التحليل السياسي ،، الارهاب والاختلاف السياسي..العراق يبحث عن المخرج

مقدمة:
انفجارات وأزمات, تترادف في حاضنة المشروع السياسي العراقي, تفتح شهية الهجمات الإرهابية ومستوى عمليات العنف في العراق, ليبلغ منسوب الدم أعلى مستوياته في شهر أيار المنصرم,وهو ما يؤشر  لتداعيات خطيرة ومنزلقات تنذر بمتغيرات كبيرة , تضع العراق فوق طوفان أذا ما ترك الأمر دون معالجات حقيقية وواقعية تعتمد الاتجاه الصحيح صوب معالجة مكامن الضعف والخلل, فقد باتت القوى الإرهابية تملك أدوات التنفيذ والاختيار والتوقيت, فيما تعتمد الحكومة العراقية من أجهزة أمنية وعسكرية إلية عدم الثبات والثبوت على خطة أمنية كورقة اعتماد في مواجهة التصعيد وارتفاع معدل عمليات الإرهاب, واللجوء إلى أكثر من بطاقة تغيير في التكتيكات الأمنية, غير أن  تلك المنفلتات الأمنية وما سجل من حجم الخسائر في إعداد القتلى والجرحى,مع ما بذل من مساعي وجهود حكومية في تطويق وإيقاف لعجلة العنف في العراق, يضع أكثر من سؤال وملاحظة, هل ان ما حصل من إعمال عنف وانفجارات تقع فوق ضعف الخطط الأمنية ؟؟ أم إن الأزمة الأمنية هي إسقاطات لصراع سياسي؟ وما مدى علاقة تحسن الوضع الامني بالاستقرار السياسي في العراق؟..
التوقف عند تلك التساؤلات وغيرها ومحاولة الاجابة عليها يمكن ان يساهم بتوضيج واستجلاء معالم وملامح صورة المشهد الامني في العراق، وخصوصا زواياه البعيدة عن دائرة الرصد والمراقبة والمتابعة.
تداعيات المشهد الأمني الأخير
   أفرزت الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٣ وخصوصا شهر أيار, جملة من المخاوف والتوجسات داخل الواقع العراقي سياسيا واجتماعيا,بما شهدته من تفجيرات واغتيالات وتقاطعات  واحتراب سياسي شبه طائفي, بيد انه يمكن القول انه أذا ما التفتنا إلى الماضي القريب قليلا,نجد إن الهدوء النسبي في سير العملية السياسية دائما ما ينعكس على الوضع الأمني من حيث مستوى الخروقات الأمنية ونسب معدلات الإعمال الإرهابية,أذ أن الأعوام المنصرمة وأن تخللتها بعض مظاهر الارهاب لكنها كانت دون مؤشر الخطر وخصوصا منذ عام ٢٠٠٩وحتى عام ٢٠١٢,قياسا بما شهدته أعوام ٢٠٠٥__٢٠٠٨, فقوى الإرهاب اعتمدت الضرب والتفجير في أوقات متباعدة,طيلة السنوات الأربع المنصرمة, وغالبا مايرتفع سقف عملياتها مع الانسدادات في المجرى السياسي العراقي, غير أن حدتها بلغت اعلى مستوياتها في نيسان وأيار من العام الحالي, وفي إيقاع غير مسبوق في زخم العمليات الإرهابية, التي اعتمدت اغراق الشارع بسيل عارم من التفجيرات, وبتوقيتات متزامنة وبفترات زمنية متوالية, وهذه سابقة في إستراتيجية القائمين على تلك الإعمال الإرهابية, فقد كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي),عن حجم الخسائر البشرية جراء الإعمال الإرهابية, ففي كانون الثاني كان عدد الضحايا ٩٨١ هم ٢٤٦ قتيلا و٧٣٥ جريحا. وفي شهر شباط انخفضت الأعداد إلى ٧٩٠ هم ٢٢٠ قتيلا و٥٧٠ جريحا. وفي شهر آذار ارتفع عدد الضحايا الى ١٧٠٩ بينهم ٤٥٦ قتيلا و١١٥٣ جريحا.وفي شهر نيسان  ارتفع العدد الى ١٦٧٩ هم ٥٠٩ قتيلا و١١٧٠ جريحا,أما شهر أيار فقد سجل اعلى المعدلات, فقد بلغ مجموع القتلى ألفا و٤٥ قتيلا بينما جرح الفان و ٩٧ وبواقع ٣٢٩ هجوما, من بينها سبعين سيارة مفخخة وهو أكبر عدد في السيارات المفخخة على الإطلاق , و١١ هجوما انتحاريا بحزام ناسف وصهريج ودراجة, و١١٨ هجوما بعبوة ناسفة و١٨ بعبوة لاصقة و٩٠ هجوما بأسلحة خفيفة و٦ هجمات بقذائف هاون و١٣ هجوما بسلاح كاتم وهجوم واحد في كل من : لغم ارضي و قنبلة يدوية، وقناص.
