الدولة يضاف اليه اتساع الهوة وغياب الثقة  بينها وبين مواطنيها بسبب الاحباط والخوف الذي عاشه الفرد في السابق , فكان الذي يجعل الدولة متماسكة في السنوات السابقة استناد الدولة الى منطق القوة في تمدد وتوسع سلطاتها والاشتغال او تفعيل مهارات الخوف من جبروتها لدى مواطنيها , فكان القانون يحترم في السابق لانه يرتكز الى بطش السلطة لذلك وجدنا المواطن يخاف الدولة ولايحترمها , ووجدنا فرداً محبطاً من الحكومة لكنه مستعد للتأمر عليها وفي نفس الوقت مجبر للاستعانة بها لاستمرار شؤون حياته .
ان حالة عدم الثقة وفقدان الامان ووضعف اليقين جعل العراقيين يبحثون عمن يمثلهم هذه الايام بعيدا عن سلطة الدولة وصف المعارضة , وان حالة الضياع التي عاشوها في مناطق عديدة جعلت الناس يمرون بمراحل ثلاث : ـ
١.    الاحساس بالضياع وضعف الدافع الوطني .
٢.    البحث عن انتماءات جديدة تحميهم من سطوة الاخر ( الدولة ) وتعزز مفهوم القوة لديهم وتعوضهم عن حالة الضعف التي عاشوها في ظل دولة فاشلة فذهبوا الى الطائفة او العشيرة او المنطقة التي تحميهم .
٣.    شعور نسبة كبيرة من الناس بالاحباط من فكرة الحل التي كثيرا ما كانت تلوح بها الحكومة او قادة الاحزاب والكتل او مرشحي الانتخابات .
٤.    رفض فكرة الوعود التي تصدرها بعض النخب السياسية , ورفض فكرة المنافع والنصائح التي كانت كثيرا ما تلجأ اليها الحكومة .
ان هذا الامر هو الذي رفع حاجز الخوف لدى المتظاهرين  في ساحة التحرير في شباط عام ٢٠١٢ او ساحة التظاهرات في المناطق الغربية في ٣١/١٢/٢٠١٢ ليدخل الناس في نفق الاحباط والنكران لمنظومة القيم ويديرون ظهورهم لكثير من الحلول السياسية لينتج عن هذا الانفعال شكل من اشكال الفوضى والذي نجد مصاديقها في ما يلي :-
١.    ضياع وسقوط هيبة الدولة ومؤسساتها .
٢.    سقوط وضياع مفهوم الحرية من خلال الاستهانه بالتجربة الديمقراطية والتي ساهمت في وصول من لايستحق الى البرلمان والذي لايستحق في تمثيل شعبه  .
٣.    استهتار مؤسسات الدولة وعدم اباليتها وتباطؤها في حل مشاكل المواطن .
٤.    ضياع فكرة العدل والذي سببه يكمن في فشل وضعف المؤسسة القضائية سواءا بقصد او بغير قصد لاسيما وان هذه المؤسسات فشلت في اقامة ادنى حدود العدل وتحولت الى مافيا للظلم اكثر من كونها مؤسسة  تحكم بالعدل  .
٥.    لقد انعكست معطيات هذا الفشل على طريق تعاطي الفرد مع مفهوم الدولة ككل فبدأت اولى نذر القطيعة بين الفرد ودولته برفضه الانصياع لمؤسساتها الحكومية والسياسية .
وليجد بعض اصحاب الغرض السئي في فكرة القطيعة هذة والتململ فرصة ليؤسس عليها بعض السياسيين فكرة الرفض الاجتماعي لحالات الظلم الفردية والظلم بسبب قوانين ( بول بريمر )  الجائرة ويستغلها الخبثاء من جديد ليجهز على ماتبقى من فكرة الولاء للدولة وقد احسن اصحاب الغرض السيئ مدفوعين ومدعومين من قوى محلية واقليمية التقت مصالحها مع مصالح رجال اعمال ورجال دين وشيوخ عشائر والذين وجدوا في فكرة القطيعة بين المواطن ودولتة فرصة للانقضاض على الذين تصدوا للمشهد السياسي في المرحلة السابقة لذلك سعوا كردة فعل على الحكومة الى  العمل بمايلي:-
١.    تصدير رجال دين جدد : لقد سعت بعض القوى المستفيدة من فكرة الازمة الى تقديم رجال دين عدوا بالنسبة للمتظاهرين مرجعية دينية جديدة وهم كل من :
‌أ-    الشيخ جلال عبد الكريم الزيدان : عضو في تنظيم الاخوان المسلمين العالمي.
