التحليل السياسي الاسبوعي :انسحاب حزب العمل الكردستاني الى العراق.. الخلفيات والاثار والنتائج المترتبة

تساؤلات لابد منها
   ولاشك ان اتفاقا من هذا القبيل وفي هذه المرحلة بالذات، يثير جملة تساؤلات، لعل التوصل الى اجابات عنها يساهم في توضيح صورة الحدث من جوانبه وابعاده المختلفة.
ومن تلك التساؤلات:
•    لماذا تم ابرام الاتفاق في هذا الوقت بالذات؟.. وهل هناك علاقة بين ماتم الاتفاق عليه وبين طبيعة مايجري في المنطقة من احداث خطيرة، لاسيما في سوريا؟.
•    هل ان وجود حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية هو شيء جديد، ام انه تحصيل حاصل؟.
•    ما هو دور اكراد العراق في تلك الصفقة؟.. وهل انهم في حال تبنوا موقفا رافضا سيكون بأمكانهم تغيير الحقائق على الارض؟.
•    هل بأمكان الحكومة العراقية ان تفعل شيئا اكثر من الادانة والاستنكار؟.
•    هل ستنتهي فعلا العمليات العسكرية وتطوى صفحة الصراع بين اكراد تركيا والنظام الحاكم في انقرة؟.
•    ماهي تداعيات وانعكاسات وجود حزب العمال الكردستاني بصورة "مقننة" وشرعية في العراق، وبتوافق بين اطراف الازمة، على الاوضاع في العراق عموما وكردستان خصوصا؟.   
حزب العمال الكردستانيpkk) ).. نظرة عامة
وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع، نرى انه من الضروري القاء نظرة سريعة على تأريخ وسيرة حزب العمال الكردستاني التركي.   
 فهذا الحزب تأسس في تشرين الثاني- نوفمبر من عام ١٩٧٨, من قبل عبد الله اوجلان الذي لم يكمل دراسة العلوم السياسية بجامعة انقرة، وذلك الحزب يحمل توجهات قومية- كردية، ماركسية-لينينية، وكان الهدف من تأسيسه هو المطالبة بالحقوق الكردية لحوالي عشرين مليون مواطن كردي يقطن اغلبيتهم في جنوب شرق تركيا في أطار الدعوة ألى قيام حكم فيدرالي,يكون لاكراد تركيا أقليم خاص بهم,وحقيقة أن هنالك الكثير من الحركات الكردية التي سبقت ظهور (P.K.K) في المطالبة بدولة كردية وقيام حكم ذاتي,لكنها جوبهت بالقمع والرفض من قبل الحكومات التركية المتعاقبة,بدءا من عام ١٩٢٣ في حكومة مؤسس الدولة التركية الحديثة كمال أتاتورك, وتعتبر الاتفاقية الرباعية بين العراق وايران وتركيا وافغانستان والمسماة بأتفاقية سعد أباد ١٩٣٧أهم المحاور المفصلية في توجسات ومخاوف الكرد,وما اقرته تلك الاتفاقية هو ترسيم الحدود بين تركيا والعراق وأيران فضلا عن الحدود بين ايران وافغانستان, بحيث وضعت الكرد في خريطة منقسمة بين تلك الدول.
غادر زعيم الحزب أوجلان في عام ١٩٨٠خارج تركيا بعد مطاردته من قبل ألاخيرة, وأصبح يدير الحزب من المنفى ,أستقر في دمشق وسهل البقاع اللبناني , بدأ العمال الكرستاني بالكفاح المسلح عام ١٩٨٤.
