ما ألذي يجعل اللجان البرلمانية مكتوفة الايدي؟!.

اذ مارست الانظمة الشمولية اسلوبا خاصا بادارة المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية اسمته وظائف الكفاءة لتبرر منح خاصتها واعوانها واعضاء حزبها – مكافأة لهم وثقة بهم -  رتبا عسكرية جاعلة منهم قادة كبار على رأس فيالق وفرق الجيوش والمنظومات الامنية والاستخباراتية والشرطة، فيما منحت المدنيين منهم مراكز وظيفية عليا كوزراء ومدراء عامين ورؤساء منشآت ومؤسسات ودوائر حساسة مع انهم لايمتلكون مؤهلات علمية ولاشهادات عالية ولاخبرات متراكمة ،فكيف حققت وتحقق تلك الانظمة الدكتاتورية وحكومات الحزب الواحد النجاح في ادارة الدولة باولئك الاميين سياسيا وعسكريا واداريا؟!.
اولا:- لم يكن اولئك المسؤولين يعملون لكتلة اولفئة بالضد من كتل وفئات اخرى.
ثانيا:-  لم يكونوا متسيبين ويعملون على الثقة والمزاج بل وضعوا تحت سطوة متابعة و نظام رقابي صارم ولذا كانوا يتفانون من اجل انجاح مشاريع الحكومة وليس لأفشالها.
ثالثا:- كانوا يخافون الفشل ويتجنبون الوقوع في الاخطاء لأنهم على يقين من حجم الثمن الذي سيدفعونه جراء ذلك.
رابعا:- كانوا يخضعون لدورات تدريب  تخصصية مكثفة وباشراف مؤسسات عالمية كفوءة  على مدار السنة وكلا ضمن مجاله ولم تكن ايفادات مجاملة ومحاباة للنزهة والاستجمام.
خامسا :- منحوا صلاحيات واسعة من اجل تحقيق الافضل واختيار الاصلح ومعاقبة المقصر وابعاد المتلكئ والفاشل دون خوف من تدخل كتلته وحزبه لدفع العقوبة والغاء الاجراء الحازم .
سادسا:- تحرص تلك الحكومات على تعزيز جميع المؤسسات والدوائر والوزارات العسكرية والامنية والمدنية بمستشارين  كفوئين مختصين من العراقيين والعرب والاجانب ، يشرفون على تنفيذ البرامج وتطويرها وتحديد الاخطاء ومعالجتها فورا.
سابعا:- مع امية اولئك المسؤولين وعدم التزامهم الديني والاخلاقي كانوا اكثر اخلاصا بعملهم والتزاما بواجبهم واقل فسادا،لسبب اولآخر.
ترى هل خضعت اللجان البرلمانية اليوم – وعلى وجه التحديد كونها تمتلك القرار التشريعي- هل خضعت لهذه الضوابط ،وهل منحت هذه الصلاحيات، وهل كانت بذلك الانضباط والاخلاص؟!.
ان كوني كاتبا مرموقا اوشاعرا عبقريا.. مجاهدا ومتدينا وامينا وخلوقا ونبيلا ... لايؤهلني ان اكون مسؤولا امنيا اوقائدا عسكريا اوزيرا و مديرا اورئيس لجنة كفوء وناجح اذا لم اخضع لتلك الضوابط ،واتمتع بتلك الصلاحيات،وتهيئ لي كافة المقومات والمستلزمات.