، عندما يستشعر السياسي انه لا يحصل على الولاء الذي يجب ان يكون في خندق الانتماء يستطيع ان يلعب بكل اوراقه المخلصة باتجاه الناس ليكسب ولاءهم ، فلا يجوز ان يتقدم الولاء على الانتماء،لان الاوطان اكبر منا جميعا حكاماً ، ومحكومين , مما يطرح تساؤلات مريرة حول دور برامج النخب السياسية طوال العقود الماضية في صهر مكونات المجتمع في بوتقة الوطن الواحد. ففي مقابل تراجع مفهوم الدولة وتقلص وظائفها ظهرت التنظيمات البديلة التي حلت محل أجهزة الدولة أحياناً والحالة العراقية ليست معزولة عن محيطها العربي، فلبنان مثال حاضر على تنامي التنظيمات والفصائل الموازية للدولة, وحزب الله, مثال قائم حيث يلعب الحزب دوراً موازياً لدور أجهزة الدولة الرسمية، وينافس الدولة في دورها في مناطق الجنوب.، حيث تبدأ بدعوات إعادة النظر في توزيع السلطة ثم المطالبة بشكل من أشكال الحكم الذاتي وتمر بالفيدرالية لتنتهي بالانفصال. وما ينطبق في لبنان , ينطيق على العراق في هكذا امور كثيرة ومنها تشكيل عدة احزاب وتنظيمات خارجة عن سيطرة الدولة,ومثال على ذلك الاحزاب الكردية التي تحكم نفسها بحكم ذاتي , وفدرالي( وتهديدها بالانفصال من الدولة العراقية بين حين وأخر) وهذا ينسحب على البقية ولاسيما في المناطق الغربية من الوطن التي تريد الفدرالية وبعدها الله اعلم,,رغم مااكتب من هذة السطور فأنني لااملك الا ان العن على من يريد تقسيم العراق لاسيما ( مشروع بايدن الذي يعطي حقنة مقوية لمن يحب التقسيم ) ومن المؤسف ان تقف الاحزاب متفرجة على مايجري للوطن من اوضاع مأزومة , ومطالبة بعض المحافظات في الفدرالية المبطنة ,, وما بعد الفدرالية, , نحن نخاف ونترقب ان تسقط بقية احجار الدومينو كما سقطت في شمال الوطن,, لذلك يجب ان نقولها وبكل وضوح لكل من يريد تقسيم الوطن ان الوحدة العراقية مصير وقدر كل العراقيين ولايمكن باي حال من الاحوال التخلي عنها
و بناء عليه تكون الفدرالية شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي.
و الحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي.
و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. وحجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات والأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، ويخضع للتطور.
و بناء عليه تكون الفدرالية شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي.
و الحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي.
و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. وحجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات والأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، ويخضع للتطور.