وفي عام ١٩٩٨ ارغم اوجلان على مغادرة سوريا، بعد توتر العلاقات السورية التركية بسبب قيام حزب العمال بهجمات مسلحة على تركيا, مما أدى الى أبرام اتفاقية بين انقرة ودمشق, أفضت الى ترحيل عبد الله اوجلان عن الاراضي السورية واغلاق المقرات التابعة لحزبه, وفيما بعد تم القاء القبض عليه العاصمة الكينية نيروبي في عملية استخباراتية منسقة بين جهاز المخابرات التركي (ميت) ووكالة المخابرات الاميركية، وجهاز الموساد الاسرائيلي.,بعد اعتقال عبدالله أوجلان ,تم الحكم عليه من قبل الحكومة التركية بالاعدام ثم خفف الحكم الى المؤبد, حل الحزب العمال نفسه وأعلن عن انشاء حزب مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني (كاديك),بعد أن درج حزب العمال على لائحة التنظيمات الارهابية من قبل الولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الغربية الاخرى,غير أن التسمية الجديدة لم تدفع بتصنيف الأخير ضمن قائمة تحت التنظيمات الارهابية أيضا.
   شهدت الفترة من عام ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٥ أوضاعا هادئة في مستوى العمليات المسلحة من قبل الطرفين, وبعد حزيران-يونيو من عام ٢٠٠٥ عاد الوضع المتأزم ونشبت المعارك مجددا بين صقور الحرية الكردستاني وهو التنظيم العسكري الجديد لحزب العمال, وفي عام ٢٠٠٦ وجه أوجلان دعوة للتهدئة من خلال  وقف اطلاق النار وعدم استخدام السلاح الا في حالة الدفاع عن النفس, وفي ٢١ أذار-مارس من هذا العام وجه اوجلان رسالة تاريخية قرأت في أحتفال مركزي ضخم في مدينة ديار بكر ذات الاغلبية الكردية, تضمنت تخلي حزب العمال عن العمل العسكري والدخول في العمل السياسي.
يعتمد حزب العمال الكردستاني في تمويله على بعض المساعدات من قبل الدول الاوربية ,فضلا عن التبرعات التي يقدمها الشعب الكردي لهم, بالاضافة الى أن جبال قنديل تشتهر بتجارة السلاح والمخدرات والنساء وهي تمثل جزءا من مصادر تمويل الحزب.
علاقات بغداد-انقرة وتأثيرات حزب العمال
   لم تكن العلاقات التركية العراقية من حيث الاتصال والتواصل بمعزل عن تأثير وجود  حزب العمال الكردستاني في خارطة البلدين, فمنذ بواكير تأسيس ذلك الحزب وخصوصا في العقد الثمانيني من القرن المنصرم  كانت كردستان العراق ملاذا ومنصة للقواعد الخلفية  لحزب العمال الكردستاني، لاسيما جبال قنديل الواقعة على خط الحدود العراقية-الايرانية-التركية, فضلا عن قيام تحالف بين حزب العمال والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني, وهو ما أثر سلبا في طبيعة العلاقة التركية العراقية مما أسفر عن عقد اتفاقية بين حكومتي انقرة وبغداد في عام ١٩٨٤ سميت بالمطاردة الحثيثة, قضت بحق كل من الطرفين بملاحقة العناصر المسلحة له بعمق ٥-١٠ كيلو متر في اراضي الطرف الاخر ولمدة ثلاثة أيام.
   ومن الجدير بالذكر ان تلك الاتفاقية قد وافقت عليها بغداد من أجل تخفيف الضغط عن الجبهة العسكرية العراقية أبان الحرب العراقية الايرانية, وبغية  ادخال الطرف التركي  لتأمين الحدود التركية الايرانية العراقية, وألغيت تلك الاتفاقية عام ١٩٨٨, بيد  أن تركيا لم تلتزم بالغائها وبقيت تطارد العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية .
