الحقيقة الضائعة في رواتب البرلمانيين

والمحافظة على المنجزات وتقليص حالات الفساد وتحريك الرأي العام عن كل قضية لاتنسجم مع طموح الشعب , وبالحوار الصريح وتبادل الافكار وتقبل النقد نزين العدالة كواجهة أمامية في نظام الحكم السياسي  لتخرس افواه تجار الدم والمريدين , ما جرى يوم ٣١/٨/٢٠١٣ انا اقدسه واعتبره برأي الشخصي يوم الحق ونصرة المظلوم والمحافظة على الاموال العامة التي هي ملك لكل افراد الشعب  ولايقل هذا اليوم عن مواصلة الزحف والمسير والتأييد للحركة الحسينية كون الهدف واحد هو الحفاظ على القيم الاخلاقية ومجانبة الباطل والوقوف مع الحق , وهذا ايضا جاء منسجما وتأكيدا على قول رسول الانسانية محمد صلى الله عليه واله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يتسطع فبلسانه فأن لم يستطع  فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) مع العلم قد صادف في ذلك اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وقطع للطرق والجسور وأجراءات امنية مكثفة والوصول الى مقر المسيرة بصعوبة بالغة, ومع تلك التعقيدات فقد نجح الشعب في ايصال رسالته وعبر عن موقفه رغم كل المعوقات والتحديات التي وضعتها الحكومة تقصدا بوجه المنتفضين لالغاء الرواتب التقاعدية وليس كما يصرح بها بعض النواب الحقوق التقاعدية مع الفارق بين الحقوق والقرارالنيابي في اروقة البرلمان لمكافئة الخدمة القصيرة بعيدة عن الانصاف والعدل, وأن الشعب لايسلب حقوق كل من خدمه وضحى من أجله,هنالك حقيقة ضائعة في تلك الرواتب وقد عبر عنها النائب مطشر السامرائي حينما قال أن لااريد أن اديح انا وعائلتي  بعد الخدمة وانا اطلب بعدم الغاء تلك الرواتب , يعتقد النائب وغيره وتشاركه ايضا  النائبة اشواق الجاف من القائمة الكردستانية والتي ترفض بشدة وتقول ان الفترة المتبقية من عمر البرلمان لاتسمح أن نناقش قرارات مثل التقاعد والغاء الرواتب ويشاطرها ايضا جميع نواب  قائمتها دون استثناء , أن العراقيين بنظر البرلمانيين هم شعب دايح عليه أن يعمل وينتج ويأكل ولايدخل انفه في تلك الامور , ونحن البرلمانيين من يقرر ولا نسمح لهم ان يتدخلوا في رواتبنا وقراراتنا وما يصدر عنهم  هو حقيقة ضائعة لاتقدم ولاتؤخر وليس بالضرورة الاخذ بها والالتزام برأيهم وربما نحتاج اليهم قبل اجراء الانتخابات بفترة قصيرة ونحثهم للتصويت مقابل توفير بعض من احتياجاتهم ونثر المال عليهم  , ومن اجل ان نبني المستقبل  عليهم ان لايتدخلوا بما لا يعنيهم ومهما عبروا فاننا سنمضي بتوقيع القانون ونتجاهل تلك المطالب , كما اننا نحتاج الى اموال وصرفيات كي تسير امورنا العائلية ونحن مستهدفون ,ومن المؤسف من رئاسة الوزراء ان تصدر قرار بعد التظاهر بثلاث ايام يحدد هيكلية الحقوق التقاعدية والرواتب للرئاسات الثلاثة والدرجات العليا , رغم ان هذا الاجراء يحتاج الى دراسة وتكثيف جهود  واتصور ان تلك التظاهرات اخرجت ما كان مهمل في صناديق الانقاض وان القانون كان معدا مسبقا ولتجاهل اراء الناس وعدم الاهتمام بمشاكل المواطنين ركن القانون في رفوف الاهمال ليمزق عندما يستقر الوضع وتخدير الشعب بالوعود , والذي يطلع على القانون لم يجد فيه اي انصاف ولازال الغبن يلحق الكثير من ابناء الشعب وفيه تفضيل فئة على فئة , ان الجهود الكبيرة التي يقوم بها الخيرين من ابناء شعبنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تحشيد الرأي العام واطلاق مبادرات منها التجمهر والتظاهر لرفع الغبن عن الاسرة العراقية وهي تعيش حالة اليأس والاحباط وانعدام ابسط الخدمات والوعود الكاذبة بتحسن الكهرباء والبطاقة التموينية , والاكثر من ذلك بدأ كل نائب يكشف مساؤى النائب الاخر من الخروقات والسرقات وما نراه ان قسما من النواب يحمل ملفاتا ويظهرها على شاشة التلفاز في وقت الحاجة ولايقدمها كعلاج وبتر المفسدين  وما تحدث به معظم النواب من قناة البغدادية لكشف الفساد لم يرتقي الى مستوى الحقيقية  وما خفي كان اكبر واعظم ,فحين تحدث الاعرجي والشهيلي والساعدي ومها الدوري , تغاضوا  عن حالة  خطيرة جداَ ان النائب احمد العلواني يقود التظاهر ويصيب الزيت على النار ويحشد المجتمعين في تظاهرات الانبار ومن على منصاة الطائفية يطلق صيحات وتهديدات وحشية بقطع الرؤوس والذبح والجتل على حد قوله ,وهو نائبا يتقاضى راتبه وجميع مخصصاته وتصل اليه دون تكليف نفسه بالذهاب لاستلامها من حسابات مجلس النواب  , في الوقت الذي تشدد الدولة ودوائرها على الموظفين وتحاسب المتأخرين وتوجه لهم اشد العقوبات لعدم التزامهم بالدوام الرسمي او التأخر عن الدوم , وتتغاضى عن المشاكل الخطيرة والسرقات والتجاوزات على الدستور العراقي  والمكشوفة امام عيون الشعب و لا أعلم من لديه مصلحة التستر على الفساد والمفسدين ؟؟.