لم يكن قرار الحكومة البريطانية باعتقال وسجن التاجر البريطاني عشر سنوات لانه باع اجهزة مغشوشة لكشف المتفجرات الى العراق بالامر الجديد او المفاجئة لان الجميع على دراية ومعرفة كاملة بفساد هذه الصفقة الا ان الامر الجديد هو جدية وصدق ونزاهة القضاء البريطاني رغم ان تداعيات واثار هذا الفساد لم تتسبب بمقتل اي بريطاني او بخسارة ين واحد كما هو الحال في العراق كونه تسبب بمقتل عشرات الالاف من المواطنين الابرياء وادى الى خسارة مئات الملايين من الدولارات سواء بفساد صفقة شراء هذه الاجهزة او بما سببته التفجيرات الارهابية العابرة من هذه الاجهزة من خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
بريطانيا لم تغض الطرف عن مواطنها الفاسد ليس لان قادتها شرفاء او يصلون صلاة الليل او يقرؤون المعوذتين وتبت يدا ابي لهب وتب انما لأنهم ينتمون الى منظومة إدارية وفكرية رصينة بعيدة عن المسميات وينتمون الى مؤسسة سياسية لا ترى في الفساد والغش الا جرثومة خطرة يتسبب السكوت عليها وحمايتها بتهديد اسس المملكة المتحدة العظمى ويتسبب بانهيار قواعد الدولة وانتشار الفوضى وضعف وجودها وتلاشيها .
ان عدم تحرك الحكومة العراقية باتجاه حسم هذا الملف وكشف جميع الأطراف التي لها علاقة بصفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة وإحالتهم الى القضاء ومفاتحة الدول التي لها علاقة باسترداد أموال العراقيين انما يؤشر حالة من عدم اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية اتجاه الأرواح التي أزهقت بسبب هذا الإهمال المتعمد ويؤشر غياب الرادع القانوني والأخلاقي وعدم فاعلية المؤسسات التشريعية والقانونية.
ان حقيقة فساد صفقة أجهزة كشف المتفجرات حقيقة ناصعة ومجردة ولا تحتاج الى جهد كبير للوقوف عليها او تلمس اثارها حتى يتم النظر فيها ومعاقبة الجناة ومن كانت له صلة بها كما انها قضية راي عام وقضية شعب لذا فان الاسراع بكشف خيوطها وتعرية الجهات التي قامت بها وتسترت عليها امر ضروري جدا لان مثل هذه القضايا قضايا مصيرية ولا يمكن التهاون بمثلها لان هذا التهاون يعني تكرار الجريمة ومباركتها والقبول بمن تسبب بها.
ان ما حدث في بريطانيا من محاسبة للتاجر الذي تسبب بتوريد هذه الأجهزة يجب ان يكون دافعا مضاعفا للحكومة والبرلمان والقضاء للاسراع في التحقيق ومحاسبة المقصرين لان المفترض ان تكون الحكومة العراقية والمؤسسات التشريعية والقانونية احرص من الاخرين على ارواح ودماء ابناء الشعب العراقي ومن الخزي والعار ان تاتي العدالة من الاخرين بينما ينغمس اصحاب الشان في الفساد والتنافس الغير شرعي وحتى ولو كان هذا التنافس على حساب ارواح ودماء ابناء جلدتهم.
حكومة المالكي تقطع علاقتها ببريطانيا لانها مرتشية وفاسدة
