الربح والخسارة وفق مفهوم السوق وليس السياسة

تتسارع دولة القانون بإصدار القرارات والقوانيين في مجلس النواب ورئاسة الوزراء التي تتعلق بالمواطن بعد ان كانت رهينة وحبيسة الرفوف منذ سنوات طويلة ولكن لقرب حلول الانتخابات ونقض المحكمة الاتحادية لقرار تحديد الولايات الرئاسية وأصبح بامكان أعطاء ولاية ثالثة للمالكي ازدادوا من وتيرة التصريحات الاعلامية في مساعدة الفقراء والمحتاجين كتوزيع الأراضي وزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين وهي جميعها توقيتات أصبحت معروفة لدى الجميع ذات غايات ودهاء سياسي خبيث يمارس ضد الشعب وليس غيره فانها كانت ومازلت تماطل وتراوغ في قرارات ومبادرات طرحت سابقاً من كتل اخرى  همها الوحيد ان تخدم المواطن والتخفيف عن كاهله ومثال ذلك قانون البصرة عاصمة اقتصادية وقانون تأهيل محافظة ميسان وقوانين أخرى طالب بها المجلس الأعلى الإسلامي  وقيادته الحكيمة منذ فترة طويلة ولقد جوبهت بالرفض من قبل رئيس الوزراء لانه يعتقد في حال نفذت هذه المشاريع ويعيش المواطن البصري والميساني وآخرين بانتعاش ورفاهية بانه منجز يحسب للمجلس الأعلى وهذا لايريده المالكي لان سياسة السوق التي يعتمدها في التعامل مع هكذا قوانيين لاتجيز له الترويج لبضاعة غيره رغم رداءة نوعية بضاعته وأصبحت ذات سمعه مشوهة لدى المواطن وسياسة المبادئ والقيم وأنصاف المظلومين أصبحت عملة قديمة لا يتم التعامل بها ابداً ،علماً بان هذه المشاريع قدمت في فترة كانت المحافظات تدار من قبل محافظين ورؤساء مجالس محلية تابعين لدولة القانون وليس الان بعد ان تغيرت المعادلة وخفت تسلط هذه الكتلة على هيمنة جميع المحافظات نتيجة لارادة الشعب في التغيير وكان هم المجلس الاعلى هو ان تستفاد جميع المحافظات من خيراتها اولاً ومن ثم توزع على المحافظات الاخرى ومشاريع كثيرة اخرى طرحت ولكنها في قيد النسيان والمماطلة والمراوغة حتى لايجني المواطن ثمارها وتمتدح الجهة الفلانية على هذا الجهد ومن هذه القوانين قانون منحة الطلبة الذي اقر منذ فترة طويلة ولم ينفذ لحد الان وغيرها من القوانين المعطلة بيد اناس همهم ا التفرد بالسلطة ونقص الحكمة في معالجة الامور والنظر بمنظار ضيق للأمور ولايدرك لحجم المخاطر والمهالك التي تحوم بالبلد في ظل الانهيارات الامنية والاقتصادية والخدمية وغياب الدبلوماسية السياسية في التعامل مع الوضع الاقليمي التي نيرانه تمتد باسرع ما يكون الى داخل العراق وهذه المره الخطر في اعلى مراحله بعد ان قرر العالم الغربي ان يحسم الامور في توجيه ضربات الى نظام الاسد قد تؤدي الى اسقاطة  وفي ظل هذه السياسية العرجاء التي لم تسيطر على الوضع الداخلي للبلاد نتيجة لخصوماته المتكررة مع جميع الكتل السياسية وتجاوزه الخطوط الحمراء في النيل من رجال هم صمام الامان لهذا البلد وتبسيط الامور رغم حجم كوارثها الكبيرة اصبح  منها المواطن في حيرة من امره وهي يرى من يقود الدولة غير مبالي وعاجز بعد ان فشلت جميع خططه الامنية في تطهير بقعة صغيرة من البلد كيفما سيواجه احتمالات حروب من نوع شرس تقودها دول تحاول النيل من مكونات بأكملها وابادتها بالكامل اذاً فليقرأ على العراق السلام في هذه ظل هذه السياسة التي تتعامل بالربح والخسارة بين ابناء الشعب الواحد وتكميم افواه وعدم الانصات والاصغاء لاصحاب المبادرات الوطنية التي تحاول انقاذ البلاد من هذا المستنقع الضحل الذي يعيش فيه .