التحليل السياسي : عودة الطائفية في العراق ..حقائق ام مخاوف

مقدمة:
 بعد أن أسدل الستار على الحرب الطائفية والاقتتال المذهبي العرقي في عام ٢٠٠٦ ,باتت احداث اليوم من تداعيات المشهد الامني وانعكاسا للواقع السياسي العراقي المتأزم, تدفع برجحان العودة لشبح حرب الهوية وتكرار المشهد, وخصوصا ان الكثير من الظروف التي اسهمت في إنتاج سيناريو الصراع الطائفي في الاعوام السابقة التي تلت سقوط نظام صدام بعد ٢٠٠٣, قد تشابهت مع ما يشتغل ويشعل الظرفية العراقية الأنية,فضلا عن أن حمى الاحداث الاقليمية وأنفجار الأزمات على المستوى المحلي أو المستوى الدولي, فتحت الأبواب لاستقبال الجزء الثاني من حرب عرقية أثنية عراقية,فيما يبقى السؤال مطروحا على قائمة المخاوف والقراءات ,هل أذا ما ضرب وباء الطائفية مجددا الجسد العراقي,سيكون الضرر بحجم ما شهده العراق مسبقا؟.. ومن هذا السؤال تتفرع وتتشعب اسئلة اخرى.
وللوقوف عند أهم المخاطر والتشظيات في مفردات المؤسسة العراقية بشكلها العام واتجاه مسارات الاحداث من تصاعد  وارتفاع حدة وشراسة الاعمال الارهابية,وما قد يؤول اليه من مواقف سياسية وطائفية,نرى أن نلتفت الى الوراء قليلا لايجاد المتشابه والمختلف التأريخي في جذر ألأزمة الطائفية عام ٢٠٠٦,حتى نستطيع أن نبني رؤيتنا للقادم من ألايام.
واقع الارهاب  ومظاهر العنف الطائفي بعد ٢٠٠٣
يمكن القول أن مظاهر العنف الطائفي في العراق ما بعد سقوط نظام صدام هي صراعات سياسية, أسقطت بأدوات طائفية, أما من حيث البداية والانطلاق, تباينت في حدتها ووضوحها الملموس منذ بدايات المشروع السياسي العراقي بعد الاحتلال الامريكي, فلايمكن الجزم أن الارهاب ووجهه الطائفي بدأ في عامي ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٦, بل يمكن انه ظهر بشكل جلي وواضح في ذلك المقطع الزمني, فالاغتيالات والعجلات المفخخة بدأت مع بواكير العراق الجديد,غير أنها كانت لاتعني على قلتها مشروع أرهاب وصراع طائفي,فقد شهد عام ٢٠٠٣,اغتيال الكثير من الشخصيات العراقية المهمة,كاغتيال السيد محمد باقر الحكيم بسيارة مفخخة في النجف الاشرف,واغتيال عضو مجلس الحكم عقيلة الهاشمي, وعز الدين سليم,وغيرهم من الاسماء ذوات  الوزن المؤثر في الساحة العراقية,فضلا عن اغتيالات اساتذة الجامعات,والكفاءات العلمية,ومن ثم بدأ التصاعد تدريجيا في النوع والكم,وصولا الى اعوام ٢٠٠٥,٢٠٠٦,  حيث توسعت مساحات الاستهداف الى شرائح اجتماعية مختلفة, مع تزايد حدة الاعمال الارهابية بطريقة التفخيخ, وتعتبر بغداد صاحبة الضرر الأكبر جراء الصراع الذي اتخذ ابعادا طائفية, جراء التنواع المذهبي فيها والخليط السكاني لها من سنة وشيعة وكرد وصابئة ومسيحين,وغيرها من المذاهب والاديان الأخرى, اضافة الى بعض المحافظات الأخرى الأقل تناحرا, كالبصرة والانبار والموصل, ويعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء عام ٢٠٠٦,الأعلان الرسمي لبدء الحرب الأهلية في العراق والاقتتال الطائفي, فقد بلغت فيه معدلات الموت ذروتها,وصولا الى بدايات عام ٢٠٠٨.
