لن تكون الأولوية التي حققها ائتلاف دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت قبل ايام كافية لان تجعله في الصدارة وتشكيل حكومة الأغلبية التي بشر بها لان هذه الأولوية ليست مخصصة لطرف واحدة بل هي نتاج ارقام جمعت لقوائم متعددة تحالفت وتألفت في ائتلاف واحد سمي ائتلاف دولة القانون ،غير انه اذا ما تم تفكيكه او فصله او اختزاله"اي ائتلاف القانون" بكل طرف وتوزيع النسب المؤوية على أصحابها فلن يكون لها اي تاثير او حجم مقابل ما حصل عليه ائتلاف المواطن الذي يقوده سماحة السيد عمار الحكيم بل وحتى مقابل ما حصل عليه تيار الأحرار التابع للسيد مقتدى الصدر.
وليس عنصر تعدد القوائم التي تكون منها ائتلاف دولة القانون هو العنصر الأساس الذي منحها الأولوية انما يمكن اضافة كاريزما القائد ووهج السلطة وإمكانيات الدولة عناصر اخرى دخلت على خط الأولوية الا ان كل هذه العوامل لم تكن كافية امام عوامل الردع والتراجع التي أصابت القائمة بسبب سوء الخدمات وانتشار البطالة وتزايد السرقة والاختلاس وتفشي الفساد المالي والإداري وسيادة مبدأ افتعال الأزمات وقد يكون عدم وجود برنامج حقيقي وراء عزوف الناس وعدم التصويت للقائمة الحكومية.
ومن اهم معطيات نتائج انتخابات مجالس المحافظات هي انها مقدمة لنتائج الانتخابات النيابية التي من المقرر اجرائها مطلع العام المقبل لهذا كان الاهتمام بانتخابات مجالس المحافظات بحجم يفوق اهمية وصلاحيات هذه الممارسة الديمقراطية رغم اهميتها عليه فان ما تحقق من نتائج يعتبر مقدمة لانتصار كبير لأئتلاف المواطن بالدرجة الاولى ومن بعده تيار الاحرار لكنه يمثل تراجعا وانتكاسة كبيرة للائتلاف الحكومي الذي يقوده السيد المالكي لان هذا التحالف خسر الكثير من امتيازاته الجماهيرية ولم يحافظ على هيبته وقوته التي توعد بها لتشكيل حكومة اغلبية او اجراء انتخابات مبكرة من شانها ان تجذر لمرحلة مقبلة للسيد المالكي وفريقه الحكومي.
ان إفرازات نتائج الانتخابات المحلية ستعيد رسم الخارطة السياسية لمجالس المحافظات ومن بعده مجلس النواب من جديد ومن المتوقع وعلى ضوء هذه النتائج ان يواجه المالكي صعوبات حقيقية لن يكون بامكانه تجاوزها والعبور من خلالها الى ضفة الولاية الثالثة لان معركته الوحيدة التي كان يقاتل عليها هي تحقيق الاغلبية في ظل خسارته لتوافقاته وعلاقاته مع الأطراف الاخرى "العربية السنية والعراقية الكردية والعربية الشيعية والمتمثلة بفريق التيار الصدري" عليه فان السيد المالكي سوف لن يكون بامكانه القيام بصولة جديدة رغم انه سيحاول بهذا الجمع المتراجع الا ان واقع الحال يقول انه خسر معركة الحسم النيابي والاغلبية التي يراهن عليها قبل ان تبدأ المعركة النيابية.
لن يكون من الصعب استخلاص واقع المرحلة المقبلة وعلى من ترسوا بوصلة التكليف الا ان الصعب في تلك المرحلة هو حالة التمسك والشد والاحتقان التي سيعيشها الشعب العراقي بسبب محاولات البعض للتمسك والبقاء باي ثمن خوفا وطمعا.
الحكيم يحسم افضلية الانتخابات النيابية مبكرا
