لا يخفى على الجميع أن العراق بعد خروجه من غزوة الكويت أصبح هذا البلد محملاً بعبء ثقيل من الديون المالية لبعض الدول العربية وخاصة الكويت , وذلك بسبب همجية النظام السابق التي استنزفت الشعب العراقي بدمه , وماله حتى أصبح هذا البلد غارقاً في بحر من الديون .
على أي حال وضع العراق تحت طائلة البند السابع والوصاية في عام ١٩٩٠ وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٧٨ نتيجة دخوله الكويت , ويفترض أن يخرج العراق من هذا البند بعد أخراجه من الكويت وخسارته الفادحة للحرب واقرارة بالخسارة وقبوله بقرارات ألأمم المتحدة , التي نزعت سلاحه وفرضت علية غرامات مالية وقد يكون في هذا الوضع مجالاً لإبقاء العراق تحت طائلة البند السابع , لكن بعد عام ٢٠٠٣ وزوال الدكتاتورية الصدامية ومجيء نظام جديد يتسم بالديمقراطية, سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن أن تسمح ولوعلى سبيل الشك ببقاء العراق تحت طائلة البند السابع وهنا طرحت حجة قانونية مفادها أن النص والقرار لايزول إلا بنص وقرار مماثل لكن النص والقرار المماثل تماطل بشأنه دول , والدولة الوحيدة التي تعطله رسمياً هي الكويت التي تتصل بالدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتبدي رفضها القاطع لخروج العراق من هذا البند , حتى يبقى هذا البلد في دوامة قانونية داخل الأمم المتحدة , ما يعني انه دولة تهدد السلم والسلام العالميين , من هنا بدأت صرخات ونداءات عراقية من قبل شخصيات متمثلة بالسيد محمد باقر الحكيم ( قدس سره الشريف ) لرفع العراق من هذه الطائلة المشئومة لكن جريت علية مشيئة الله وانتقل إلى ربة شهيدا , حتى أكمل ندائه السيد عزيز العراق عبد العزيز الحكيم ( قدس سره الشريف) في عام ٢٠٠٧ وبدا مفاوضاته مع الجانب الكويتي آنذاك , واليوم الحكومة العراقية قد أنفقت أكثر من ٢٠ مليار دولار للجانب الكويتي كتعويضات مالية بسبب ما اقترفته الحكومة الصدامية السابقة , وحتى يصبح العراق من الدول الداعية للسلم والسلام , ولأتشكل بأي شكلاً من الإشكال كدولة تهدد الأمن والسلام في العالم , وتصبح أمواله خارجة من الوصايا الدولية , لكي يتمتع هذا البلد باموالة ويتحرر من خصوماته الدولية والسياسية ,ضمن سياسة الاعتدال القانوني والدستوري مع كل دول العالم.
البند السابع بين الدائن والمديون