ومابعد احداث ١٩٩٠ والاحتلال العراقي للكويت, واقامة منطقة امنة فوق خط العرض ٣٦ من قبل مجلس الامن الدولي, توفرت الاجواء المناسبة لحزب العمال الكردستاني لانسيابية الحركة وخاصة انه بنى علاقات وطيدة مع الحزبين الكردستاني (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني), وتلك المستجدات والعلاقة بين حزب العمال والقوى السياسية الكردستانية, وضعت الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني وسيطا في اول مفاوضات بين حزب العمال وحكومة تورغوت أوزال, لكن تلك المفاوضات انتهت بالفشل بسبب الممانعة القومية للشعب التركي بأجراء حوار مع اكراد تركيا من جانب, ومن جانب اخر وفاة الرئيس أوزال  قبيل الوصول النهائي لتلك الاتفاقية وهي وفاة غامضة تخللها الكثير من الشك, وفيما بعد شهدت الاعوام مابين ١٩٩٥ الى ١٩٩٩ ,وبفضل المساحات المتوفرة للعمال الكردستاني في شمال العراق وتحول الاخير الى محمية كردستانية, حصلت مواجهات شرسة بين حزب اوجلان والجيش التركي تسببت بخسائر كبيرة للجانبين ,وتوغل تركي في الاراضي العراقية بحثا عن الاكراد المسلحين بمسافة ١٠٠ كلم ,وهو الامر الذي دفع الحكومة التركية بالمطالبة بتدخل حكومة صدام من اجل ابعاد الكرد المسلحين عن الاراضي العراقية، غير أن الاخير لم يستطع التدخل, لأن كردستان العراق كانت خارج نطاق سيطرته.
   وبعد عام ٢٠٠٥ واثناء ارتفاع حدة الاعمال المسلحة لحزب العمال وما قابلها من شن عمليات عسكرية للحكومة التركية في  الاراضي العراقية ,وفي ظل التهديدات التي اطلقها اردوغان بشن عمليات عسكرية في شمال العراق ضد مقرات ومسلحي حزب العمال, ابرمت اتفاقية تركية عراقية وبتدخل امريكي ٢٠٠٧, وبموجبها تعهدت الدولتان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاربة مقاتلي حزب العمال, لكن تلك الاتفاقية لم تتوصل الى خطة تسمح للقوات التركية بملاحقة مقاتلي الحزب عبر الحدود المشتركة.
مواقف القوى العراقية من الاتفاقية
  وبالنسبة لمواقف القوى السياسية العراقية ازاء الاتفاقية المبرمة بين حزب العمال والحكومة التركية، فبعضها كانت معارضة، وبعضها التزمت الصمت، وبعضها الاخر كانت مؤيدة.
المواقف المعارضة
المرجعية الدينية : ممثل المرجع السيستاني وخطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي, أعتبر أن دخول مسلحي حزب العمال الى العراق بدون تنسيق مع حكومة بغداد ,عدم احترام للسيادة محملا الكتل السياسية مسؤولية تضعيف الحكومة,مع أن الحل السلمي بين حزب العمال وتركيا ,أمر مرحب به لكن ليس على حساب عدم احترام سيادة العراق.
الحكومة العراقية: أعتبرت الحكومة العراقية أن تلك الاتفاقية المبرمة على حساب الاراضي العراقية, تمثل انتهاكا لسيادة وأمن العراق , مع أنها تؤيد الحلول السلمية للمشاكل في المنطقة لكن دون ترحيل المشاكل الاقليمية الى ارض العراق وجعله مبزلا لتلك الأزمات, موضحة انها ستبلغ السلطات التركية رفضها لدخول اي مسلح الى الاراضي العراقية دون الرجوع اليها, فضلا عن تأكيدها العزم على تقديم شكوى الى مجلس ألأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن,  وتقديم مذكرات بهذا الشأن الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الأسلامي.
أئتلاف دولة القانون : مرر ائتلاف دولة القانون موقفه عبر شخصياته المتواجدة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عبر عن رفضه لمثل هكذا اتفاقات تجعل من شمال العراق حديقة خلفية , وهنالك تصريحات عديدة بشأن ذلك، منها تصريح السيد حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ,والذي يقول فيه "ان تركيا تعدت مفهوم حسن الجوار الى حالة الاستفزاز المتعمد, ومن الممكن للموقف التركي ان يجر البلدين الى المواجهة.
