إن مبدأ القتل والانتقام معروف منذ قديم الزمان، المعروف عن الإمام علي(ع) سيد البلغاء وإمام المتقين والذي اقترن اسمه بالحق وانتصر الإسلام بسيفه،ودافع عن الرسول بنفسه، حارب الجاهلية وأنصف الفقراء واحتضنهم، وتحقق العدل في حكمه، فلا احد ينكر عبقريته وشجاعته وقد شهد بذلك أعدائه قبل أتباعه ، وهو أول من قارع الطغاة العرب الساجدين للأصنام الحجرية والخشبية وقتل شيوخهم ، الأمر الذي سبب العداء له ولأبنائه ، من الاموين وأتباعهم إلى يومنا هذا.
فالقتل والانتقام والحقد صفة للمجرمين والذين يجب عقابهم ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن بعض القادة السياسيين يعارضون تنفيذ إعدام الارهابين والمجرمين من القاعدة، فهناك الأموال تصرف بالمليارات من شيوخ العرب في تسهيل إطلاق سراحهم أو تأجيل تنفيذ الإعدام بحقهم، فما أشبه شيوخ الأمس باليوم لكن أين نجد علي بن أبي طالب في هذا الزمن الأغبر، فكثر الفساد الإداري والمالي وخاصة لدى علية القوم ومن أعضاء الحكومة و مجلس النواب ، ولكن الأخطر ضلوع بعضهم بجرائم إرهابية ، وتصريحهم بالفتنة الطائفية في وضح النهار وأمام الأنظار وبالجرم المشهود ، فتنظيم القاعدة يتحرك بحرية في المناطق السكنية في بغداد وعدد من المحافظات واستهدافه أماكن المدنين كالأسواق والمتنزهات والشوارع والملاعب الشعبية ، وبعمليات منظمة وذات تمويل كبير وبخطط محكمة في ذبح الشعب العراقي، فهذا التنظيم يتلقى تمويله من خلال شخصيات نافذة بتهريب العملة وغسيل الأموال، وتهريب النفط الذي تشارك فيه رؤوس حكومية ومشايخ عشائرية وبأ ستخدام هويات الدولة وسياراتها في الوصول للأهداف المحددة، وما خطابات الفتنة التي يطلقها العلواني بين الفترة والأخرى مرة يصف أغلبية الشعب العراقي بالأنجاس والخنازير وأخرى يهدد بقطع الرؤوس ، فيا ترى إلى متى تصبر الناس على هذا القتل اليومي الممنهج .
إن البعض يرمي باللائمة على الدستور لأنه منح حصانة للنواب بينما الدستور صريح بمواده وفقراته فالمادة(٦٣) الفقرة ثانيا ـأـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من أراء في إثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة بشان ذلك مثل (مطشر السامرائي) الذي وصف الشعب بالدايح، ونفس المادة ـ ب ـ لايجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود، فالشعب يتساءل الم يكن العلواني متلبسا بالجرم المشهود بالتحريض على القتل والاشتراك مع القتلة.
فالقضاء على الإرهاب والارهابين يتطلب تكاتف جهود الجميع ،وخصوصا وان المؤتمر الوطني المزمع عقده بين أطراف العملية السياسية قريبا، يجب أن تضع أول فقرة هي طرد ومحاسبة دعاة الفتنة والقتل كان من كانوا نواب في البرلمان أو شيوخ عشائر أو رجال دين، وقطع التمويل عن المجاميع الإرهابية، وعدم الاعتراض على قرارات القضاء وتنفيذها بحذافيرها، وإلا فالحصانة سوف تقتلنا جميعا ولم يبق شعب تحكمون ، وهل نحن نتمسك بدستور يحمي المجرمين ولا ينصف المظلومين.
متى ترفع الحصانة عن المجرمين؟