‌ب-    الشيخ عبد الملك السعدي : استاذ الشريعة بجامعة الانبار .
‌ج-    احمد طة الحسن : رجل دين وشيخ وامام جامع ابي حنيفة .
‌د-    علي القرة داغي :  عضو اتحاد علماء المسلمين العالمي ومقيم في قطر .
‌ه-    رافع العاني : مفتي الديار الاسلامية العراقية .
‌و-    خالد حمود الجميلي : رجل دين وامام جامع الفلوجة .
 والملاحظ ان هذة الاسماء تاتي لتلغي اوتبطل مرجعية شيوخ وعلماء السنة السابقين وهيئة علمائهم بقيادة احمد الكبيسي والشيخ احمد عبد الغفور السامرائي والشيخ عدنان الفراجي وغيرهم من علماء السنة امثال مهدي الصميدعي وخالد الملا والذين ارتبطوا  بمصالح مع الحكومة .
٢.    تصدير رجال وشيوخ عشائر جدد: سعت بعض القوى السياسية المستفيدة من الازمة السياسية الاخيرة الى تسويق الشخصيات العشائرية والتي باتت هذه الساحة تعترف بابوتهم او سطوتهم عليها امثال :
‌أ-    الشيخ ماجد سليمان من الانبار .
‌ب-    الشيخ رافع عبد الكريم النصراوي من الانبار .
‌ج-    طاهر عبد ربة .
‌د-    جبر عبد ربة .
‌ه-    مظهر السعدون وغيرهم من الشخصات العشائرية .
٣.    رجال اعمال جدد : دفعت ظروف الازمة الجديدة باسماء وشخصيات سياسية جديدة التقت مصالحها مع مصالح جبهة  متحدون بقيادة اسامة النجيفي ورافع العيساوي واحمد العلواني ليكونوا بديلين عن الموجودين من هذه المناطق من جبهة صالح المطلك وطلال حسين الزوبعي وحمزة الكرطاني وعمر الجبوري وغيرهم .
رد فعل الحكومة لمعالجة الازمة
لقد عملت الحكومة في الاسابيع الماضية على العمل بنظرية الهروب الى الامام في حل المشاكل اذ انها انتقلت من فكرة الحشد السياسي في مجلس النواب وحشد الجمهور السياسي الى حشد الحكومة فقد اتقنت استراتيجية رد الفعل ونجحت في العمل على تطبيق اسلوب الاستقطاب المجتمعي وجعلت الشارع الشيعي يعتقد ان الازمة سببها طائفي ويشم منها رائحة النظام البائد وقد ساعدها على ذلك الشعارات التي رفعها المتظاهرين في بداية الازمة .
ردة الفعل العشائرية
لقد سعت الحكومة وكتلة دولة القانون وتحت فرضية رد الفعل الى تشكيل تحالف عشائري داعم للحكومة وسيط بينها وبين العشائر الاخرى وهو يعد واحد من التشكيلات البديلة لشيوخ العشائر والوجهاء الذين اعتمدت عليهم الحكومة سابقا  امثال ( خلف العليان . , احمد ابو ريشة , علي حاتم السلمان  , الشيخ فواز الجربة  , عبد الله الياور  ) فسعت الى تقديم بديل لهؤلاء تمثل هذا البديل العشائري بالاسماء التالية  :
-    الشيخ حميد الشوكة / الانبار
-    الشيخ حميد الهايس / الانبار
-    الشيخ سيف الرماح / الموصل
-    الشيخ مصباح الشرابي / الموصل
-    الشيخ عبد الله الحديدي / الموصل
-    السيد زهير الجلبي / الموصل
-    السيد صباح العزاوي / الاعظمية
-    الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي / كركوك
-    الشيخ يونس محمد الحديدي / كركوك
التحالف الحكومي مع مجالس المحافظات
ايمانا من كتلة دولة القانون ورئيس الحكومة بنظرية القضم كردة فعل على خصومها مع ادارات الحكومات المحلية فقد سعت  الى مايلي :
١.    سعت في الموصل الى محاولة عزل محافظها اثيل النجيفي والتحالف مع معاون المحافظ  دلشاد زيباري .
