عزوف المستثمرين

حيث أنه في ظل تنافس بين الدول حول توفير المناخ الاستثماري الملائم ، ومن ثم اجتذاب الأستثمارات الأجنبية ، كان لابد أن تعمل الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب ، ومن هنا أخذ موضوع معوقات الاستثمار يكتسب أهمية متزايدة لدى الحكومات؟ ، ولابد من الجهود سعياً وراء التعمق في تفاصيل هذه المعوقات وما يستجد في هذا الشأن؟ . وان اهم عقبة لدى المستثمرين عدم الاستقرار السياسي وهذا تعاني منه الدولة العراقية . حيث تكثر فيها الإضطرابات والنزاعات الداخلية المستمرة مما يشكل عائق أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية .
.مع ضعف الأمتيازات والتسهيلات التي تمنح للأستثمار الأجنبي حيث أن الكثير من القوانين تمنح امتيازات غير كافية للمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى أحجام المستثمر ، وبحثه عن إمتيازات أفضل في بلد أخر .
. حرمان المستثمرين الأجانب من الأستثمار في بعض النشاطات الأقتصادية واختارها على المستثمرين الوطنين أو فرض شروط عليهم للأستثمار فيها ، مثلاً (مشاركة مستثمر وطني) مما يقلل من فرص الأستثمار أمام الأجانب في البلد المعني .
. بعض القوانين تفرض قيود على الأستثمارات الأجنبية ، كأن تفرض على المشروع الأجنبي استخدام عمالة محلية في مرحلة وبنسبة معينة وتزيد العمالة في مرحلة لاحقة من عمر المشروع إلى أن تصل ٨٠% مثلاً . كما تفرض بعض القوانين على المشروعات الأجنبية بعدم تملك الأراضي والعقارات وبعض القوانين تفرض عليه استخدام مواد محلية وما إلى ذلك من قيود معوقة للأستثمار .
. صعوبة الحصول على الترخيص للمشروع الأستثماري : ويعود ذلك إلى الإجراءات العقيمة والطويلة التي تمارسها السلطات المختصة والتي تسبب ضياع وقت المستثمر .
. عدم الأستقرار الأمني : من المعوقات الرئيسية التي يضعها المستثمر الأجنبي في أولوياته عند اتخاذ قرار الاستثمار ، خصوصاً في الدول الغير مستقرة داخليآ إذ أن في هذه الدول تنتشر الفوضى وظواهر القتل والنهب والسلب مما يؤدي أو يعرض المستثمر الأجنبي وأمواله إلى الخطر .
الواقع في العراق لايشجع على الاستثمار ولا يجد المستثمر تعاملا عصريا مع رغبته في سرعة إنجاز مشروعة واللامبالاة بالوقت الذي يقابل المستثمر حالما أخذ يفكر في الأستثمار في العراق .
هناك فوضى في كل الجوانب وعدم وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي إضافة إلى عامل انهيار العملة المحلية وهو عامل متكرر وكل هذا يؤثر على قناعات المستثمرين., البيئة التحية في البلد ليست مؤهلة للاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية وفي مقدمتها الكهرباء التي بغيابها لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار وهذه من الأوليات التي تتطلبها البلاد فإذا أردنا تحميل المستثمر تكلفة هذه الخدمات الأساسية سيصبح الاستثمار في العراق أكثر بكثير من الاستثمار في أي بلد آخر.