   وقد انتجت الحرب الطائفية التي استمرت بشكل رسمي اكثر من ٢٦ شهرا, تغييرات ديموغرافية في الطبيعة السكانية للمجتمع العراقي, وضحايا قتلى من الطرفين السني والشيعي, فقد بلغ عدد القتلى أكثر من  ٥٠٠ ألف قتيل طبقا لمنظمة الهجرة الدولية وبواقع اكثر من ٤٠٠٠ عملية تفجيرومئات الاغتيالات والاعدامات او التصفيات الجماعية, فضلا عن تهجير اكثر من ١.٤ مليون شخص من مناطقهم جراء العنف المسلح والقتل على الهوية, ويمكن أن نضع خارطة ديموغرافية لمناطق النفوذ للجهات السنية والشيعية,  فالمناطق التي تسيطر عليها الجهات الشيعية في بغداد  هي الشعب، وحي سومر والكاظمية  والحرية والإسكان والوشاش  وحي الجهاد وابو دشير والزعفرانية والفضيلية والمشتل وبغداد الجديدة والعطيفية، اما المناطق التي كانت تحت سيطرة الجهات السنية فهي الأعظمية والصليج والغزالية والعامرية والخضراء والدورة بالدرجة الاساس.
الأزمات السياسية وتصاعد حدة الارهاب
   كما أشرنا أنفا, أن الأرهاب والاقتتال الطائفي, مشروع سياسي طفى على السطح بلباس المذهب والطائفة, وبذلك فقد أسهمت الأزمات والمواقف السياسية في تغذية تلك المضامين, ويمكن القول إن بدايات الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط البعث,هي البدايات الحقيقية التي حركت تلك الأجندات الطائفية, باتجاه تفعيلها داخل المجتمع العراقي, الانتقال من حكم شمولي مغلق إلى حكم ديمقراطي تحت فوهات الاحتلال الامريكي وما أنتج من تغير في موازين القوى الحاكمة في العراق,وتمكين الشيعة وجعلهم لاعبا أساسيا ورئيسيا في مقود السلطة, بعد أن همشوا وظلموا لاكثر من ثمانين عاما,وهو ماجعل السنة الذين كان لهم الادوار الرئاسية السلطوية, في ردهة الانعاش السياسي, وفي الوقت ذاته وضع القوى الاقليمية  المتناغمة مع القوى السنية العراقية في هاجس الخوف والاعتراض على مايجري,والتي اصبحت فيما بعد ذات تأثير كبير في استقرار وتعثر المشروع السياسي العراقي.
   ومن جهة أخرى أن النظام السياسي في العراق بني بطريقة ( الديمقراطية التوافقية ) , مما وفر بيئة  منعشة لاحتدام الصراع الداخلي بين القوى السياسية العراقية, وأضعاف الدولة المركزية وفسح الطريق أمام الأجندات الخارجية التي تدعم  الارهاب, وجعل العراق ساحة صراع, وبالتالي ساهم الى حد كبير في تدوير ماكنات الارهاب وخصوصا, أن ضعف الدولة العراقية وحداثة المشروع السياسي العراقي ما بعد عام ٢٠٠٣, وضعف القوة العسكرية والأمنية, وأنهيار المؤسسات المدنية, قد جذر من عوامل الارهاب وفتن الطائفية والمذهبية داخل الارض العراقية.
يمكن القول ومن خلال رصد لمجمل عمليات الارهاب في العراق ومحاولاتها المستمرة في العزف على اوتار الطائفية, أن مستوى حجم التفجيرات والاغتيالات,يرتفع  بشكل طردي مع التأزم في الوضع السياسي,ففي عام ٢٠٠٥ ,عندما وقفت قوى المكون السني بالضد  من مفردات الدستور العراقي, انعكس ذلك جليا على ارتفاع الهجمات الارهابية التي كانت تستهدف الاجهزة الامنية,وكل من يشترك في عربة الحكومة, وما نلاحظه اليوم,من مشهد دموي ساخن ممتلئ بتوقعات مخيفة,قد ترافق مع الاختناق السياسي الذي اكتظت به الرئة العراقية, ويمكن القول أن أدانة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي بجرائم ارهاب, وكذلك اصدار الحكومة العراقية مذكرة القاء القبض على وزير المالية السابق رافع العيساوي، قد صب الزيت على النار, ودفع بتقاطع سياسي اكبر أسقط على الواقع افعال أرهابية أكثر ضراوة في الوقع والتأثير.
