لماذا افتعلت دولة القانون ازمة ميثاق الشرف ؟؟

خسارة دولة القانون جعلتها تعيد حساباتها في الإلية الجديدة التي يمكن من خلالها اعادة بعض ما فقدته من جمهور الناخب في محافظات الوسط والجنوب لان خسارتها للجمهور يعني انتهاء زمن السيد نوري المالكي الذي احترق بكامل اوراقه مع خصومه وحلفائه بعد تزايد وتصاعد الازمات وتوضحَ استحالة تحالفه وتوافقه مع العراقية والكرد والصدريين في الانتخابات القادمة عليه فان التشبث بامل الاغلبية من جديد هو الباب الوحيد الذي يمكن الدخول منه ،لكن كيف يمكن الولوج الى باب الاغلبية وقد اقفله المجلس الاعلى بما حصل عليه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة واحتمالية تزايد اعداد المصوتين لائتلاف المواطن في الانتخابات النيابية المقبلة،هنا تفتقت ذهنية رجالات دولة القانون عن فكرة ميثاق الشرف والطعن من الخلف باعتبار انها مثاليات مهمة لا زالت تجد صداها بين أوساط ابناء الشعب العراقي وستكون مهمة ومؤثرة اكثر اذا ما انطلقت من جهة معروفة بالنزاهة والالتزام بالمواثيق وشرف الكلمة ومن هي الجهة الاكثر التزاما من المجلس الاعلى لهذا وجدها الدعاة فرصة للنيل من المجلس الاعلى والتشويش عليه واعتبارها مادة غنية ببروتينات الشحن والتاثير العاطفي لصالح المالكي وحزبه مع التاكيد على ان دولة القانون تعلم قبل غيرها ان مثل هذه القضية لو اثيرت ضد اي طرف اخر لن تكون مؤثرة كما هي بالنسبة المجلس الاعلى الذي يعتبر اب وراعي للعملية السياسية.

لكن حداثة دولة القانون وافتقاده للخبرة لم تمكنه من حبك سيناريو الطعن وميثاق الشرف بصورة جيدة وفضحته مواقفه التي شكل من خلالها مجالس المحافظات فلو كان ائتلاف المواطن قد طعن دولة القانون لما سمح له المشاركة في البصرة وميسان وواسط وحتى بغداد عندما عرضوا عليه منصب المحافظ في وقت لم تمنح دولة القانون اي منصب للمواطن والأحرار في المحافظات التي نجح بتشكيلها خاصة في ذي قار والنجف وكربلاء والحلة بل زاد على ذلك عندما ابتدع بيع وشراء الذمم وهي خصلة رفضها ائتلاف المواطن في عدد من المحافظات.

لن تكون كذبة خرق ميثاق الشرف وبدعة وبيع وشراء المقاعد غير تلك القشة التي ستنهي مستقبل دولة القانون لان ايامه تصرمت وانقضى اجلها ولن تنفع معها كل عمليات الترقيع والتجميل.