يعد عقد المناطق الحرة التوسعية في خور الزبير المبرم بين هيئة المناطق الحرة وشركة البصرة انترنشيونايل لميتداونهوب الامريكية الاسرائيلية الاصل .. من اكبر العمليات المعدة سلفا لاستحواذ قوى الشر على قلب ارض البصرة جنوب العراق .. لما تشكل هذه المنطقة من اهمية ستراتيجية لموقعها المميز .. وبحجة التعاقد على مساحة الارض ١١،٠٠٠٠،٠٠٠٠ احد عشر مليون متر مربع ما يقارب (١٨) كيلو متراً مربعاً ما يعادل في بغداد اكثر من نصف منطقة الرصافة طولا وعرضا ..!!
ونود اليوم ان نطرح بعض الخفايا المهمة والخاصة التي استطاعت الجهة الراصدة الوصول اليها لاهمية الموضوع وحساسيته وابعاده التي دعت للبحث بكل الوسائل المتاحة لفضح وايقاف الفاسدين الذين اتخمت جيوبهم وماتت ضمائرهم .. ومن باب ان هذا واجب شرعي على كل عراقي شريف ان يأخذ دوره لمحاربة الفساد ليحاسبوا من قبل من يكون صاحب السلطة والسطوة .. بمقولة (وقفوهم .. انهم مسؤولون) .. واننا لا نخاف في الحق لومة لائم حيث نرى ان ارضنا في البصرة تباع (وتمنح) بعقود مغرية تدل على عدم فطنة المسؤول ونظرته القاصرة التي دعته لعدم النظر للابعاد المستقبلية التي تخطط لها الجهة الموقع معها عقده .. فاقحم نفسه في خطوة لا يحمد عقباها لرؤيته الخاطئة وعدم امتلاكه الاختصاص والخبرة . للتدبر بما ستؤول اليه النتائج لسطوة الامريكان واسرائيل باسم هذه الشركة على منطقة المناطق الحرة باكملها ! *بعد التوقيع على هذا العقد مباشرة حصلت ضجة عنه في مجلس النواب .. ولكنها لم تستمر بسبب عدم معرفة المعلومات الوافية عنه غير ما كشف من هيئة المناطق الحرة عند توقيعها عقدا مع شركة اجنبية وبقرض ليس فيه اي تفاصيل او دقة للمعلومات استحصلت الجهات الرقابية في الهيئة ومنها دائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية على نسخة العقد وبعد الاطلاع ابدت ملاحظاتها وعرضتها على الجهات العليا (مرجعياتها) التي تابعت الموضوع وعرضته بدورها على اصحاب الخبرة والاختصاص من المسؤولين وكانت ردود الافعال تشكل كثيرا وتتضمن اجابات تندد بمن وقعوا على هذا العقد وهي تستحق الوقوف عندها (سنعرض بعضها في نقاط لاحقة بعنوان آراء الخبراء والمختصين) ان تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع للجهات المسؤولة قد فرز وبين الانتباه والالتفاتة الى خطورة العقد المبرم واعتبره عقدا غير صحيح لكونه سلم الاراضي التوسيعة بهذه المساحات الواسعة الكبيرة جدا وبدون مقابل ..!! وبدون عائد فعلي لميزانية الدولة وان تسلمه مبالغ بقيمة اثنين مليون دولار امريكي كان بطريقة الهبة المباشرة بما اطلق عليه من منحة وقرض للهيئة .. واغفل القيسي ان المنح لا تقدم الا للدولة لانها هي المعنية بالمنح والاقتراض الدولي وليس بطريقته التي قدم فيها طبقا من الذهب للمقابل دون علم الدولة .. ولم يسأل نفسه باي وجه فعل ذلك وهل هو المعني بالاقتراض الدولي .. لمصلحة من هذا الاقتراض ؟ ولماذا تغافل وتهرب من الاجابة عن السؤال اعلاه عندما نشرت جريدة المراقب العراقي مقالاً بضمنه الفقرة المذكورة ..!! *ويعتبر تقرير ديوان الرقابة المالية المفتاح الذي ساهم بالحصول على ادق التفاصيل والحقائق الغامضة فهو يعتبر (القشة التي كسرت ظهر البعير) *ويرى الخبراء الذين توصلوا الى قناعة تامة وفندوا العقد المشكوك بابرامه واشكلوا عليه .. واعطوا اشارات واضحة تفضح المآدب والنوايا غير الطيبة في طياته لاحتكار الصناعات النفطية التي لا تسمح الدولة بشريك لها فيها . - وبعد عرض المقالة عن رائحة الفساد تفوح في المناطق الحرة في خور الزبير في احدى الصحف العراقية وهي المراقب العراقي التي اتاحت الفسحة والمجال الواسع لمن رصد الحقائق من تكالب الجهات الاجنبية التي تريد وضع اليد على اهم المواقع الستراتيجية في العراق ..اثار موضوع المقالة حفيظة دائرة المفتش العام المكلفة بتدقيق عمل هيئة المناطق الحرة .. حيث باشرت بمخاطبة الهيئة بكتاب رسمي يوم ١٦/٤/٢٠١٣ تنفي فيه عرض العقد عليها قبل فترة التوقيع عليه وعدم علمها بالعقد الا في يوم التوقيع وبينت ان هناك دعوة للاستضافة لحضورهم يوم العقد وفي ساعة التوقيع وهذا يعد استدراجا للوقوع في فخ لعقول تريد ان تكمم الافواه وخاصة بعد ان اخذ معهم صورا تذكارية ونشرها على موقع الهيئة وهو يتشابك بالايدي مع بعضهم وهذا يتم عن دهاء ملبد بالخوف اذا ما تعرض للمساءلة او وصل الى هذه النتيجة .. ليخلط الاوراق والحابل بالنابل ولحرق الاخضر واليابس ..!! وكان للقيسي رد ضعيف حول ما نشر في الجريدة المذكورة اعلاه الذي تغافل عن الكثير من التساؤلات والاشكالات المرصودة عن عقده وتهرب من الاجابة عن النقاط المهمة وقد اعطى مبررات لجواب فيه الكثير من الضعف والتضليل الذي قد يمر مرور الكرام على من لا يمتلك الجواب الشافي لردع توضيحاته التي تجنب فيها النقاط الجوهرية بصياغة غير متقنة ، لما يوقعه في الخطأ ..!! - ان المساحة الممنوحة وفق العقد كبيرة جدا والمناطق الحرة العراقية المعروفة والحالية تمنح العقود الاستثمارية على شكل مقاطعات صغيرة داخل اراضيها وبمساحات محدودة وهذا ما نص عليه قانون الهيئة لسنة ١٩٩٨ وليس كما جاء بصيغة هذا العقد حيث تعد بموجبه المنطقة الحرة القائمة والعاملة حاليا بمساحتها الكلية لا تشكل الا نسبة ١% من الارض التوسعية مما يعني السيطرة والهيمنة الكاملة على منطقة المناطق الحرة . - قانون الهيئة سمح للتعاقد مع الشركات الخدمية والتجارية والصناعية لمساحات معروفة معينة (قاصرة الطول) .. الاف الامتار.. داخل بيئتها المعروفة ولم ينص القانون على اعطاء الاراضي خارجها اي التوسعية لكون هذه الاراضي تحتاج الى تنظيم قانون وهكذا مساحات يجب ان تعرض من قبل الوزير المختص على مجلس النواب لمناقشة ومجلس الوزراء والجهات المختصة ذات العلاقة للتخلص من المسؤولين والمساءلة . - من الطرائف المخفية ان هناك اشكالات عن سندات الاراضي التوسعية حيث ان ملكيتها وتثبيت حدودها لم يكن بالحسابات الا بعد التوقيع على هذا العقد المشبوه حيث حصلت صفقة بمبلغ ١٣،٠٠٠ دولار امريكي لانجاز معاملات تخليص وتثبيت السندات والحدود والقطع الخاصة بالمناطق التوسعية وتم اللقاء في فندق شيراتون البصرة بين القيسي واطراف من دائرة عقارات البصرة (الموظفة المختصة في العقار) وسلمت تلك المبالغ هناك بشرط التخلص من الاشكالات باسرع وقت ممكن لارضاء الجهة الموقع معها العقد التي حرصت على دعمه