يشترط الدستور العراقي ان يكون اي عضو في مجلس النواب الذي يتخرج منه رؤساء السلطات الثلاث ، بدورة تستغرق اتفاقا في غرفة مظلمة وطاولة من شروطها ان يكون ما تحتها أفضل مما فوقها ، الحصول على شهادة البكالوريوس وهو مايعني ان اولئك الرؤساء والنواب يجب ان يكونوا قد مروا على مقاعد الدراسة واطلعوا وتعلموا وعانوا وكابدوا ومن ثم حصلوا على ثمرة تلك الجهود بشهادة علمية وشهادة جماهيرية بأنك متعلم تعليم أكاديمي يميزك عن باقي أقرانك من المتعلمين ومن غيرهم.
سقت هذه المقدمة لكي اذكر بأن من كان يمتلك زمام أمور مساعدة الطلبة كان يفترض ونشدد على كلمة يفترض أنهم مروا وعانوا ما يكابده أبناء هذه الشريحة خصوصا وان المكافأة تستهدف الفقراء وأبناء المحافظات الذين يجاهدون في طلب العلم نظرا لابتعادهم عن أهلهم وعدم وجود مورد كاف يلبي متطلباتهم الدراسية والحياتية ولكن من امتلك الزمام لم يساعد كتلة عمار الحكيم عندما طرحت مبادرتها وكانت تتصور ان تمريرها سيكون سهلا جدا نظرا لأن الجميع يتبجح امام الشاشات بأنه نصير العلم والمتعلمين ساعة توجه عليه عدسات كامراتها وميكروفونات اذاعاتها ومسجلات صحفها ولكن يده تقاعست وأصابها الشلل لكي ترتفع نصرة للفقراء من الطلبة الين تهدد التكاليف الباهظة لمتطلبات الدراسة عملية اكمالها بالنسبة لهم.
ورغم الصعوبة التي واجهتها كتلة المواطن في جمع الاصوات اللازمة لتمرير منحة الطلبة التي تبلغ مبلغا يمثل معشار العشر بالنسبة لمبالغ تتمتع بها تلك الايدي المشلولة لا بل ان تلك الايدي ترتفع وبقوة لتأييد امتيازاتهم التي تسارع الرئاسات بأدراجها والتصويت عليها وتصديقها وتنفيذها في غضون ايام ربما تصبح ساعات في بعض القوانين بينما لازالت عجلات تلك المنحة او المنيحة توضع في دواليبها العصي.
والان وبعد ان تم تخصيص جزء من الميزانية رغم الشروط والتعقيدات العديدة لتلك المنحة يبقى القلق من اصحاب الايدي المشلولة ان يؤثروا في قضية تنفيذها وصرفها ووصولها الى الطلبة بأنتظام وستنالها الاجراءات الروتينة وربما سينالها الفساد واستقطاع جزء منها كتبرعات لنصرة القضية القومية ومواجهة الامبريالية وتغطية اجور شراء البهارات للممرضات الهنديات التي جيء بهن من اجل معالجة الشلل لدى ايدي الكبار عساها ان ترتفع لنصرة المظلومين يوما ما.