   وحقيقة أنها إحصائيات تعكس طبيعة التدهور الأمني في العراق , ودرجة بلوغ الخطر العام,مع ما ترافق معها في اعلى مستويات الانهيار السياسي,وهو ما يتوضح من ذلك ان معدلات العنف تتناسب طرديا وبشكل كبير مع ما يبرز من أزمات واختلافات في الواقع السياسي العراقي , فضلا عن أن الإحداث الإقليمية تدخل كعامل رئيسي في التصعيد من مستويات الإرهاب, فقد أسهم المشهد السوري  في توفير مناخ لوجستي ومعنوي لحواضن الإرهاب في العراق, من مظاهرات واعتصامات وما يعتلي منصاتها من شعارات وخطب طائفية وسيطرة رجالات الدين من سلفية وقاعدة ومتطرفين في توجيهها,  وبالتالي أصبحت أجزاء من العراق مراتع ومعاقل للإرهاب,بعيدة عن التغطية الأمنية الحكومية.
 أن الهدف الرئيس الذي تسعى اليه القوى الإرهابية هو تقويض  المشروع السياسي العراقي وفرض الطوئفة الديموغرافية ,وبالتالي تقسيم العراق إلى أجزاء وكانتونات وفق المذهب والدين, من خلال اثارة النعرات الطائفية والاقتتال المذهبي كطريق لتمرير أجنداتها وأهدافها التي تحملها من الداخل ومن الخارج الإقليمي,و أذا ما استمر مسلسل التفجيرات والأيام الدامية فأن العراق سيدخل قريبا في منعطفات خطيرة جدا قد يصعب معها العودة به مجددا إلى ارض المسار والتعافي, وخصوصا أن بوادر الحرب الطائفية بدأت تلوح بالأفق وهي الأقرب إلى القراءات الواقعية لمعطيات الواقع العراقي.
مواقف الكتل والقوى السياسية العراقية
   باتت أغلب  القوى والكتل السياسية,متساجلة التصريحات فيما بينها, البعض يرمي الكرة في ملعب البعض الاخر، وكما قلنا سلفا أنها أزمة سياسية تمظهرت بشكل عنف وإرهاب.
-رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في مؤتمر صحفي عقده في ٢٠ من الشهر الماضي "إجراء بعض التغييرات في القيادات الأمنية الوسطى والعليا واستخدام الكلاب البوليسية بدلا عن أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في نقاط التفتيش والتي ثبت عدم جدواها غير ان تلك التغييرات لم تأتي أكلها وبقي التدهور الأمني متواصلا.
-فيما حمل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة مسؤولية التدهور الأمني خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدت في ٢٣ من أيار الماضي وبغياب أعضاء ائتلاف دولة القانون.
-التيار الصدري وفي بيان لزعيمه مقتدى الصدر أكد "ان الوضع الأمني أصبح غاية في التدهور"، مطالبا "الجهات المختصة بتصفية الجهات الأمنية بأسرع وقت ممكن ممن يبغض العراق ويقدم مصالحه المالية والحزبية على الوطنية"، واصفا إياهم بأنهم "سوسة في جسد مقدس يجب الحفاظ عليه وعلاجه فورا".
-القائمة العراقية من جانبها اتهمت ما وصفتها بالقوى الطائفية في العراق بتنفيذ المشروع "الأمريكي الصهيوني" لتقسيم البلاد من خلال صراعها الحالي، وأكدت أن هذه القوى تسعى لتحويل الشعب العراقي الى مكونات متناحرة، فيما حملت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إسامة النجيفي مسؤولية ما يحدث في البلاد.
-النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد اكد إن تكرار الخروقات الامنية يأتي تبعا لعدم جهوزية الاجهزة الامنية واستغلال المجاميع المسلحة للثغرات الموجودة في البنية العسكرية واستغلال الوضع السياسي المتدهور بشكل عام الذي ساعد على استمرار عمليات هذه الجماعات والضحية دائما المواطن.
