الانتخابات المحلية.. و”التحالف الوطني”.. وخارطة قواه

١- للاسف الشديد لم تجرِ الانتخابات لجميع المحافظات ليتسنى دراستها متكاملة.. وقد كان لتأجيل الانتخابات في نينوى والانبار اثره السيء في جعلها انتخابات تكشف خارطة قوى “التحالف الوطني”، اكثر من غيرها.
٢- نسبة المشاركة واطئة لكنها لم تكن كارثية، فهي قريبة من المتوسط، وهناك في كل التجارب الانتخابية ضغط طبيعي للتغيب.. رغم ذلك فان تغيباً بنسبة ٥٦% يجب ان يعتبر امراً مقلقاً لكل الطبقة السياسية.. واحتجاجاً واضحاً على سياسات الحكومات الاتحادية والمحلية والقوى السياسية على حد سواء.
٣- لتقويم اداء قوى “التحالف الوطني” فمن مجموع ٣٧٨ مقعداً في المحافظات الـ ١٢، فاز “الاحرار” بـ ٤١ مقعداً.. وستتعزز ارقامهم بقوائم “الظل” فيرتفع رصيدهم الى ٥٨ مقعداً.. وقوائم “التيار” قوائم مغلقة، ولا يوجد توزيع داخلي واضح..
اما “المواطن” فلقد حصد ٦٣ مقعداً سيحصل منها “بدأنا -البولاني” على ١ مقعد.. و”المؤتمر الوطني –الجلبي” على ٢ مقعد.. والباقي “لشهيد المحراب”.. والذي يمتلك بدوره قوائم ظل صغيرة وتحالفات متفق عليها قبل الانتخابات، قد تضيف له ٢٣ مقعداً ليفاوض باسم ٨٦ مقعداً..
وحصلت “دولة القانون” على ١٠٧ مقاعد موزعة على اساس (٣١، ٢٠، ٢٠، ١٥، ١١، ٨، ١، ١) لكل من الدعوة، وبدر، والفضيلة، والمستقلون، والاصلاح، وتنظيم العراق، والتيار الرسالي، والوفاء والتغيير، على التوالي. ولدى “القانون” قوائم ظل صغيرة وتحالفات مسبقة او لاحقة، قد تمنحه ٢٥ مقعداً اخرى، وسيفاوض بواقع ١٣٢ مقعداً. مع تحفظ ان جميع الارقام الواردة عرضة لتغيرات نسبية وبسيطة، حسب النتائج المصدقة بعد دراسة الشكاوى والالتزامات النهائية.
٤- خلافاً لانتخابات ٢٠٠٩، افقدت الانتخابات الحالية، وتقدم قوى وتراجع اخرى، امكانية اية قائمة للهيمنة والتمحور.. فإن تمحور طرف في محافظة فسيجد تمحوراً مقابلاً اقوى في المحافظات الاخرى.. ولقد سمح “سانت لوكو” لقوى جديدة ان تتوزع بينها ٥٠-٥٢ مقعداً.. اما باقي مجموع مقاعد المحافظات الـ ١٢، وهو حوالي ٥٠ مقعداً فسيتوزع بين “الكوتا” و”متحدون” و”التآخي”.. الخ.
٥- كتقدير تبسيطي للمستقبل، وبتطبيق النتائج الحالية على عدد المقاعد النيابية الـ ١٥٩ التي يمتلكها “التحالف الوطني” اليوم، فسيحصل “القانون” و”المواطن” (بتركيبتهما الحالية) و”التيار” و”القوى الجديدة” على ٦٦، ٤٢، ٢٩، ٢٢ مقعداً على التوالي.