٢.    في صلاح الدين عملت على تقريب محافظ صلاح الدين وابعاد رئيس مجلس المحافظة المتحالف مع ائتلاف النجيفي.
٣.    في محافظ ديالى وجدت عمر الحيالي حليفا لها بعد صمته وقربت رئيس مجلس المحافظة .
٤.    وفي كركوك عملت الحكومة وائتلاف دولة القانون على تقريب الفريق العربي بزعامة عمر الجبوري واكرم العاصي وخليل ابراهيم وعزلت المحافظ الكردي نجم عبد الكريم وعزلت مكونات الكتلة الكردية .
ردة الفعل السياسية الطائفية
لقد سعت الحكومة في ردة فعلها والهادفة الى الضغط الطائفي والسياسي والمجتمعي على حلفاءها وخصومها , فقد سارعت الى دعوة ممثلي حزب الدعوة في عشر محافظات من الجنوب والفرات الاوسط لعقد مؤتمر برئاسة صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد للضغط السياسي والاعلامي على الطرف الاخر ودعت في بيانها الختامي الى ما يلي : ـ
١.    تشكيل لجنة وزارية حكومية تزور محافظات الوسط والجنوب وتنظر بمطالبهم.
٢.    عدم الاستجابة لمطالب المحافظات الخمس في موضوعه الغاء المادة (٤ ارهاب) والغاء قانون المسائلة والعدالة ودعوة الحكومة لاقامة دعوى قضائية ضد الرموز السياسية والدينية التي استخدمت بعض الشعارات الطائفية .
٣.    اقامة دعوى قضائية ضد اعضاء مجلس النواب الذين اساءوا للوحدة الوطنية .
٤.    الضغط على التحالف الوطني ودعوته الى عدم تقديم تنازلات سياسية للمحافظات المتظاهرة .
٥.    تعويض عوائل السجناء الشهداء المتضررين من الاعمال الارهابية .
ان التدقيق في (٢٩) طلبا التي قدمتها المحافظات العشر الموالية للسيد المالكي وحزب الدعوة يشم من وراءها الرغبة من قبل هذه المحافظات والحكومة لخلق جبهة شيعية مقابل جبهة سنية والملاحظ ان هذا الحشد السياسي قد جاء شكلا من اشكال الحشد الطائفي والذي افتضحت نواياه وواجهته الجماهير قبل ايام من خلال رفضها للتحشيد الشعبي.
والملاحظ ان هذه المؤتمرات قد جاءت بعد ان فشلت مؤتمرات الحكومة العشائرية التي تشرف عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء وقوبلت وفود الحكومة بطريقة سيئة كما شاهدنا وسمعنا وان هذه الوفود رغم السخاء المادي والوعود الحكومية قد فشلت في خرق شيوخ العشائر الغربية والمتظاهرين في الاصرار على مطالبهم او تقليل سقفها.
وبالمقابل نجح مؤتمر عشائر الغربية (الموصل ,صلاح الدين,الانبار,ديالى,كركوك وبغداد) والذي عقد في الرابع من شهر كانون الثاني في سامراء في تسويق خطاب سياسي ضد الخطاب الحكومي من خلال تأكيد هذا المؤتمر العشائري على مايلي:-
١.    دعم مطالب المتضاهرين .
٢.    دعوته الى تحريم التعامل عشائريا مع المخبر السري والذين يتعاملون مع الحكومه بالخفاء.
٣.    رفضه فكرة الحرب الاهلية وتقسيم العراق.

ردة فعل الجكومة والنظام بالمكرمات
ان تصريحات اللجنة الحكومية ومؤتمراتها الاخيرة برئاسة السيد حسين الشهرستاني في الموصل يوم (٤/٢) اثبتت  مايلي :
١.    حجم الظلم الحقيقي , اذ صرح الشهرستاني من انه استطاع حل (١٠٠.٠٠٠ الف) مظلمة وقعت على الذين قدموا طلباتهم والمشمولين بقانون المسائلة والعدالة والذين تم احالتهم على التقاعد.
٢.    اطلاق سراح ثلاثة الاف معتقل من مجموع اكثر من (٣٣.٠٠٠) الف معتقل لم تحسم امورهم قضائيا
٣.    رفع الحجز عن اكثر من ستة الاف دار مشمولة بقرار (٨٨) القاضية بحجز املاك المشمولين بقانون المساءلة والعدالة .
