التحليل السياسي الاسبوعي بين المغلقة والمفتوحة..قانون الانتخابات في سلة الفرقاء

تمهيد
كان لمتغيرات التضاريس السياسية في العراق ما بعد ٢٠٠٣ الوقع الكبير على الواقع السياسي والاجتماعي، بل وعلى جميع الجوانب والمستويات الأخرى بعد الانتقال من حكم دكتاتوري شمولي التوجه أحادي السلطة إلى نظام ديمقراطي تعددي يكون المواطن العراقي طرفا رئيسيا في صنع وبناء وتركيبة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر إعطاء التفويض لها من خلال صناديق الاقتراع, وهذا ما تحقق في سير المنجز الديمقراطي ما بعد مرحلة التغيير, إذ إن العراقيين قد خاضوا ست ممارسات انتخابية بدءا من عام ٢٠٠٥ ووصولا إلى عام ٢٠١٣, وبعيدا عما تحقق وما لم يتحقق لإرادة ورغبات الناخبين ولكن يمكن القول إن الانتخابات باتت في القاموس العراقي ديباجة وعنوان رئيس في أصل البناء المؤسساتي الحديث, ومع الاقتراب من موعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في اواخر شهر حزيران من عام  ٢٠١٤ ومع ما أفرزته انتخابات مجالس المحافظات في نيسان من العام الحالي من نتائج  لبعض الكتل الكبيرة, قد وضع قانون الانتخابات  البرلمانية  في هواجس ومخاوف القبة البرلمانية خشية إن يتكرر سيناريو محافظات ٢٠١٣ وقبان سانت ليغو والتي وضعت الكثير من الشخصيات المهمة خارج نطاق الصندوق الانتخابي.
تساؤلات لابد منها ...
القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة أو العراق دوائر انتخابية متعددة, مفردات بدأت تغزو المشهد السياسي في العراق بحثا عن تخريجات قانونية تضع الكتل البرلمانية في أمن وأمان الفلاتر الانتخابية وماهية مضامين الإلية المعتمدة في الانتخابات القادمة, ومع تلك المناكفات السياسية البرلمانية  حول المغلق أو المفتوح في المعتمد الانتخابي لقانون الانتخابات, تنفذ الى واجه التحليل جملة من التسأولات ويمكن إيجازها بالتالي:
١.    ما هي القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة وما المقصود بالدائرة الانتخابية الواحدة والدوائر الانتخابية المتعددة؟.
٢.    أيهما الأقرب في تحقيق ما يتطلع إليه الناخب العراقي.. القائمة المغلقة أم المفتوحة؟
٣.    من هي الفئات السياسية التي تطالب بالقائمة المغلقة  والفئات التي تطالب بالمفتوحة, ولماذا؟.
٤.    هل ستكون نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة, نقطة انعطاف في سجل التاريخ الانتخابي ما بعد ٢٠٠٣؟.
مايقوله السياسيون
١.    النائب عن القائمة العراقية سالم دلي بين ان قادة اغلب الكتل السياسية ترفض مقترح القائمة المغلقة لأنها لاتتيح للنواب اختيار الشخصية المناسبة وان اغلب قادة الكتل ونوابها يصرون على القائمة المفتوحة كما حدث في الدورة السابقة والدورة الحالية.
٢.    أبدت كتلة المواطن بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ، وعلى لسان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان, تأييدها لاعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما رفضت ترشيح "مزدوجي الجنسية"، أشارت إلى إنها مع اعتماد نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد، لكن "بتعديل بسيط" على هذا النظام.
٣.    النائب عن ائتـلاف دولة القانون عبد الاله النائلي, كشف ان "رؤساءَ الكتلِ السياسيةِ عقدوا اجتماعا في وقتٍ سابقٍ واتفقوا على اعتمادِ القائمةِ المغلقةِ وجعلها دائرةً انتخابيةً واحدةً في الانتخاباتِ المقبلةِ لمجلسِ النواب", واضاف ان "تصريحاتِ الكتلِ السياسيةِ بشأنِ رفضِ نظامِ القائمةِ المغلقةِ غيرُ صحيحةٍ لان رؤساءَ الكتلِ امامَ الشعب شيءٌ وفي الاجتماعاتِ شيءٌ آخر".