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي :القيادي البارز في المجلس الاعلى السيد عادل عبد المهدي, أكد على ان تلك الاتفاقات هي من مصلحة جارتنا الشمالية تركيا ,كما انها لمصلحة اكراد العراق والبلاد عموما ,ولكن ما ليس لمصلحة أحد هو ترحيل جزء من المشكلة الى العراق,وانتقال مسلحين حزب العمال الكردستاني الى العراق دون موافقة الطرف العراقي, يمثل انتهاكا لسيادة وأمن العراق.
   أما  النائب علي شبر, فقد بين أن انسحاب حزب العمال الكردستاني يعد ضعفا غير مقبول. موضحا يجب الانجعل البلاد قاعدة للاعتداءات الخارجية.
مواقف اخرى: تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري اكد على لسان الاخير رفضة للاتفاق، حيث وصف الجعفري الاتفاق بأنه صفقة اقليمية لمحاولة دفع حزب العمال الى العراق ,ونحن لسنا طرفا في الحوار ,معتبرا أن سيادة و أمن العراق خط أحمر ولن نسمح أن يكون العراق ضحية لاتفاقات لاتحترم حسن الجوار والسيادة.
   وكان لمنظمة بدر وحزب الفضيلة وحركة اهل الحق، وكتائب حزب الله(المقاومة الاسلامية) مواقف مماثلة رافضة، وقد برز ذلك بتصريحات لقياديين فيها مثل عمار طعمة من حزب الفضيلة، وهادي العامري وقاسم الاعرجي من منظمة بدر، وكذلك بيانات لحركة اهل الحق وللكتائب.
التركمان :المكتب السياسي لحزب توركمن أيلي, عبر عن قلقه من مسألة توطين الـpkk  في المناطق ذات الاغلبية التركمانية, وكذلك حذر رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي من عواقب وخيمة لايمكن السيطرة عليها في حال استمرار تواجد حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان, مبينا أن هناك حملات في كركوك لجمع تواقيع لاطلاق سراح زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان, مبينا ان هذه التحركات تثير قلق المكون التركماني كونها تعطي أشارات سلبية عن احتمال دخول مقاتلي حزب العمال الى المحافظة.
المواقف المؤيدة
القوى الكردية: عبرت القوى  السياسية الكردية بشكل عام عن ترحيبها بتلك المبادرة, موضحة أن انسحاب مسلحي حزب العمال الى الداخل العراقي, ليس أمر خطيرا على سيادة العراق او كما أشير له في الاعلام.
-الامين العام لوزراة البيشمركة جبار ياور ,أكد على ان حكومة اقليم كردستان تؤيد عملية السلام بين حزب العمال وحكومة انقرة, مبينا ان مناطق انسحاب المسلحين داخل الاراضي العراقية او داخل الاراضي الايرانية, هي قواعد ومقرات تأريخية تابعة لهم, موضحا ان العراق وتركيا وايران تعلم ان هذه المناطق الحدودية هي اماكن لاستراحة مقاتلي الكرستاني في السابق, وحاليا اصبحت مواقع لانسحاب تلك القوات, ولم يكن هذا التواجد لا بموافقة حكومة الاقليم ولا بموافقة اي دولة في المنطقة.
-فيما اعتبر لطيف مصطفى عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، ان مسلحي حزب العمال يتواجدون عند جبال قنديل منذ زمن بعيد ولم تتمكن الحكومة العراقية في عهد صدام من القضاء عليهم, بسبب وعورة المنطقة وتعقيداتها الجغرافية, وأعتبر ان ما صدر عن الخارجية العراقية,هو مجرد كلام اعلامي ومحض خيال وانه ليس موجه الى حزب العمال الكردستاني بقدر ماهو موجه الى تركيا لان هنالك مشكلة بين الحكومة العراقية والحكومة التركية.