ان حجم العمل والارقام المقدمة تؤكد المظلومية  وربما شكل التعامل البيروقراطي الذي كانت تمارسه مؤسسات الدولة والذي كان يشكل عبئا عليها السبب الذي سهل للارهاب والقاعدة في ان يجد من المشمولين بهذه القرارات وعوائلهم ارض خصبة للارهاب  وبدلا من ان تلجأ الدولة ومجلس النواب ومجلس فقهاء الاعلى الى حل هذه المظالم وفق الدستور واللوائح القانونية فقد لجأت الحكومة الى ما يلي : ـ
١.    تأخير التصويت على قانون العفو العام للمعتقلين من الابرياء  ولجوء الحكومة الى فكرة العفو الخاص ، وهذا الامر هو الذي جعل رئيس الوزراء يامر وكيل وزير الداخلية بفتح مكتب لاستلام طلبات معتقلي اهالي بغداد لاطلاق سراحهم وفق منطق المكرمة , وهو الذي جعل رئيس الحكومة يأمر وزير العدل برفع الحجز عن عدد كبير من الدور لعدم وجود سند قانوني
٢.    أمر رئيس الحكومة بضرورة عدم احتفاظ الدوائر الامنية بالملقى القبض عليهم اكثر من ٢٤ ساعة الا بامر قضائي .
٣.    وفي ظل تاخر التصويت على موازنة الدولة في مجلس النواب وبسبب  فشل الحكومة في تحديد اولوياتها واصرارها على دفع الموازنة التي تتلائم مع حساباتها السياسية وليس الاقتصادية وفي ظل اصدار التحالف الكردستاني بتخصيص (٤.٥) مليار دولار كأجور للشركات العاملة في حقول الاقليم من ميزانية عام (٢٠١٣) واستباقا انتخابيا وكجزء من عملية تخفيف الضغط على الحكومة فاجأ المالكي وحلفاءه  وكجزء من سياسة التحشيد ضد شركاءه فقد طلب تخصيص مايلي :
‌أ-    تخصيص مبلغ (مئة الف دينار ) واضافتها الى رواتب المتقاعدين في موازنة عام ٢٠١٣.
‌ب-    تخصيص مبلغ ٢٥% من فائض الموازنة لتوزيعها على المواطنيين .
وبالرغم من ان هذا المقترح قد بحت اصوات اعضاء كتلة المواطن لتطبيقة وقد قوبل بالرفض من قبل المالكي مدعوما ومؤيدا بطعن المحكمة الاتحادية عليه والملاحظ ان كلا القرارين يحسبه الجميع جزءا من الدعاية الانتخابية وهي واحدة من سياسة المكرمات التي انتهجها المالكي . 
ردة فعل السياسة الخارجية
لقد سعت الحكومة وتوكيدا وايمانا منها بنظرية المؤامرة التي يدبرها الاخرون لها الى العمل ومنذ اكثر من شهر ومن خلال الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية هوشيار زيباري وبعض سفراء العراق في مصر الى محاولة طرح فكرة تشكيل محور مصر (العراق –  وسوريا - وايران) وهذا الامر كان قد صرح به المالكي في لقاءه مع قناة العربية يوم(٢/٢/٢٠١٢)الذي ذكر فيه ان دولا مثل العراق وسوريا ومصر مستهدفة من قبل المحور (القطري السعودي التركي – الامريكي ) والى نفس الشئ ذهب  علي الاديب عضو الوفد المرافق لرئيس الوزراء لمؤتمر منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في القاهرة , اذ قال في تصريح لقناة الشرقية ليلة (٥/٢/٢٠١٣ ) اننا ندعو الى تشكيل محور استراتيجي عربي مكون من ( مصر والعراق وسوريا)  لما لهذه الدول من ثقل سياسي وبشري واقتصادي مقابل محاور اخرى موجودة في المنطقة تهدف الى تصدير الفوضى للمنطقة وكان يرمز بذلك الى المحور ( القطري السعودي التركي الامريكي )  في كلا التصريحين يلمس المرء نوايا طيبة بلا مقدمات حقيقية بلا استراتيجية موحدة  تضعها وتسعى الى تحقيقها مؤسسات الدولة وتحضى بموافقة جميع الشركاء السياسيين .
