كتلة المواطن والمطالب الجماهيرية

اذ بررت احدى النائبات بان هناك مطالب جماهيرية اكثر اهمية من تقاعد البرلمانيين مثل الكهرباء!!.
فيما فلسف برلماني دكتور الامر بان الدولة لاتخسر فلسا واحدا بصرفها رواتب تقاعدية للبرلمانيين لان هناك استقطاعات شهرية في الرواتب!!.
ولاادري كيف ستسد هذه الاستقطاعات التي لاتتجاوز عدة الاف من الدنانير المبالغ المليارية التي سيستمرون بتقاضيها مدى الحياة وتتحول الى عوائلهم بعد عمر طويل!!.
وتعلل وتحجج آخرون بان الامر يحتاج الى تشريع قانون !!.
عليه نؤكد ومعنا كل احرر العراق-و  حتى لاتميع الحملة الجماهيرية وصوتها الهادر على ضرورة بل بوجوب اعادة النظر في رواتب الرئاسات الثلاث والغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين فيها من وزراء وبرلمانيين ..حتى لايحول الامر الى لجان صورية لتضييع الوقت تنتهي باغلاق الملف وادراجه طي النسيان يجب ان تستمر المطالبة من اعلى المنابر .. مرجعيات دينية وعشائرية  ومؤسسات مجتمع مدني وكل الاصوات الشريفة ..يجب ان تتعالى الاصوات وتصر على استصدار قرار نافذ يعلن على الرأي العام ينهي هذا السحت الحرام الذي انهك المال العام وسيؤدي الى اعلان العراق افلاسه خلال عشرة اعوام اذا استمرت هذه الرواتب الخرافية ونظام تقاعدهم الفاحش، فاعلان بعض البرلمانيين تنازلهم عن الرواتب التقاعدية لايكفي ولا ينهي الازمة وخاصة بعدما اتضح ان بعض الافراد والكتل اعلنوها كمزايدة ورفعوا اوراق تنازل زائفة.
لاشك ان  تشخيص ظاهرة الرواتب الخرافية للمسؤولين العراقيين لم تكن وليدة الساعة ،اذ تنبه اليها ابسط مواطن في الشارع العراقي ومنذ العام الاول لسقوط السلطة السابقة فضلا عن المثقفين والمحللين والمراقبين خاصة وان الصحف والمجلات العالمية تنشر بين الفينة والاخرى وبالارقام مقدار رواتب البرلمانيين والوزراء والرؤساء في العالم وتعقد المقارنات بينها وبين رواتب المسؤولين العراقيين فلا تجد اي وجه للمقارنة فتسجل نسبة واحد الى الالف واحيانا اكثر بكثير!.
وكم تعالت اصوات المرجعيات الدينية والعشائرية والمدنية وكل حريص على مستقبل العراق ومعاناة شعبه..بضرورة تخفيض الرواتب الخرافية للمسؤولين والغاء تقاعد البرلمانيين، لكن تلك الصيحات لم تجد اذنا صاغية الاّ من قلة تصتدم برفض معظم البرلمانيين والوزراء والمسؤولين.
 لماذالايطبق نظام مكافأة نهاية الخدمة – للرؤساء والوزراء والبرلمانيين كونهم لايخدمون اكثر من ثمان سنوات على اعلى تقدير – مع ان هذا النظام تعمل به جميع دول العالم،فلماذا تفرد العراق بصرف راتب تقاعدي للبرلماني وعضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حتى وان كانت خدمة بعضهم اياما او شهورا؟!
الدعوات تصاعدت من بعض البرلمانيين لالغاء الرواتب التقاعدية وتقليل رواتب المسؤولين تضامنا مع الشارع العراقي ،ونحن نقول لهم ان معظم الناس تتهمكم  بالنفاق وان ماتدعونه من مطالبات لغرض الدعاية الانتخابية وتقولون مالاتفعلون ،وحتى تبرؤوا انفسكم  ، والقوانين بايديكم عجلوا باصدار قانون يلغي هذا التقاعد وينظم الرواتب ومكافآت الخدمة.
رواتب الموظفين لا تساوي معشار رواتبكم .. ورواتب تقاعد العسكريين والموظفين لاتصل نسبة الواحد الى المليون.
يقال ان رواتب المسؤولين العراقيين دخلت سجل غينز.. وستكون وبالا عليهم .