-من جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة الأقليم فلاح مصطفى, عدم وجود اتفاق بين حكومة الاقليم وحزب العمال لتجميع تلك القوى بمناطق محددة.
المواقف الصامتة
البرلمان العراقي :لم يصدر بيانا يوضح فيه موقفه حيال الاتفاق بين انقرة وحزب العمال.
قائمة متحدون :لم تصدر اي بيان يعبر عن موقفها الرسمي.
كتلة الاحرار :لم تصدر اي بيان يعبر عن موقفها الرسمي.
   والى جانب ذلك فأن مختلف القوى والتيارات والشخصيات السنية التزمت الصمت ازاء الاتفاق، وهذا يعكس طبيعة علاقاتها وارتباطاتها مع الحكومة التركية، وهي حتى لو لم تكن مقتنعة بما يحصل فأنها تتجنب الافصاح عن ذلك حتى لاتخسر احد حلفائها الخارجيين المهمين.
-بقي ان نشير بهذا الخصوص الى ان هناك تصريحات صدرت من شخصيات سنية ترفض الاتفاق، لكن تلك التصريحات لاتعبر عن توجه ذو مساحة معينة، بل انه يمكن القول انها تعبر عن رأي اصحابها حصرا، كما في تصريحات النواب، عالية نصيف وناهدة التميمي واحمد الجبوري، وكلهم في الاساس من القائمة العراقية
   اما حركة الوفاق الوطني التي يتزعما اياد علاوي، فأنها في الوقت الذي رحبت فيه بالحل السلمي بين حزب العمال وتركيا ,ابدت قلقها حيال الاخبار التي تتدفق الى المشهد العام والتي تفتقر الى الدقة, مطالبة الحكومة العراقية الدخول في ترتيبات اقليمية وتفعيل الاتفاقات الدولية واتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لحماية سيادة العراق.
موقف الدستور العراقي من الوجود الخارجي المسلح
ولعل القراءة السياسية لتداعيات الأمور لاتحتاج لجهد جهيد لمعرفة مايمكن ان يترتب على وجود عناصر مسلحة أجنبية على أرض أخرى دون الحصول على تأشيرة المرور من أهل الارض  والقرار, فمن زاوية القانون الدولي، والاعراف والمواثيق الدولية, يعد ذلك خرقا للمواثيق واعتبارات حسن الجوار, والنص الدستوري العراقي يتعامل مع هكذا اتفاقيات مبرمة على أنها الغاء وتجاوز على الدستور,  المادة ١٠٩, والمادة ١١٠ من الدستور العراقي تنصان على "ان أي اتفاق مع دول الجوار له علاقة بالأمن يجب ان يبرم من خلال السلطة الاتحادية وبعكسه يكون العراق غير ملزم بأي اتفاق يبرم خارج عباءة السلطة الاتحادية لان ذلك من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية وفق المواد المذكورة".
   أما فيما يتعلق بتداعيات وتبعات الوجود المسلح لعناصر حزب العمال الكردستاني، فأنها تداعيات تمتد الى تهديد الاوضاع الامنية التي هي من الاساس مرتبكة، والسلم الأهلي على المستوى الداخلي او على الصعيد الاقليمي, فضلا عن ان الاتفاق برمته، وفي ظل  غياب مرجعية بغداد عنه, يمثل اضعافا للسيادة وتقويضا للمشروع السياسي, وهنا لابد من الأشارة الى ان القواعد العسكرية للمسلحين الكرد تقع في جبال قنديل, وهي منطقة وعرة متشعبة الممرات والتفاصيل،  وبالتالي يصبح من الصعب وضع المسلحين تحت الكنترول الحكومي العراقي,وهو مؤشر لهواجس وقلق كبيرين ،خوفا ان تتوجه بنادق حزب العمال الى الداخل العراقي.
