ولاية الحكومة.. الشرعية ام القوة

الدستور المستفتى عليه هو الحاكِم والحَكم والقانون الاسمي الذي يسقط اية تعليمات او قوانين تخالفه. وان "الشعب مصدر السلطات وشرعيتها" (م٥) هو مرجعية بقية الاحكام والمواقف.. فالدولة والحكومة والاحزاب والعلماء ومؤسسات المجتمع مهمتهم خدمة المواطنين في متطلبات حياتهم وحقوقهم وامنهم ومستقبلهم. فينتخب الشعب نوابه.. ويفوضهم سلطته وشرعيته.. ليمنحوا بدورهم الثقة للسلطة التنفيذية، يراقبونها ويشرعون لها. ويبقى الشعب عبر مؤسسات الرأي العام مراقباً ومحاسباً عمل السلطات. فالتفويض مقيد باشتراطات وعهود وتوقيتات ومبادىء لاسيما البابين الاول والثاني.. في برلمانية وديمقراطية ولامركزية واتحادية النظام.. وحماية الثوابت الدينية والوطنية، وحقوق وحريات المواطنين والجماعات.. واستقلالية القضاء وتداول السلطة، ومنع تدخل القوات المسلحة فيه، وفي الشؤون السياسية، الخ. وستتآمر السلطات على نفسها قبل غيرها، عندما تتلاعب بالتفويض.. وتستخدمه لتحويل المقيد الى مطلق، والمؤقت الى دائم.. او العمل لادستورياً واخذ ما ينفعها وضرب ما يقيدها. فالسلطات –قبل غيرها- هي المطالبة الايفاء بتعهداتها والالتزام بحدود ولايتها.
لاشك هناك ثغرات دستورية وقانونية.. وقد يخطىء الناخب الاختيار.. وقد لا تكون السلطة التشريعية والهيئات المستقلة والقضاء بالكفاءة المطلوبة.. رغم ذلك لا يحق لاحد قلب القاعدة والاساس الذي استفتي عليه الشعب.. وجعل نفسه وصياً على الامة والدولة وخياراتها. فهنا يكمن الفرق بين حكم الدولة والفرد.. والمؤسساتية والشخصنة.. والدستورية واللادستورية.. والديمقراطية وانظمة اخرى. فالرأي بمفرده لا يكفي، ان لم يتلازم مع اطارات وسياقات وقواعد ينظمها الدستور.. الامران متلازمان.. والا ستعم الفوضى.. ولن ينفع توجيه الاتهامات وتحميل الاخرين، شركاء وغيرهم، المسؤولية. فهذا اسلوب السلطة والقوة المجردة عن ضوابطها واطاراتها، التي تدمر، في النهاية، نفسها وغيرها.. وتخسر حصانات الشرعية وقوة الشعب والدولة ومؤسساتها الدستورية.. لمصلحة منطق يغرق الجميع في التسقيط والاتهام والالغاء والمؤامرة والتمرد، الذي يخدم الارهاب والتخلف.
عادل عبد المهدي