ديمقراطية... ما ننطيها!!

نتائج الانتخابات المحلية رسمت الخارطة المحلية الجديدة وبرزت قوى لم تكن متسيدة للمشهد اهمها (كتلة المواطن ـ التيارالصدري ـ متحدون )بهذا تغيرت المعادلة السابقة وآلت لتحالف التيار الصدري كتلة المواطن ومتحدون بأهم المحافظات كبغداد والبصرة التي تمثل مركز الثقل السكاني .
مجالس المحافظات السابقة و ماأفرزته من اخفاقات في ادارة واعمار البلد جعل العراقيون يزحفون الى صناديق الاقتراع في انتخابات المجالس الخدمية من أجل تغيير بعض المفسدين السابقين , ممن تربع على كرسي المنصب وتجاهل الاصوات التي جاءت به الى ذلك المنصب .
فقدان المصداقية في تنفيذ البرنامج الانتخابي هذا ما أتصف به غالبية المحافظين السابقين , فالأعمار اقتصر على (ارصفة الطرقات التي تعاد في السنة مرتين ولحد الان)!
المتابع للوضع العراقي مستغرب لهذهِ الظاهرة ويثير بعض التساؤلات
هل الرصيف يبين مستوى الاعمار للبنى التحتية للبلد ؟
متى يتحقق بناء الدولة العصرية التي يطمح بها ابناء الوطن ؟.
فالإهمال والتلوث البيئي والصحي والخدمي لكل محافظة من محافظات العراق دليل على ذلك , توجد اعمال بسيطة لا ترتقي بالميزانية والأموال الضخمة التي تصرف لهذهِ المشاريع , و لم تكن بمستوى الطموح كي نصل الى بعض الدول المجاورة على اقل تقدير , ربما نفذت جزء من المشاريع لمصلحة بعض الساسة لكن اغلبها ظلت حبراً على ورق ولم تنفذ لحد هذه اللحظة، ومثل تدوير اعادتها الى الخزينة المركزية مصدر ثراء لهؤلاء المسئولين .

اليوم وبعد التغير المفاجئ الذي احدثته انتخابات مجالس المحافظة غيرت معظم اعضاء الطاولة السابقة التي بانت اخفاقاتهم واضحة للشاهد العيان .
فالنتائج كشفت ان الشعب العراقي يتمتع بثقافة التغيير وأصبحت بوصلة الديمقراطية تتجه بالاتجاه الصحيح فلا مجال لحماية الفساد والمفسدين , من هدر المال العام كما حصل في الدورة السابقة من ضياع مئات الدولارات , جعلت المواطن العراقي يواجه بسببها معانات كبيرة أثقلت كاهلهُ ونغصت عليه حياتهُ , في ما درت على المسؤول أرصدة في البنوك العالمية!
اكثر الامور استغراباً ان بعض الكتل التي لم تحصل على حليف يؤهلها الى قيادة مجالس المحافظة , بدأت بالطعن والامتعاض والانسحاب ضد الكتل التي مسكت بيدها زمام الامور في اغلب المحافظات , وهذا ما أكده عضو دولة القانون المطلبي: (أن الاتفاقات على تشكيل مجلس المحافظة اذا كانت ضمن اهدافنا ومقرراتنا فسنكون معها، اما اذا كانت خارج الضوابط التي قررناها فلسنا مستعدون للدخول في حكومة محلية يكون هدفها استغلال المال العام وتوظيف المناصب الحكومية لأغراض سياسية)!
اصر ائتلاف دولة القانون على موقف الانسحاب من اغلب الجلسات التي شكلت فيها رؤساء المجالس من قبل التيار الصدري , كتلة المواطن , متحدون والقوى المؤتلفة الاخرى.
لعل رجال دولة القانون يرون انهم اصحاب الحق في كل شيء والاخرين لهم الفتات!
الانتخابات هي الفيصل وقالت كلمتها في اختيار الافضل لكي يحل محل الذي اخفق ولم يقدم شيء يذكر على مدى دورة كاملة , ويجب منح الفرصة للأخر لعله يكون اكثر عطاء وخدمة للبلد أذا كنا نؤمن بالديمقراطية قولاً وفعلاً .

(الايمان مقرون بالعمل وأوطأ العمل ما وقف على اللسان ).