ماديا للتخلص من كل هذه العوائق .. - لم يتطرق رد الهيئة على مقال جريدة المراقب الى ذكر ان هناك شركات اخرى كبيرة في سنوات سابقة حاولت دفع مبالغ كبيرة اكبر مما تعاقد عليه حاليا القيسي عن الهيئة .. وكانت غايتها ان تكون لها فرصة احتكارية في المنطقة .. ولكن حنكة وفطنة المسؤولين ويقظتهم حالت دون ذلك ومنهم السيد باقر جبر الزبيدي الذي كان يعلم ما تروم اليه هذه الشركات من نوايا .. وقد وقع هذا العقد في غفلة من الزمن في ظل وزير المالية العيساوي . - ان مدة العقد هي ٥٠ سنة وليس كما ذكر القيسي ٢٥ سنة ولم يبينه بصورة واضحة وحقيقية وهذا ما اعتاد عليه الاستعمار القديم بتجدد اليوم ,, وبامتياز . - استعرض القيسي أن هناك شركات بنسبة ٥٠% يتضمنها العقد وذلك لن يحدث لكون الطرف الثاني سيستحصل من الاول المبالغ المدفوعة (منحة ، قرض) خلال اربع سنوات الاولى .. ولا يمكن التكهن لمستقبل غير معروف في حالة ان الثاني سيؤجر الاراضي لشركات اخرى من عدمه .. وهذا الحال سيبقى بين الوهم والحلم لمدة ٢٥ سنة الاولى وموضوع اطفاء السلفة بعد المدة المذكورة اعلاه يعد دليلا قاطعا على عدم وجود الشراكة المشار اليها وانما تكتيك واضح للخروج من عقدة المنحة ..!! - آن الاون لوزارة المالية الحالية والشريفة الاستجابة السريعة لايقاف هذا العقد وابطاله ونحن نعلم ان هناك وقفة جادة بصدد ذلك بالرغم من محاولات الرؤوس الفاسدة لايجاد مخرج لفك الحلقة . خفايا اخرى غير هذا العقد من الخفايا الاخرى غير هذا العقد ان مدير عام الهيئة (القيسي) سلم ارض المنطقة الحرة في الفلوجة (ما يسمى بنعيمية الفلوجة) .. وهي مملوكة للمناطق الحرة وبمخاطبة من وزارة المالية بكتاب خاص واجباري ينص على تسليم الارض الى الوزارة لتسليمها الى جهة غير معروفة وبطلب من الوزير العيساوي لموقع هذه الارض المميز في الفلوجة ويعتقد انها وزعت اراضي لاشخاص متنفذين في تلك المنطقة ولم يتحرك ساكنا السيد القيسي الذي منح بدلا عنها ارضاً في منطقة نائية صحراوية لا يعلم مصيرها ..!! فاين الموقف من ذلك العمل .. وكيف هو الفساد يا ... ومعذورا انت .. لان ذلك من اجل بقائك في الكرسي ..!! - دخلت الى الهيئة في منطقة خور الزبير العديد من البواخر المحملة بالانابيب النفطية في عام ٢٠١٢ وبعشرات الالاف من الاطنان وهناك بضائع كثيرة تدخل وتخرج يوميا بدون رقابة حقيقية وتجري عملية كبيرة لتهريب البضائع والانابيب النفطية ومن البوابة الرئيسة وبدون تصاريح كمركية وذلك نتيجة للطلب الخاص لمجاميع وشركات تعمل في الخفاء لسحب النفط دون علم الدولة.وهذا يتم بتوجيه القيسي للادارة المكلفة منه في المديرية .. وان اكثر الموظفين لا يتقبل ما يحدث .. والاخر ساكت لحصوله على قوته اليومي ..!! حيث يتم تسليم حصة شهرية للمنافع المكتسبة فوق الايرادات الحقيقة .. لمديرها العام في بغداد .. ويعاني موظفو المديرية من الاهمال وعدم توزيع الحوافز التي يرونها استحقاقهم قبل غيرهم لكون المنطقة قد سلمت بين عام ٢٠١٢- لغاية ٢٠١٣ شهر نيسان ما يقارب اكثر من ٣،٥ مليار دولار لمقر الهيئة فاين مصيرها .. يا مسؤول الهيئة ..!!؟
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
خبير اقتصادي