٤.    ضياء الاسدي الأمين العام لكتلة الأحرار،  دعى إلى عدم الركون للموقف المعلن لكثير من الأحزاب، بشأن تمسكها بخيار القائمة المفتوحة في الانتخابات، مبديا مخاوفه من ان طرح صيغة القائمة المغلقة التي تعارضها التيارات المدنية ومرجعية النجف، للتصويت في البرلمان "قد يحالفه النجاح" لان الكثير من الإطراف السياسية تتكتم على رأيها الخاص وتأمل باستعادة النموذج القديم لقانون الانتخابات.
٥.    القيادي المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان،، قال إن "الأنباء التي تحدث عن عزم بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات وتمديد عمل البرلمان عارية عن الصحة"، وبين أن "قانون البرلمان إذا اخفق في إقرار التعديلات على قانون الانتخابات فقد يتم العمل بالقانون القديم"، وعندها يكون لكل حادث حديث".
٦.    النائب عن ائتلاف دولة القانون، (إحسان العوادي)، يقول إن "القوى السياسية لم تطرح مسألة تمديد عمل مجلس النواب أو تأجيل الانتخابات على الإطلاق"، ويبين أن "الكتل السياسية سائرة  نحو تمرير قانون الانتخابات لعدم وجود أي عقبات كبيرة تحول دون ذلك".مضيفا، أن هنالك "متسعاً كبيراً من الوقت لتغيير أو تعديل قانون الانتخابات"، ويؤكد "وجود مجموعة رؤى بشأن قانون الانتخابات".
الشرعية الانتخابية ورغبات الناخبين
الانتخابات من الحقوق المدنية التي يتمتع بها الإفراد داخل المؤسسة المدنية في النظم الديمقراطية وتلك الحقوق والمضامين لابد من توافر غطاء شرعي لها تنتظم فيه وتنظم تلك الحقوق باتجاه ما يوفر المنفعة للبلد في الاطار العام، ولكل مواطن من مواطنيه في الاطار الخاص، وفي الواقع ان إن العراق هو جزء من امتداد ديمقراطي, يعتمد على ما تنطق به صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيه وإرادة حرة, وحقيقة ان الممارسات الانتخابية وكما أوضحنا أعلاه  إن عراق ما بعد التغيير قد خاض ست تجارب  انتخابية، اثنان في عام ٢٠٠٥، واخرى في عام ٢٠٠٩، وبعدها في عام ٢٠١٠، واخرها في عام ٢٠١٣، وفي انتخابات عام ٢٠٠٥ الاولى والثانية تم اعتماد نظام القائمة المغلقة ونظام الدائرة الانتخابية الواحدة , والتي اعتمدت العتبة الانتخابية والفائز الأكبر, وما أسفرت عنه من نتائج وصفت بأنها أسهمت في تجذير مفهوم الخندقة والطوئفة فضلا عن وصول شخصيات ومسميات  أسيرة للكيانات والأحزاب التي أسهمت في وصولها, إضافة  الى انها كانت بعيدة عن واقع الطموح والإرادة الجماهيرية,
 وسنوضح في هذه السطور ماهية تلك النظم الانتخابية (المغلقة و المفتوحة والمختلطة)، والدائرة الواحدة، والدوائر المتعددة:
القائمة المفتوحة ونظام المزج بين القوائم : وتعني إن للناخب الخيار في اختيار عدد المرشحين الذين يحق له انتخابهم من بين مرشحي القوائم دون التقيد بقائمة معينة، إن الميزة الأهم التي تتمتع بها القائمة المفتوحة هي احترام إرادة الناخب من خلال منحه خيارات متعددة في اختيار مرشحيه ضمن أية قائمة كانوا على عكس القائمة المغلقة التي تقيد الناخب باختيار قائمة بعينها بغض النظر عن نوعية المرشحين الذين تضمهم والذين تم وضع ترتيبهم من قبل الكيان السياسي وحسب الآليات التي اعتمدها ذلك الكيان لاحسب وزنهم السياسي، ووفق القائمة المفتوحة فأن المرشح الذي يفوز بعضوية البرلمان جاءت به إرادة الناخب أكثر مما جاءت به إرادة حزبه وبالتالي انه ملزم بالخضوع لإرادة ناخبيه أولا