تعطيل مجلس النواب.. تعطيل مجمل النظام

١- ينص الدستور اقتراح " السفراء والدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات" من مجلس الوزراء والموافقة عليهم من مجلس النواب.. لكنه خلال سنوات لم يقدم سوى عدد قليل من الاسماء.. وجرت التعينات في اغلبيتها الساحقة بالوكالة، واصبحت اهم مواقع السلطة التنفيذية واخطرها تعين وتراقب وتعفى من طرف واحد، بمخالفة دستورية واضحة.
٢- اعتبرت المحكمة الاتحادية ان "مشاريع القوانين" المقدمة من الحكومة هي التي تحرك التشريع، وان "مقترح القوانين" المقدمة من البرلمان هو فكرة.. واستندت في قرارها لمبدأ الفصل بين السلطات وان بعض القوانين قد تتجاوز قدرات الحكومة المالية وغيرها، وهذا صحيح. اما الخطأ –كما نراه- فهو تصوير الفصل بين السلطات وكأنه صراع، وليس حدود صلاحيات في اطار التكامل.. فالحكومة نفسها وسياساتها هي نتاج البرلمان وليس العكس.. ومشاريع القوانين قد يعدلها البرلمان بعيداً تماماً عما ارادته الحكومة ويصوت عليها.. بالمقابل يمكن ارسال "مقترحات القوانين" التي فيها التزامات محددة الى الحكومة لاقتراح التعديلات واعادتها لمجلس النواب للتصويت عليها. اما حرمان البرلمان من التشريع فيخالف تجارب الكثير من الدول الاخرى التي تعمل بـ "مقترح القوانين".. ويخالف الدستور في المادة ٦١/اولاً باختصاص مجلس النواب بـ"تشريع القوانين الاتحادية" وغيرها من مواد.. وسيصطدم مع قرار المحكمة بضرورة موافقة مشاريع القوانين مع "سياسة السلطة التنفيذية التي اقرها مجلس النواب".. اي "المنهاج الوزاري".. الذي لم يصوت عليه البرلمان اطلاقاً.. وهكذا تتعطل عشرات القوانين المعمول بها حالياً.. ويسخف عمل البرلمان والحكومة على حد سواء.
٣- المسائلة والاستجواب هما اهم ادوات الرقابة.. اما في الممارسة فيتم التعامل معهما وكأنهما دعاوى قضائية.. فتم تعطيلهما سواء من قبل السلطة التنفيذية او القضائية او الكتل النيابية، مما راكم الاسئلة والملفات وقاد لان تجري الاستجوابات وهي اقرب للمحاكمات.. لتجعلها ثقيلة وعاطلة تماماً عن تحقيق الهدف الرقابي.
عادل عبد المهدي