لم تُشكّل نتائج الأنتخابات الأخيرة مفاجأة , وكان متوقعاً إن تغييراً حتمياً ستفرزه تلك العملية .. لكن حجم التغيير وسرعته مثّل صدمة مخيبة لبعض القوى المتنفذة , حيث خسرت الجزء المهم من حجمها (أي عدم قدرتها على تشكيل حكومة ) , تلك القدرة التي جعلت (دولة القانون ) تؤسس لحكومات محلية وفق مبدأ الأغلبية أو(التهميش ) في أنتخابات ٢٠٠٩ .. يبدو أن التغيير الذي حصل فاق حدود التوقعات , فأن تخرج بغداد والبصرة من سلطة رئيس الوزراء هو بحد ذاته مؤشر على سلوك طريق اللاعودة , وبقراءة متأنية لمعطيات المرحلة الحالية (تشكيل الحكومات المحلية ) , نجد بوادر الأنفراج والهدوء تلوح في أفق الوضع العراقي برمته , ولعل مربع الأزمات الذي يقبع فيه البلد منذ ٢٠١٠ هو محصلة لرؤية أحادية حاولت بناء سلطة مستعينة بتجربة السابق , حيث الأعتماد على الولاءات العشائرية والدوائر العائلية الضيقة الأمر الذي يفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي .
أن خريطة التحالفات السياسية التي تشكلت وفقها (العاصمتان ) , لم تكن ناتجة عن رغبة بتولي تلك القوى للمواقع فقط , فكلنا يعلم حجم التحدي في ظل وجود مركز يستطيع أن يكون معطلاً لأي نجاح منشود .. رغم كون تلك المجالس والحكومات المحلية خدمية أكثر مما هي سياسية , بيد أنها مهّدت لخريطة جديدة قد تُصاغ في مرحلة سياسية مهمة نكاد نصل أعتابها , أضافة لكشفها عن حقيقة بعض الطروحات لأطراف بعينها , وهنا نستذكر تبني السيد رئيس الوزراء لمبدأ الأغلبية وأصراره على أن يُغلّب على كل الخيارات المتاحة , حتى أصبح شعار الأغلبية جزء أساسي من الحملة الأنتخابية لدولة القانون .. لكن المفارقة الغريبة أن تطبيق هذا المبدأ في بغداد (دون كتلة القانون) أثار حفظية رئيس الوزراء وأدى به أحياناً إلى كيل أتهامات خطيرة لكتل بداعي تهميش كتلته , ومن جهة أخرى آلت عملية التشكيل تلك إلى تشظي واضح في كتلة دولة القانون لدرجة أنفصال بعض مكوناتها المهمة بطريقة هادئة وغير معلنة .
لماذا كل هذه الضجة حول تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة بمعزل عن كتلة الرئيس , سيما وأنه صاحب مبادرة الأغلبية ؟! سؤال يتبادر إلى أذهان العقلاء , في دولة القانون قبل غيرهم . وهل حقاً أن المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بأمكاناتهم البسيطة وصلاحياتهم المصادرة من المركز , يستطيعوا أن يساهموا (سلباً أو أيجاباً ) بالأمن ؟!
لعلنا نعرف العلة الرئيسية التي تجعل السيد المالكي يُصر على (التفرد) , فليس حجة التقييد لعمل الحكومة إلا ذريعة يراد من خلالها أستكمال سعي الوصول إلى (سلطة مزمنة ) .. درس عملي أرادت أن تقدمه بعض الأطراف للسيد رئيس الوزراء , فبعد أن نقض مواثيقه وأتجه صوب الأستحواذ , وجد أغلب المكونات السياسية لا تثق به وما محاولات الخلط والشكوى من التهميش إلا ورقة أخيرة يحاول العودة بها لدورة ثالثة أصبحت مستحيلة , فلا مكانته الجماهيرية تتيح له ذلك ولا تماسك كتلته التي بدت أقل الكتل أنسجاماً وأضعفها تجعل طريق الرئاسة سالكاً .. أستخدام تلك الورقة مؤشر ضعف كبير أصاب القانون بدليل أرتكازها على الأتهامات ذات النبرة الطائفية التي تُضعف الحكومة أكثر , حيث تتنازل تلك الحكومة عن قيادتها لمناطق جغرافية واسعة ضمن رقعة البلد وتخلي مسؤوليتها عن ساكني تلك المناطق لأنهم من مكون آخر , وبذات الوقت تعقد الصفقات مع أطراف متهمة بالعنف والإرهاب كما حصل مع (مشعان الجبوري) أو تعتمد على حليف ضعيف من المكون الآخر (صالح المطلك ) !! هذه الأزدواجية الصارخة تجعل الأداء أكثر تخبطاً وأقل أتزاناً .. البقاء ضمن تلك الأجواء يجعلها تلتهب لدرجة مخيفة , لذا يتطلب الأمر خلطة جديدة قادرة على أنهاء أو تخفيف حدة التوترات الطائفية .
نقطة مهمة أتضحت , أن العملية السياسية تحتاج إلى أعادة تنشيط عبر الخروج من قوقعة اللعبة (المكوناتية ) .. هذا ما أكدته التحالفات , فالقوى المكونة لحكومة بغداد المحلية لم تأتلف على أساس المحاصصة الطائفية , إنما تحالفت ككيانات سياسية وفق نظرية الشراكة الحقيقة والتي يبدو أنها الحل الأنجع للأزمات المتواصلة منذ حين .
شراكة الأغلبية وأعتراض الرئيس !!