لأنه إذا خيب آمالهم وخذلهم سوف يعاقبه ناخبيه وذلك بعدم انتخابه مجددا وبالتالي خضوع النواب في البرلمان لإرادة ناخبيهم أولا قبل إرادة أحزابهم، لا بل بإمكان المرشح الفائز أن يترك حزبه إذا اختلف معه وينتقل إلى حزب آخر أو كتلة أخرى لعدم وجود وصاية عليه من الحزب لأنه جاء للبرلمان بإرادة ناخبيه وليس بإرادة حزبه كما ذكرنا . أما الميزة الثانية لهذه القائمة فهي تخفيف المحاصصة الحزبية التي هيمنت على الأداء البرلماني والحكومي في الدورتين السابقتين, لذا فان هذه القائمة تحظى بالقبول الشعبي العام لاسيما بعد إن جرب الشعب مساوئ القائمة المغلقة .أما ما يثيره البعض من عيوب لهذه القائمة فأن هذه العيوب لا تعدو أن تكون فنية بالإمكان تلافيها ومن هذه العيوب إنها تتطلب وقتا لإملائها من قبل الناخب أطول بكثير من إملاء القائمة المغلقة كما إنها تتطلب وقتا أطول في عملية الفرز بمعنى إنها تتطلب جهد إداريا من مفوضية الانتخابات أكثر من الجهد الذي تبذله في حالة القائمة المغلقة وإذا ما قارنا ميزات هذه القائمة مع عيوبها نجد أن هذه العيوب لا يعتد بها.
القائمة المغلقة : وهي عكس القائمة المفتوحة تماما، حيث ينفرد الحزب أو الكيان السياسي باختيار مرشحيه وينفرد أيضا في اختيار ترتيب مرشحيه في القائمة ولا خيار أمام الناخب إلا باختيار القائمة كاملة أو عدم اختيارها كاملة بمعنى لا يحق للناخب اختيار مرشح أو عدد من المرشحين منها أو إعادة ترتيب المرشحين فيها حسب المرشح الأفضل بالنسبة له، ولتوضيح المعنى نضرب المثل التالي انه توجد في الدائرة الانتخابية في محافظة بغداد عشر قوائم متنافسة على سبعة مقاعد في مجلس النواب وأراد احد الناخبين أن ينتخب سبعة مرشحين أربعة منهم في القائمة(س)وثلاثة منهم في القائمة (ص) فأن نظام القائمة المغلقة لا يمنحه هذا الحق. وكذلك ليس له الحق في إعادة ترتيب المرشحين في القائمة الواحدة حسب الأولوية التي يضعها لكل مرشح وهذا يعني إن المرشح رقم واحد في القائمة يمكن أن يفوز في عضوية مجلس النواب حتى إذا حصل على اقل الأصوات في قائمته بينما لا يمكن للمرشح الذي يليه في الترتيب أن يفوز وان حصل على أعلى الأصوات، وهنا نكون ليس فقط أمام حالة عدم احترام إرادة الناخب وفق نظام القائمة المغلقة وإنما أمام حالة عدم احترام مبادئ العدالة بين مرشحي القائمة الواحدة في نظام القائمة المغلقة، زد على ذلك إنها ترسخ المحاصصة الحزبية لان النائب المنتخب بموجب هذه القائمة يخضع لمصلحة حزبه أولا . أما مزايا هذه القائمة فهي سرعة إملائها من قبل الناخب وسرعة فرز الأصوات بمعنى إنها مفيدة للمفوضية مضرة للناخب، وبما أن مصلحة الناخب هي الأقرب للمصلحة الوطنية وبالتالي هي الأولى بالترجيح.
القائمة المختلطة : وهو نظام مختلط يمزج بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة ، اذ انه يمنح الحق للناخب أن يختار بين القائمة على أساس مغلق أو اختيار احد المرشحين فيها أو إعادة ترتيب المرشحين ضمن القائمة الواحدة حسب الأولوية التي يضعها للمرشحين. وهذا النظام وسط بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة حيث تم مراعاة مصلحة الحزب معا وتم اعتماد هذه القائمة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، واهم عيوب هذه القائمة أنها لا تمنح الحق للناخب اختيار مرشحين آخرين من قائمة او قوائم اخرى كما هو الحال في القائمة المفتوحة.
