ائتلاف المواطن بين حقه الانتخابي وشراكة الثعالب

انتهت انتخابات مجالس المحافظات وأعلنت النتائج الاولية وتعرف كل طرف على ما جاد به بيدر صندوق الانتخابات بعد مدة ليست بالطويلة من الحملة الانتخابية وأطاحت هذه النتائج بشيء من كبرياء دولة القانون بعد ان جردته من الاغلبية التي كان يتمتع بها في الانتخابات السابقة رغم انه استعد هذه المرة لتكرار مثل هذه الاغلبية التي بشر بها بتحالف ضم اسماء وكتل وتيارات قوية الا انه ليس كل ما يتمناه السيد المالكي يدركه،على الطرف الاخر جاءت نتائج الانتخابات ببشرى تقدم أئتلاف المواطن وتحقيقه نتائج جيدة اعتبرها البعض مفاجئة وقلل الفجوة التي كانت بينه وبين دولة القانون ليس هذا فقط بل ان تيار الاحرار التابع للسيد مقتدى الصدر حقق هو الاخر تقدما جعله ياتي في المركز الثالث في تصنيف القوائم الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات.
هذه الارقام والمعطيات سوف لن تفرض هيبتها في التحالفات التي يجري العمل عليها على قدم وساق بين الكتل الكبيرة الفائزة وبين القوائم الصغيرة التي بدأت تبحث لها عن موطئ قدم بين الكبار انما الموجه الاساس للتحالفات هو حجم التنازلات والمكاسب وسرعة الوصول الى الطرف الاخر وقطع الطريق على الاطراف الاخرى اما التعهدات والمواثيق التي وقعت قبل الانتخابات فيعتقد انها قيدت ضد مجهول ولن يكون لها اثر في ساحة التنافس خاصة بعد صولة المالكي في النجف الاشرف واعلانه لتحالف لم يضم حلفائه المستقبليين.
هذه الصورة المشوشة نوعا ما لطبيعة تحالفات المرحلة القادمة سوف لن تستمر طويلا الا ان الشيء المؤكد انه لن يكون لما تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات من تحالفات دور اساس في تشكيل مجالس المحافظات خاصة في ظل اختلاف الرؤى بين المجلس الاعلى المتمثل بأئتلاف المواطن وبين دولة القانون من جهة وتيار الاحرار التابع للصدرين من جهة اخرى،فالمجلس الاعلى يؤمن بنظرية الشراكة وعدم الإقصاء وتوزيع الأدوار بين الجميع من اجل تقديم الخدمة بينما يعارض دولة القانون هذا المبدأ ويدعوا الى مبدأ الاغلبية ليس اعتقادا بهذا المبدأ انما يتمسك به من اجل اقصاء التيار الصدري،الصدريون من جانبهم لا يجدون حرجا في التصريح بالاغلبية ايضا ليس ايمانا بها انما انتقاما من المالكي ومن سياسته الرعناء المرتبكة على حد قول الصدريين وبين غرور المالكي وحقد الصدريين لا زال المجلس الاعلى يحاول تقريب المسافة واشراك الجميع دون ان يكون للزرفي اثر في هذه المعادلة المعقدة.
هذه الخريطة وهذه التوجهات قد لا تكون نهائية وليست حقيقية لرسم ملامح خارطة الحكومات المحلية للمرحلة المقبلة ففي السياسة لا يوجد شيء ثابت انما هي فن الممكن فالتيار الصدري اذا ما وجد مصالحه معرضة للتقزيم سوف لن يتردد في التحالف مع المالكي واقصاء المجلس الاعلى خاصة اذا ما علمنا ان المجلس الاعلى بحركته ومحوريته سيحتاج الى وقت للاقناع والتشاور بينما لا يحتاج الاتفاق بين الصدريين ودولة القانون الا الى توقيع صغير وفي ساعة متاخرة وورقة لتنفيذ المطالب وينتهي كل شيء وهذا المنهج حدث في كثير من المناسبات عندما قام الصدريين بالتخلي عن المجلس وهو حليفهم في بعض الحالات ومنحوا المالكي جواز المرور في لحظات من الزمن الذي يلعنونه الان كما ان قطع الطريق على المجلس الاعلى ستكون فيه فائدة كبيرة وهي وقف تقدمه الذي يهدد عرش المالكي وقاعدة الصدريين، الامر لا يختلف مع المالكي فهو لن يتراجع لحظة واحدة من انكار العهود والمواثيق ورميها وراء ظهره وهذا الامر من المتواترات المسلم بها في عالم سياسة اليوم ليس مع المجلس فقط بل مع الجميع الا ان المجلس الاعلى قد يكون الوحيد الذي يختلف عن الاخرين لانه يتعامل مع السيد المالكي على اساس انكار العهود وليس على اساس توقيع العهود
ان على المجلس الاعلى ان يكون حذرا هذه المرة وان يتمسك بحقه من اجل خدمة ابناء الشعب العراقي وخدمة ناخبيه الذين صوتوا لبرنامجه الانتخابي لانه لم يعد منظمة مجتمع مدني مهمتها توزيع المياه والعصائر كما كان يعتقد البعض ويمني النفس،هذا الحق وهذه الرؤيا يجب ان تكون معلومة من قبل الجميع حتى يعرف ابناء الشعب العراقي ماذا اراد المجلس الاعلى وماذا اراد الآخرين وحتى يعرفوا من هي الجهة التي تريد خدمة الجميع ومن هي الجهات التي لا تفكر الا في مصالحها ومناصبها فقط.