حتى لا يتهمنا البعض بالوقوف ضد صف الحكومة واجراءاتها الامنية المتخذة ضد العصابات التكفيرية وضد الهجمات الارهابية الدموية اليومية والوقوف الى جانب الارهاب والارهابيين فاننا نعلن ابتداءا وقوفنا الى جانب كل الاجراءات الصحيحة التي تتخذها المؤسسة العسكرية لحماية ابناء الشعب العراقي وفرض سلطة القانون دون المساس بحق المواطن في التعبير وفي العيش بحرية وكرامة وفي تطبيق مبادئ حقوق الانسان وفي عدم التضييق على حركته واداءه لمهامه وواجباته اليومية.
والحقيقة ان الحكومة والمؤسسة العسكرية لم تتبع الطريق الصحيح لفرض هيبة القانون والقضاء على العصابات الاجرامية طوال السنوات التي اعقبت سقوط نظام البعث الصدامي منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا وهي التي بامكانها ان تعالج الكثير من الثغرات لو انها سلكت الطرق الصحيحة في التعامل مع الملف الامني وان كل ما تقوم به من إجراءات واحترازات انما تعتمد على الكثرة وعلى الظن وعلى عسكرة الشارع وانتظار الفعل ولم تنتقل الى رد الفعل حتى يومنا هذا. ومثل هذه الاجراءات الروتينية اليومية التي تتمثل في قطع الطرق والجسور وحشد الشوارع بالازدحامات بسبب كثرة السيطرات واستمرار استخدام جهاز كشف المتفجرات الذي ثبت فشله وعدم جدواه كلها اجراءات معقدة لا تصيب الارهاب ولن تقضي عليه بل لم تصل الى حافات تواجده انما هي اجراءات يراد منها اسقاط فرض وذر الرماد في العيون. واستمرار اجراءات زيادة السيطرات واعتماد الطرق التقليدية في التفتيش وعدم تفعيل الجهد الاستخباري او تفعيله وعدم اتخاذ الخطوات السريعة للتعامل مع المعلومة من قبل المؤسسة العسكرية انما يمثل تخلف العقلية الماسكة بملف الامن وسطحية تفكيرها وعدم قدرتها على الابداع او الخروج من دائرة الفشل الى فضاء النجاح والامل،ومن الواضح ان استمرار هذا التعامل السطحي مع الملف الامني رغم الانحدار المرعب في الوضع الامني انما هو محكومة بجملة من العوامل من اهمها تفشي حالة الفساد المالي والاداري وعدم مبالاة الاطراف الماسكة بالملف الامني وتهاونها بارواح ودماء الناس وتعاملها بفوقية اتجاه الدماء التي تنزف يوميا في احياء وشوارع مدننا الحبيبة. ان عدم قيام المؤسسة العسكرية بتغيير طريقة إدارتها للملف الامني واستمرار الالية المتبعة والتي لم تحقق غير الهزائم والانكسار وزيادة في زهق ارواح ودماء الابرياء انما يمثل جريمة مركبة ومتعمدة ضد ابناء الشعب العراقي اضافة الى ما تمثله هذه الاجراءات من اثقال كاهل المواطن واضاعة وقته وقتل روح الامل والرغبة في الحياة بالانتظار والتاخير. لقد تاخر الوقت كثيرا في الغاء الاجراءات الامنية الروتينية والتي لم تحقق للمواطن غير الملل والتاخير ووضعه في سجن كبير وتبديلها بما يتناسب من خطط امنية تعتمد المعلومة الاستخبارية والاجراءات الاحترازية الصحيحة والاعتماد على الاجهزة الحقيقية المتطورة اضافة الى محاولة منع تسلل الارهابيين اما بتامين الحدود او بعقد الاتفاقات الامنية مع دول الجوار وتحسين العلاقات مع هذه الدول. ان الوقائع والادلة تقول ان افراغ المدن من جميع السيطرات التي تتواجد في كل شارع ومفصل وتتسبب باختناقات مرورية يومية ووضعها في المداخل الرئيسية وتحصينها باجهزة كشف حقيقية وليست مزورة من تلك التي تستخدم اليوم وتفعيل الجهد الاستخباري وتعزيزها بجملة من الاجراءات من شانها ان تفرض الامن وتبعد الضيق والضجر والحقد والطوابير عن المواطن وتسهل من مهام انتقاله وعدم اضاعة وقته ولا تتسبب برفع الضغط والسكر وزيادة حالات التهاب القالون والقرحة. ان جمع الارهاب والملل والفشل وطوابير الانتظار امر غير منطقي ولا يمكن ان يحدث في اي بلد في العالم يحترم ابناءه ويقدس دمائهم ويسعى الى الرقي والتقدم.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
السيطرات الأمنية .. كثرة دون فائدة 