نظام الدائرة الانتخابية الواحدة: هذا النظام يجعل العراق بكافة محافظاته وإقليم كردستان دائرة انتخابية واحدة، بمعنى إن القوائم الانتخابية تتنافس فيما بينها على المستوى الوطني، وليس على مستوى الإقليم والمحافظات، فيحق للناخب في أي محافظة انتخاب مرشح إذا كانت القائمة مفتوحة او اذا كان النظام المتبع هو نظام القائمة المغلقة، وان كان من غير محافظته. أي بإمكان الناخب من محافظة البصرة انتخاب مرشح أو قائمة من محافظة ديالى وبالعكس..ويرى مؤيدو هذا النظام إن المرشح الفائز بموجب هذا النظام يكون ممثلا للشعب بأسره لا لمنطقة جغرافية معينة ، مما يبعد المجلس المنتخب عن التمثيل ألمناطقي. كما تؤيده الأحزاب الوطنية التي لاتقوم على أساس عرقي أو طائفي التي ليس لها تركيز شعبي في منطقة جغرافية بعينها، وإنما يتوزع مؤيدوها بأعداد قليلة في مختلف المحافظات تكفي للحصول على مقعد أو أكثر إذا تم جمعها من كل أنحاء العراق، ولا تكفي إذا تم تجزئتها على المحافظات كما في حالة الدوائر المتعددة.
   أما مساوئ هذا النظام فإنها تمس مبدأ العدالة، حيث انه يمكن أن يحرم مناطق من أي تمثيل أو تحصل على تمثيل اقل من استحقاقها بينما تحصل مناطق أخرى على تمثيل أكثر مما تستحق على حساب مناطق أخرى،  ويعتمد ذلك على نسبة المشاركة في الانتخابات حيث ستحصل المناطق التي تشارك بنسبة أكثر من غيرها على مقاعد أكثر أيضا، بمعنى إنها ستأخذ حصة المناطق التي تتدنى فيها نسبة المشاركة.
نظام الدوائر الانتخابية المتعددة: وهو نظام يعتمد دوائر انتخابية متعددة يكون لكل محافظة او إقليم دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها يتنافس فيها قوائم ومرشحون من أبناء الدائرة الانتخابية نفسها، بمعنى ان المرشح والناخب يجب أن يكونا من محافظة واحدة ، أو إقليم واحد، لذا فان المرشح بموجب هذا النظام يفترض أن يعبر عن إرادة ناخبي هذه الدائرة بشكل أفضل من المرشح الذي يأتي بنظام الدائرة الواحدة. كما يراعي هذا النظام مبدأ العدالة في توزيع المقاعد على اساس المناطق الجغرافية على عكس نظام الدائرة الواحدة الذي يخل بمبدأ التوزيع العادل للممثلين على المناطق. إلا انه يعاب عليه انه يهدر الكثير من الأصوات التي تحصل عليها الأقليات في حالة تواجد أقلية أو جمهور في دائرة انتخابية لا تكفي للوصول للـ(العتبة الانتخابية) وهي عدد الأصوات اللازمة للمقعد الواحد. ومع بعض العيوب التي تلحق بذلك  النظام  لكن يمكن تلافي عيوبه بمنح الأقليات كوتا خاصة لكل أقلية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدوائر الانتخابية.