العامل الخارجي في تغذية الأرهاب
   لم يكن العراق السياسي ما بعد ٢٠٠٣, جزءا منفصلا عن ألارادات الخارجية الاقليمية والاجندات الدولية, وكما أوضحنا سلفا,حيث كان التدخل في الشأن العراقي واضحا وسافرا, وقد لعبت المملكة السعودية ومملكة الأردن وسوريا  ماقبل عام ٢٠١١ وتركيا مابعد ٢٠٠٧ التي انتقلت من الدور المؤيد الى الرافض للمشروع السياسي في العراق, وغيرها من الدول الاقليمية, دورا كبير في تأجيج الوضع الداخلي العراقي بذرائع شتى كالحفاظ على اهل السنة من خطر المد الشيعي والنفوذ الايراني, ومحاولة تصفية حساباتها مع خصومها بأدوات عراقية, حيث تبنت تلك الدول أجندات واستراتيجيات تهدف الى ضرب الجدار من الاسفل, فقد عملت سياسيا على ذلك من خلال تصدير الارهابيين الى العراق عبر الحدود السورية والسعودية, وأنشاء معسكرات تدريب للمجاميع الارهابية, داخل وخارج العراق وتوفير الدعم اللوجستي والمعنوي, اعلاميا ودينيا وفكريا, وتصدير الحالة العراقية بهيئة طائفية,واستخدام التراكيب اللفظية ذات المداليل المذهبية , كالهلال الشيعي التي أول من اطلقها ملك الاردن عبد الله الثاني, وكذلك  المثلث السني,  ومصطلح العرب السنة, بغية جعل الانتماء القومي والديني يطفو على الهوية الوطنية والانتماء للوطن, دينيا, تمثل ذلك في فتاوي الموت المنطلقة من منصات الرياض ودمشق وعمان, التي أباحت الدم الشيعي وتوصيفهم بالروافض والصفويين من أجل سحب الشرعية الوطنية والقومية منهم, فضلا عن ذلك أن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلفها القوى الغربية, لعبت دورا كبيرا في تغذية الاقتتال الطائفي في العراق من جهة, وضرب اوكار ومعاقل القاعدة من جهة أخرى, وهي معروفة بسياسة الكيل بمكيالين, حيث انها كانت تبحث عن بيئة فوضوية تعتاش من خلالها لتمرير اجنداتها ومشاريعها المستقبلية, وفي الوقت ذاته تدرس أمكانية فرص تقسيم العراق وما مدى تأثير ذلك على المصالح القومية لها,كما هو منصوص في ادبيات هنري كيسنجر مهندس السياسية الامريكية, ومخطط جون بايدن لتقسيم العراق, غير أن الظروف والاحداث الاقليمية في عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٩ , قد عطلت و أخرت ذلك الى أشعار أخر.

الاحتدام السياسي وساحات الاعتصام
    المعترك السياسي في المشهد العراقي بعد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣ بدءا بسلطة الائتلاف المؤقتة, مرورا بمجلس الحكم والجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة الى الحكومة العراقية الدائمة عام ٢٠٠٦, وصولا الى عام ٢٠١٣, لم تشهد استقرارا سياسيا او ثباتا في تحركاتها البنيوية, فالعملية السياسية ولدت في عنق زجاجة وأعتاشت على الخروج من الانفاق الى الاعناق, هذا بشكل عام, أما من حيث التفاصيل التي جرت الأحداث الى ما وصلت اليه اليوم, يمكن القول أن  التراكمات في الاخفاقات السياسية الداخلية على المستوى الحكومي والسياسي, والاحداث الاقليمية وخصوصا مابعد  احداث الربيع العربي عام ٢٠١١, من سقوط لبعض الانظمة العربية وصعود التيارات الدينية المتطرفة,  كلها عوامل جعلت من العراق أرض ساخنة الاحداث والتداعيات, ويمكن القول ان السنة الذين رفضوا الانخراط في العملية السياسية بعد ٢٠٠٣, ومن ثم دخلوا فيها على مضض وارتباك, واعتراضهم على الدستور العراقي الذي كتب في ٢٠٠٥, والشرخ الاجتماعي الذي خلفته احداث الفتنة الطائفية ٢٠٠٦__٢٠٠٨,  والاعتراض على نتائج الانتخابات النيابية عام ٢٠١٠  والتشكيك بها, ومن ثم ادانة الهاشمي, واصدار امر القاء قبض بحق العيساوي, وماترافق مع ذلك من أداء حكومي مرتبك, يمكن القول انه لم يستطع أن يؤسس دولة لها أسوار رصينة, ذات مقدرة عسكرية وأمنية وسياسية بمستوى التحديات التي تحيط بها, فضلا عن البنى التحتيتة التي ماتزال دون مستوى الطموح كثيرا, على الرغم من الاموال الطائلة التي انفقت لأجل ذلك, كل تلك المدخلات اسهمت وأعطت المسوغ والتبرير بتثوير الشارع السني والدفع باتجاه ارتفاع سقف المطالب الممتزجة بالتهديدات, غير أن كانت احداث الساحة السورية كانت صاحبة الحظ الأوفر في تأزيم الوضع العراقي, وخصوصا ان تنظيم القاعدة والتيارات السلفية التي تخوض الحرب ضد نظام الأسد, بات لها وجود مجددا داخل المحافظات السنية في العراق,بعد أن اختفت قواعدها في غربية العراق عام ٢٠٠٨ بعد مواجهتها من ابناء العشائر ورجالات الصحوات وقوات الجيش الحكومية.
