اضواء على التحالف الجديد

١- اشجع التوجه الى تكوين الحكومات المحلية بالاغلبية و ليس بالتوافق و هذا يعتبر تطور في النظام السياسي الديمقراطي العراقي بعد ان فشل اسلوب التوافق في تحقيق المصلحة العليا للشعب طيلة الفترة الماضية و لكون التوافق بحد ذاته يعيق العمل السياسي و العمل الحكومي.
٢- نتوقع الان من المعارضة التي ستكون قوية بوجود ائتلاف دولة القانون فيها ان تلعب الدور الحقيقي للمعارضة في الانظمة السياسية الديمقراطية المتطورة وهو دور مزدوج من حيث كشف اي تقصير يحدث من قبل الاغلبية الحاكمة و تقديم البديل الاصلح و بالتالي السير بالعمل الحكومي الى الامام و التخلص من التغطية السياسية على الفساد و المفسدين نتيجة المشاركة في تقاسم (غنائم) الفساد لكون الجميع كان مشتركا في السلطة.
٣- نحتاج من كل المراقبين الذين كانوا ينتقدون الحكومات المحلية السابقة بسبب الفشل او الضعف في اداء اعمالها الى عدم التراجع او التراخي في مراقبة و تقييم اداء الحكومات المحلية الجديدة بل يجب الاستمرار على نفس النهج في المراقبة و الوضوح لان النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات المحلية الاخيرة كانت نتيجة طبيعية للتوعية التي قام بها هؤلاء الكتاب و اي تراجع الان عن هذا النهج سيعطي انطباع ان المراقب المنتقد انما كان يكتب لاسباب غير الحرص على المصلحة العليا للشعب.
٤- ادعو الحكومة الاتحادية في بغداد و تحديدا رئاسة الوزراء الى التعاون الفعال مع الحكومات المحلية وعدم اتخاذ موقف سياسي من هذه الحكومات نتيجة التغيير الذي حصل و تغليب المصلجة العليا على المصالح الحزبية الضيقة.
٥- اتوقع بقاء ملف الكهرباء و ملف الامن يمثل المشكلة الكبرى لكون هذين الملفين بيد الحكومة الاتحادية و لكونهما الاكثر اختراقا من المفسدين المدعومين سياسيا.
٦- سيكون لادارة الموارد المالية على مستوى الاتحاد الاثر الكبير في نجاح او فشل الحكومات المحلية الجديدة و اتمنى من هذه الحكومات ان ترتقي بمستوى ادائها المالي الى مستويات اعلى لمجاراة وزارة المالية و وزارة التخطيط في هذا المجال.