-اما النائب عن التحالف الوطني ياسر الياسري فيقول "إن ما يحصل من تصاعد في أعمال العنف في البلاد يأتي نتيجة للخطاب المتوتر الذي نقله بعض السياسيين الى ساحات التظاهر
-عضو لجنة الأمن والدفاع والقيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي، حمل  بعض القوى الإقليمية في المنطقة مسؤوليتها عن تصاعد أعمال العنف في البلاد. واعتبر الاعرجي: أن بعض القوى السياسية والإقليمية تسعى إلى استهداف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق،
الرؤية المستقبلية لمسار الأزمة
الأزمة السياسية في العراق, هي أزمة مركبة الأجزاء, متعددة الإطراف, خيوطها في الداخل والبعض من أذرعها في الخارج, والعراق جزء من مشروع إقليمي يهدف إلى قلب التربة السياسية وزرعها ببذور سلفية متطرفة, متخذين من الخلاف السياسي الداخلي العراقي مطية لحمل المخطط التركي القطري السعودي الإقليمي, وبالتالي فأن اتجاهات المشهد في العراق يعتمد على عدة مفاصل,منها يتعلق بطبيعة التوافقات السياسية العراقية وحسن النوايا  في التقارب بين القوى والكتل السياسية,وعدم الاستقواء بالخارج لضمان موقع لها في الداخل, الجانب الأخر, الاستعداد والجاهزية الأمنية العراقية في مواجهة خطر الإرهاب والتحديد من عملياته,وتبقى القضية السورية ,وما قد تؤول إليه من متغيرات, لها الوقع الكبير والمؤثر في بوصلة اتجاه الأزمة العراقية,
الحلول والمعالجات المطروحة
 التعقيد في المشهد السياسي والفشل الحكومي في رسم خارطة أمنية واقعية قادرة على درء الخطر ومواجهة التحديات,فضلا عن فشل وتعطيل البرلمان في أخذ دوره التشريعي,إضافة الى المتغير الإقليمي وتأثر العراق بما يدور فيه,والتعامل مع الوطن من اغلب الشخصيات السياسية بمنطق الطائفة والقومية ,هي مدخلات لمخرجات أنية أسهمت في التدهور الحاصل في العراق على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي,غير ان هنالك جملة من الحلول والمعالجات قد تفضي الى تفكيك المشكل السياسي وترتيب الاوراق بشكل ينسجم مع طبيعة المرحلة وما يحيط بها من إشكاليات.
١.    الدعوة إلى جمع الشمل السياسي ولملمة إطراف الأزمة في ظل قيادات وتيارات سياسية معتدلة من أجل رأب الصدع السياسي وإعادة بناء الثقة بين الشركاء السياسيين,على أن تتواصل تلك اللقاءات بلقاءات أخر, ولعل الاجتماع الرمزي الذي تبناه ورعاه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يمثل خطوة مهمة جدا في هذا الاتجاه تحتاج الى المزيد من الخطوات المماثلة.
٢.    اعتماد الحوار الوطني والعمل على إصلاح العطل من الداخل السياسي العراقي والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمساومات والتوافق على حساب الوطن,وجعل الدستور المنهج والإلية في بناء المؤسسة العراقية.
٣.    معطيات الإحداث الآنية من تدهور امني اثبتت ان هنالك قصورا واضحا في العقلية الأمنية, وهو ما يدفع باتجاه بناء منظومة أمنية من جيش وشرطة, تعتمد في تحركها على قوة المعلومة الاستخباراتية الدقيقة القادرة على الوصول إلى الهدف قبل ان يتحول الشارع العراقي إلى هدف للإرهاب.
٤.    استخدام وسائل وتقنيات أكثر نفعا وأجزل عطاءا في كشف المتفجرات وتأشير موضع الخلل والخطر الأمني.
٥.    تطويق الخطر الأقليمي من خلال تكثيف القوات الأمنية على الحدود العراقية وخصوصا الحدود السورية والأردنية,فضلا عن وضع استراتيجية عمل دبلوماسي تتولى فيها السياسة الخارجية العراقية ترميم علاقات العراق الخارجية ببعديها الاقليمي والدولي, من أجل تقليص وتذويب الأجندات الإقليمية الرامية إلى زعزعة الوضع العراقي.
٦.    الضغط على وسائل الأعلام من خلال هيئة الارسال والاتصالات, بعدم اثأرة المواضيع التي تدفع باتجاه الاحتقان والشد الطائفي والتحريض على العنف.
٧.    الإسراع في إطلاق الدرجات الوظيفية,والعمل على انتشال جيوش الخريجين وغير الخريجين من شبح البطالة, وهو ما قد يسهم في سحب الكثير من الشباب من أهواء ومغريات القائمين على الإرهاب والمحرضين على إعمال العنف.
٨.    توفير الدعم الكافي لرجالات العشائر والجهات التي تقف بالضد من المظاهر المسلحة في ساحات الاعتصام, مع الاستمرار بالجهد العسكري الأمني في ملاحقة تنظيمات القاعدة وكل من يكون خارجا على القانون.
٩.    الاستفادة من الإحداث التي تشهدها تركيا من مظاهرات مناهضة للحكومة التركية في ميدان تقسيم ومناطق ومدن اخرى, وخصوصا إن تركيا تعد الى جانب قطر، الممول والداعم الرئيسي لمشروع تقويض العملية السياسية في العراق.