ما بعد التصويت والقراءة
الجدل البرلماني حول قانون الانتخابات والتوصل إلى صيغة توافقية يمكن ان تحظى بقبول الجميع  وتضع ما يسعى الفرقاء في مرمى الهدف, بات أمرا متعسر الحصول، ولكن ربما ستساق القوانين الانتخابية في الكثير من مضامين التشريع والنص القانوني الخاص بقانون الانتخاب إلى إرادة الجماهير ونداءات المرجعية الرشيدة التي قطعت الطريق إمام بعض الكتل والكيانات الحزبية التي تطالب ومن خلف الكواليس بالعودة إلى القائمة المغلقة,  بعد ان وجدت ان الجهر بتلك المطالب إمام الملأ بمثابة انتحار سياسي, وحقيقة إن بعض الكتل السياسية التي تصطف خلف خيار القائمة المغلقة وجدت نفسها تعاني من إفلاس جماهيري واضمحلال سياسي , فالعملية الديمقراطية في العراق الوليد ما بعد سقوط نظام صدام حسين ربما قد وفر مساحات وفضاءات ملائمة لبعض الذين صنعوا في فوضى التغيير حتى أصبح لهم امتداد ووجود سلطوي وخدمي, غير ان التجربة الديمقراطية في العراق وبعد عقد من الزمن أصبحت أكبر نضجا وأكثر إدراكا مما يجعلها تتعامل مع برامج حقيقية للراغبين في الترشيح البرلماني أو الخدمي سواء من قبل إفراد أو كيانات وأحزاب , وبالتالي سيصبح مصير من لا يملك برنامج أو إستراتيجية واضحة الاتجاه والهدف إن لم يكن خارج المنصة الانتخابية فربما سيكون مقعد غير مؤثر, لذا نرى الكثير من الكتل والأحزاب  التي عانت التراجع في وجودها السياسي تحاول وبما تملك من أدوات إن تستخدم أكثر من ورقة و خيار من اجل العودة إلى المشهد الانتخابي بحضور رقمي ثقيل, فتارة تكون  الورقة الطائفية بطاقة الإنقاذ لها, وتارة الخلافات السياسية  تكون شريانا لديمومتها , ولذلك فأن تلك الرغبات والصراعات الكتلوية والفئوية أسهمت في جعل مسودة قانون الانتخابات تحت مطرقة الخلافات والاجتهادات الحزبية, وعليه يمكن إن نوجز بعض النقاط المفصلية في صراع الإرادات السياسية وماهية البطاقة الأقرب إلى جيوب المرشحين , المغلقة ام المفتوحة منها, الدائرة الانتخابية الواحدة أم المتعددة وكما يلي:
١.    القوى السياسية  في المشهد السياسي العراقي وخصوصا بعض الكتل الكبيرة  التي صفعت بتراجع شعبيتها وقلة حظوظها الانتخابية وخوفا من ان تقع في ما وقعت فيه في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان من العام الحالي , فهي تسعى الى الدفع بالقائمة المغلقة  كورقة مخرج وإنقاذ وإيصال بعض الأسماء إلى صندوق الانتخاب من جديد.
٢.    الحديث عن عودة العمل بنظام القائمة المغلقة أصبح اقرب إلى الخرافة التشريعية إن صح التعبير, فالإرادة الشعبية باتت اكبر من رغبات بعض القوى السياسية الرامية إلى عودة ما يوفر لهم مكاسب انتخابية على حساب الوطن والمواطن, فضلا إن الإرادة الشعبية أصبح لها غطاء شرعي بعدما صرحت به مرجعية النجف الأشراف, والتي أكدت على ضرورة اعتماد أنظمة انتخابية توفر مساحات وافرة لإرادة الناخبين وبما يحقق المصلحة الوطنية.
٣.    الحديث الدائر الآن عن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة أم المتعددة بعدما أصبحت القائمة المفتوحة هي الأقرب إلى التطبيق, إذ إن بعض الكتل السياسية تحاول إن تحتال وتلتف على هذا الأمر من خلال مساحات الدائرة الانتخابية الواحدة أو محاولة إلغاء الميزان الحسابي لقانون سانت ليغو المعتمد  في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات والذي جاء في صالح الكتل الصغيرة وسحب الأصوات  الزائدة من صالح  الكتل الكبيرة.
٤.    الحديث عن تأجيل الانتخابات بسبب عدم التوصل إلى صيغة نهائية حول قانون الانتخابات أمر غير منطقي, وخصوصا أن  مسودة القانون الخاص بالانتخابات  قد مرر في قبة البرلمان وقرأ القراءة الأولى , مما يوفر ذلك احتمالية إقراره في فترة ليست بالبعيدة جدا.
مؤسسة وطنيون الاعلامية
٣/٨/٢٠١٣