ان التعويل على المحور او التحالف السياسي فيه كثير من الضبابية السياسية ويمثل قفزا ولعبا سياسيا من قبل المالكي وحزب الدعوة لاسباب عديدة منها :
١.    ان الاسلام السياسي الذي يقود البلدين ونقصد كل من العراق ومصر مازوم في الداخل ويعاني مشاكل سياسية وأقتصادية ودولية عديدة منها ( المظاهرات الرافضة لسياسة كل من المالكي ومرسي  ) .
٢.    توجهات الاخوان المسلمين لاخونة الدولة العراقية مقابل دعونة السيد المالكي للدولة العراقية .
٣.    ان التقارير القادمة من حركة الاخوان المسلمين والحزب الاسلامي في العراق جعلت الحكومة المصرية تتعامل بريبة مع الدور السياسي الذي يلعبه المالكي. 
٤.    ان الاختلاف المذهبي والسياسي والعقائدي بين كل من قيادات البلدين سينعكس لا محال على طبيعة المتبنيات السياسية لكل من حزب الدعوة وحركة الاخوان المسلمين .
٥.    الضغط الخليجي السياسي والمالي والمتمثل بالمال السعودي والقطري واختلاف مواقف كل من البلدين مصر والعراق حول عدة ملفات منها :
‌أ-    موقفهم من القضية السورية .
‌ب-    الموقف من المشاكل في البحرين  .
‌ج-    اتهام المصريين للعراق لانضمامه للمحور الروسي الايراني السوري .
كل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نقلل من شان هذا المحور او التحالف وردة فعله ينطبق عليها توصيف الهروب من الداخل الى الخارج .
اننا لا ناتي بجديد حين نقول ان الانتقال من التحشيد الشعبي الموالي للحكومة والذي خفت وطاته وادار الناس ظهورهم له وكشفت الجماهير نواياه بعد ان تجاوزت الناس الطائفية ورفضت فكرة صراع شوارع بين المولاة والمعارضة وان هذا الامر قد كشف ما يلي :
١.    معرفة كل متنافس بحجمه السياسي والشعبي .
٢.    ان التشدد الحكومي والتشدد المقابل ترتب عليه تعطيل مفاصل الدولة وفشلها في الاستجابة لمطالب المتظاهرين .
٣.    ان غياب فكرة الحل اجج ظاهرة الحراك السياسي والاستقطاب الطائفي من جديد والذي قد يقودنا الى الاسوء .
٤.    ان ارتفاع سقف المطالب والتسويف من قبل الحكومة لا يمنع من فكرة الحل العسكري او فكرة الصراع العسكري بين المتظاهرين والقطعات العسكرية والذي ستستفيد منه لا محال المنظمات الارهابية ومنها القاعدة والتي سعت في الشهر الماضي الى توسيع حرب التفجيرات والاغتيالات السياسية والتي بداتها بتصفيات شيوخ العشائر المولين للحكومة وقادة الصحوات .
٥.    ان فكرة بقاء المشهد السياسي على ماهو عليه سيؤثر لا محال على مسار العملية الديمقراطية في العراق وسيمنع من اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في (٢٠/٤/٢٠١٣) لا سيما وان المفوضية العليا للانتخابات قد تلقت معلومات عن تهديد التنظيمات الارهابية للناس ومدراء اللجان الفرعية للانتخابات لعدم المشاركة في الانتخابات القادمة , كما ان استمرار المظاهرات سيعيق المفوضية العليا كما اكد السيد (كوبلر ممثل الامين العام)  والسيدة ( هيبا ساكوفا ممثلة الاتحاد الاوربي ) لصعوبة اجراء انتخابات نزيه في ظل احتقان المشهد السياسي في بغداد والمحافظات .
٦.    ان الاسوأ هذه الايام هو الانتقال من ديمقراطية الشعب الى ديمقراطية الفرص المتاحة والتي يكون ابطالها العراقيين ليس الشعب ولا صناديق الاقتراع وانما الديمقراطية الطائفية او العشيرة والفرص السانحة ان ما يواجه العراق هذه الايام هو استراتجية الخيارات المفروضة عليه وليس الخيارات المتاحة  –  خيارات ردة الفعل وليس الفعل الحقيقي حتى بات الامر يختلط علينا ترى من يقود الدولة  هذه الايام ، هل الدولة تقود الشارع ام الشارع يقود الدولة وصدق من قال ليس المهم كيف تصل الى الحكم لكن كيف تحكم .