   ساحات الاعتصام في المحافظات السنية,التي بدأت بالتشكل والظهور في نهايات ٢٠١٢, تعتبر الواقع العملي التطبيقي للارادات التي اختفت تحت مسميات متعددة  طوال عشرة اعوام، والتي تهدف الى اعادة انتاج مشروع سياسي يرتبط اقليميا مع الانظمة الأخوانية والسلفية, وعلى الرغم من الشكل العام  لتلك المظاهرات, بدءا  بمطاليب خدمية, لتتصاعد فيما بعد الى تعديلات دستورية, كقانون المسألة والعدالة(اجتثاث البعث)، والغاء المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب, ومن ثم تندفع المطاليب نحو اسقاط الحكومة التي وصفت أنها حكومة أيرانية صفوية رافضية, وهذا ما كان واضحا في طبيعة الشعارات والخطابات التي تطلق من تلك الساحات, فضلا عن سيطرة رجالات الدين السنة المتشددين على توجيه تلك المظاهرات, وربما احداث ساحة الاعتصام في منطقة الحويجة في شهر نيسان الماضي اظهرت أن هنالك اسلحة كانت تختفي بيد بعض المتظاهرين, وهو مايؤشر الى مظاهر مسلحة بهيئة مظاهرات, وما تلاها اكد ما قبلها من تشكيل جيش العشائر في الرمادي والاستعراض العسكري التي قامت به, ومن ثم ارتفاع في تزايد معدلات العنف والتفجيرات في شهر أيار الحالي والتي تركز اغلبيتها على دور العبادة والمناطق المكتظة بالسكان,في اغلبية محافظات العراق, والتي كان لبغداد النصيب الأكبر منها خصوصا المناطق الشيعية. فقد ذكرت تقارير من وزارات الدفاع والداخلية الصحة، ان عدد الشهداء الذين سقطوا في تلك الهجمات اكثر من ٣٦٥ شهيدا,وهي بذلك تمثل اعلى نسبة منذ مايقرب على عامين.
ماذا نستنتج من كل ذلك؟
   علامات الحرب الأهلية ومؤشرات عودتها, اصبحت تضرب بكابوسها المجتمع العراقي, وخصوصا أن بدايات الحرب الأهلية في ٢٠٠٦, تشابهت مع معطيات ٢٠١٣, من حيث المليشيات المسلحة وفقدان السيطرة الحكومية على المحافظات الغربية, وخصوصا محافظة الانبار وهو المكان الدسم لخلايا القاعدة والتيارات السلفية, وكذلك انتشار ظاهرة السيطرات الوهمية والقتل على الهوية, وبروز تلك الحالات بشكل واضح ومرئي, فضلا عن الاحداث في الجبهة السورية, والخط التركي-القطري في تصدير الفكر الأخواني السلفي الى تلك الحاضنات في العراق, أضافة الى ذلك التكتيك الذي اعتمده الارهاب في تكديس العمليات الارهابية في فترات زمنية متقاربة ومتلاحقة وبخط واحد في اكثر من مكان و محافظة, مع ضعف المؤسسة الحكومية على المستوى الامني والسياسي والعسكري والاداري في مجابهة الأرهاب.
   ربما لن تكتمل الطبخة السلفية بشكل ما تطمح له في أدخال الاغلبية في حرب أهلية, لذلك فأنها ستعمل جاهدة على استفزاز الشارع الشيعي من خلال الاعتداء والمس بالخطوط المقدسة لديه, كمحاولة اغتيال الشخصيات الدينية المهمة, أو تكرار سيناريو تفجيرات سامراء في أماكن مقدسة أخرى.
وتبقى الحرب الأهلية في العراق رقما يقبل القسمة على الكل, فهي بأنتظار القادم من سوريا, والمتغيرات في الاجندات الاقليمية (تركيا قطر السعودية) او الارادة الغربية (الولايات المتحدة , بريطانيا ,فرنسا) وما يقابلها بالضد من مشروعها(روسيا, الصين, أيران), هذا من جانب, من جانب أخر تعتمد على المجهود الحكومي وقدرته في المطاولة وتقديم الحلول,اضافة الى مساعي القوى العراقية السياسية وخصوصا المعتدلة منها, في احداث صعقة سياسية, قد تعيد الحياة الى الجسد العراقي.
قسم الدراسات والبحوث في مؤسسة وطنيون الاعلامية