المحور الاقليمي والابعاد الاستراتيجية في انسحاب pkk
    حقيقة أن ماجرى في اتفاقية (قنديل ) لايحمل جديدا في نصوص الواقع سوى اعطاء الوجود الشرعي لحزب العمال الكردستاني على ارض العراق, وهو محور الخطر الأكبر في مضامين الاتفاقية ,ولكن مايجب الالتفات له والتوقف عنده ,التوقيت في الاعلان عن الهدنة المبرمة أنفة الذكر , وماهية العلاقة بين الاحداث الأنية في المحيط الأقليمي مع الدفع والتسريع باتجاه أخراج تلك الاتفاقية, ربما ألاحداث السورية تكون أحد العناصر الرئيسة التي اسهمت في مايجري في جبال قنديل, فالساحة السورية مازالت ساخنة الاحداث وبشكل متصاعد, والتي كانت أحد افرازتها انسحاب الجيش النظامي السوري من الحدود السورية التركية, وترك مسؤولية تأمين الأسوار بيد أكراد سوريا, وهي البقعة التي يتواجد فيها اغلب أكراد سوريا, وبالتالي تخشى تركيا أن تفتح عليها جبهة من الجنوب, ويكون لاكراد سوريا أمتداد معنوي ولوجستي في تقوية الجذر العسكري لحزب العمال الكردستاني, فضلا عن أن اكثر من ثلث عناصر حزب العمال يحملون الجنسية السورية, فيما عمدت حكومة اردوغان الى تدريب الهاربين  من أكراد سوريا الى تركيا جراء الاحداث السورية والدفع بهم مجددا لمقاتلة نظام ألاسد.
   والنقطة المهمة التي ينبغي الاشارة اليها هنا هو ان الاطراف العربية سواء المجاورة للعراق او البعيدة عنها اظهرت عدم الاكتراث بما جرى من اتفاق، ربما لسببين، الاول، ان ذلك لايؤثر عليها بصورة مباشرة، والسبب الثاني انها تعرف وبصورة مفصلة ان القواعد الرئيسية لحزب العمال هي في داخل الاراضي العراقية منذ زمن طويل، وان تركيا انتهكت سيادة العراق عشرات او مئات المرات.
الاستنتاجات:
  من خلال العرض التفصيلي الانف يمكننا ان نشير الى النقاط التالية:
-أن تلك الاتفاقية لاتتعدى كونها هدنة بين الطرفين، وهي ربما لم تكن الاولى من نوعها. ومن خلال هذه الهدنة يمكن لطرفي الاتفاق ترتيب اوراقهما،  ولاختبار مدى جدية ومصداقية الطرف المقابل في الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.
-من الناحية الواقعية لاتحمل الاتفاقية شيئا جديدا بالنسبة للعراق، والضجة المفتعلة بين الرفض والتأييد هي في الواقع انعكاس للواقع السياسي العراقي المأزوم، ولاتعبر عن حرص حقيقي على سيادة العراق، او تقديرا موضوعيا لمصالحه.
-ان الاجواء المثارة حول الاتفاقية وانسحاب مسلحي حزب العمال الكردستاني الى الاراضي العراقية ما هي الا زوبعة في فنجان سرعان ما ستخمد وتتلاشى.
-ولكن ماينبغي الالتفات اليه هو ان خرق الاتفاقية، بأي صيغة كانت يمكن ان يوفر لتركيا المبررات والحجج والذرائع لتدخل عسكري في الاراضي العراقية على نطاق اوسع مما حصل في مرات سابقة، وان اكراد العراق سيحاولون تجنب هذا الخيار الصعب، لانه سيجعلهم بين مطرقة الجيش التركي، وحزب العمال الكردستاني الذي يتمتع بوجود لابأس به في عموم اقليم كردستان العراق، ويحظى بقاعدة شعبية جيدة هناك.   
-ابرام الاتفاقية في هذا الوقت بالذات، سيقلل او يبدد اي فرص لتحسين العلاقات بين بغداد وانقرة، لان تلك الاتفاقية تمثل عاملا اخر من عوامل التصيعد والتأزيم بين الجانبين.