كانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت في ٢٠٠٣ بعد سقوط الصنم مباشرة،وقد عرفت في حينها باسم ( هيئة اجتثاث البعث )،انيط بهذه الهيئة مهمة رصد البعثيين الصداميين ومنعهم من تبوئ مناصب اومراكز وظيفية في الحكومة الجديدة،واحالة المطلوبين منهم والذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الى العدالة لينالوا الجزاء العادل،وعلى اعتبار ان بعض العراقيين بل القسم الاكبرمنهم قد انتظموا في صفوف هذا الحزب الفاشي طلبا للحصول على وظيفة،او الزمالة الدراسية،اوحتى الدخول الى كلية،او دفعا لشر الرفاق ولم يكونوا مؤمنين بافكاره العنصرية الشوفينية وغير راضين باساليبه القمعية،لذا فقد حصرت الاجراءات بمن يحملون صفة عضو قيادة فرقة فما فوق،ثم اخذت التنازلات تتزايد تدريجيا،والاستثناءات تتصاعد حتى شملت تغيير الاسم والوظائف المدنية واختصر الامر على الوظائف الامنية والعسكرية الحساسة.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد اذ تسنم بعثيون بمستوى اعضاء شعبة مراكز قيادية في الخارجية والدفاع بل في جميع الوزات ودوائرها حتى وصل عددهم-حسب ماتنقله التسريبات الى خمسة وعشرين الف عضو شعبة فضلا عن الرفاق واعضاء قيادات الفرقة!.
كل هذا- ومع استشهاد كثيرين من موظفي هذه الدائرة بما فيهم رئيسها علي اللامي-فان الحكومة متمسكة بوجودها جاعلة منها ذريعة بل من اكبر الذرائع التي تجعل من العملية الديمقراطية سيفا مصلتاً على رقاب الناس وقطع اعناقهم وارزاقهم حتى ان بعض منظمات حقوق الانسان سجلتها مؤاخذة على النظام الجديد وعهده الديمقراطي.
العجيب والغريب في الامر انه ومع وجود ٢٥٠٠٠الف عضو شعبة في الوظائف الحساسة غير الرفاق واعضاء الفرق ترتفع لافتات المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي والموصل وصلاح الدين مطالبة بالغاء هيئة المساءلة والعدالة!!.
الم يكن الاجدر- وبوجود هذا التهاون في تطبيق احكام هذه الهيئة- تحويلها الى مؤسسة تثقيف على اسلوب الحياة الديمقراطية وكيفية التعامل مع العهد الجديد وخاصة للبعثيين قبل اعادتهم الى وظائفهم ومناصبهم علهم يتخلصون من ارث الفترة الصدامية المظلمة ويتخلون عن الفكر الفاشي الدكتاتوري المقيت.
المساءلة والعدالة وما بينهما
