لا نعود بالأحداث إلى الوراء كثيراً, ولو راجعنا لفوجئنا بما لم يتوقعه أحد!
بيد أننا لابد أن ننشط الذاكرة قليلاً بالرجوع إلى بعض الأحداث منذ عام ٢٠١٠ ولغاية اليوم, حيث لهذا التاريخ خصوصية معينة, نستطيع تسميتها بالحرية التي تمتع بها "حزب الدعوة" عندما صار يعبّر عن نفسه ومتبنايته بكل صراحة, وللتاريخ ربط كبير, فهو يمثل أنشقاق الحزب عن "الأئتلاف الوطني"..وعندها نطق المتحزبون وأعلنوا عن نواياهم بكل صراحة.
٢٠١٠: عبد الهادي الحساني القيادي في دولة القانون, يتطاول على المرجعية ويصفها بالأنحياز.
٢٠١٠: موقع تابع للمالكي "عراق القانون" ينشر مقالاً بعنوان (هولوكوست الخامنئي), وقد شبّه دور المرجع بجرائم الهولوكوست المزعومة!
٢٠١٠: "خضير الخزاعي" الرجل الثاني في دولة القانون, يدخل بخلاف واسع مع المرجعية في النجف الأشرف, وبعدها يصر على تولي منصب نائب الرئيس رغم أعتراض المرجعية.
٢٠١١: "سامي العسكري" قيادي في دولة القانون, يتهجم على المراجع في النجف الأشرف.
٢٠١١: "حسين الشامي" القريب من المالكي, يدّعي عدم أهلية المراجع الشيعة ويفضل السيد فضل الله على الجميع.
٢٠١١: "حسين الأسدي" القيادي في دولة القانون يطالب المرجعية بالصمت, ويدعو لتحويلها إلى منظمة مجتمع مدني.
٢٠١٢: دولة رئيس الوزراء "السيد المالكي" يسحب حمايات المراجع في النجف الأشرف أثر قيام المراجع بأنتقادات حادة للحكومة بسبب فشلها في تقديم الخدمات.
٢٠١٣: "عزة الشاه بندر" القيادي في دولة القانون, يستهدف المرجعية بسيل من الكلمات الداعية لأسكاتها وتحجيم دورها.
هذه بعض المقدمات العلنية التي أدت وبما لا يقبل الشك "لمودة" التجاوز على مراجع الدين وزجهم بكل التفاصيل, ولعل ما خفيّ كان أعظم.
يبدو لي إن "حيدر الملا" بتصرفه الحقير, أراد إيصال رسالة "لحزب السلطة" تؤكد تناغمه معهم في الأهداف, سيما إن "الملا" يعد أحد قياديي جبهة الحوار بقيادة "المطلك" والمتحالفة مع السيد المالكي.