مبررات واهية تقود لخراب البصرة

من غير المعقول قطعا ان تسير البلدان في شتى انحاء العالم نحو ناصية التطور والبحث عن فرص التمييز وتشجيع مواطنيها على العمل المنتج البناء بالرغم من ان معظمها لا يمتلك المقومات والفرص بينما نرفض نحن كل ذلك متذرعين بحجج واهية فارغة لاترقى حتى لان نناقشها او نبين عدم صوابيتها ومن غير المعقول ايضا ان يكون سبب الرفض حكوميا لان حكومتنا لاترى بعينها الواحدة فوائد ان يمرر ويشرع قانون يعتبر البصرة عاصمة اقتصادية للبلاد وهي مع كل من يتحدثون عن مميزاتها  تبقى فوق حدود الوصف من نواحي الموقع الاستراتيجي وتوفر الثروة والايادي العاملة والاستقرار الامني النسبي ,وهي مهيأة لان تكون كذلك بل واكثر من ذلك فهي وهذا الكلام معروف لانها تعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق كما انها تمتلك مستقبلا حافلا اذا ما اعتمد الربط السككي بدول الخليج ناهيك عن وجود البترول وبكميات ضخمة يضاف ال ذلك كله توفر العنصر البشري ومقومات الانتاج الصناعي والزراعي وغير ذلك كثير وكثير جدا ولا جدوى من اضافة المزيد من عوامل نجاح مثل هذا المشروع الذي سيفتح افاقا جديدة للبلاد ولجنوبه تحديدا وللبصرة كمحافظة محرومة حيث يمكن ان يستفيد الجميع لو ان اصحاب القرار وظفوا هذه الامكانيات ووجهوها بالشكل الصحيح دون التفكير بامور اخرى قائمة على الحسد والضغينة وسوق الاعذار الواهية التي طالما كبلت اقتصاد العراق وجعلت منه بلدا مستهلكا يعيش ابنائه على فتات ما يقدم لهم من مكارم الحكومة التي تصور الامر على انه منه وان طريقتها السيئة في الادارة هي الحل وكل ذلك يعود بطبيعة الحال الى عدم وجود خطط مدروسة تذكرنا قطعا بمرحلة النظام المقبور وسلسلة مكارمه التي حولت جزءا كبيرا من المواطنين الى عاطلين عن العمل ولئلا ينساق الحديث عن هذا الموضوع المهم الى خانة الشتائم ولغة جر النار الى القرص اتسأل ويتسأل معي مئات الاف بل الملايين من المواطنين عن اسباب تباطوء الحكومة في تبني هذا القانون الذي سيكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو بناء اقتصاد رصين في وقت تماطل فيه ومنذ اكثر من سبع سنوات وهي تبحث عن نقطة شروع كما تدعي لاعمار البلاد وترصين اقتصادها وتنمية مواردها وثرواتها ومتى ستخلق الفرص للعاطلين عن العمل واعدادهم بمئات الاف من العراقيين ومن الخريجيين هذه الطبقة الواسعة التي تنتظر مكرمة حكومية قد لا تتوفر على مدى عقدين او ثلاثة خصوصا ممن يعانون من عدم ملائمة اختصاصاتهم لشروط العمل في وزارات ودوائر الدولة واذا كان الحديث بهذه اللغة جارحا لانني سمعت من احد الوزراء تبريرات سخيفة يردد فيها عدم فشل الحكومة لانه يعتبر النجاح  ليس بتوفير الخدمات من ماء وكهرباء وصحة ووقود وزراعة وتعليم وغير ذلك بل النجاح بادامة زخم المشروع وترسيخ الايمان في الصدور على حد قوله ولا اعلم من اين ياتي الزخم ان لم تتوفر كل هذه الخدمات والتي هي استحقاق يفوق ادراك امثاله وليست مكرمة يقدمها من يظنون انهم ربنا الاعلى متناسين انه لولا الخبز لما عبد الله , هنا  اقول اذا كان كل ذلك جارحا وخادشا لمشاعر هذا ومن هم على شاكلته اذن لماذا يغض الطرف عن تبني مثل هذه المشاريع المهمة هل لانها تعتبر دعاية انتخابية كما يزعمون وان كانت كذلك على سبيل الفرض لا الاثبات فلماذا لا يقدمون بديلا ام انهم منشغلون بتشكيل تحالفات تضمن لهم ولاية ثالثة ورابعة وربما ابدية كما يتمنون وسحقا لما يتمنون ويزعمون ويفترضون حين لايقدمون شيئا لشعبنا  وهم كذلك حتى الان ولا ادري حقا هل ان اسباب المطال والتسويف مقنعة بنظرهم ام انها مجرد دعابات رخيصة تقدم لكسب الوقت والتثقيف على ان مشروعهم البديل (قانون البنى التحتية والدفع بالاجل ) هو الاصلح للخروج ببلد عامر ينعم بالخدمات مع ان المفسدين وهم كثر ينتظرون مثل هذه الفرصة لنهب كم اكبر من الاموال والثروات تجعل بلدنا مكبلا مديونا ضعيفا خاويا لايملك من قراره شيئا والاجدى ان يحاربوا امثال هولاء المفسدين لنصدق انهم قادرين على الايفاء باستحقاقات مشروع بديل كهذا مفترضا انهم بعيدين عن شبهات الفساد وهذا خلاف الواقع لان اغلبهم متورط بالفساد من راسه حتى اخمص قدمه . ختاما اقول ان من يريد ان يعمر البلاد ويرضي العباد عليه اولا ان يقدم مبررات حقيقية مقبولة بدل التفوه بكلمات لايعرف كيف يصوغها تظهره بمظهر العاجز والعجز في نهاية المطاف وصف دقيق لمن اتحدث عنهم متمنيا ان يراجعوا حساباتهم ان ارادوا الخروج من دوامة الفشل التي احاطت بهم منذ وقت ليس بالقصير ولاهل البصرة اقول ان عليكم التعبير عن رفضكم لمبررات الحكومة في تعطيل الخير الذي سيصيبكم ان اقر قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيما وان ثروتكم توزع وتخصص كميزانيات انفاق للعراقيين بينما يذهب الجزء الاكبر منها ويودع كحسابات ومنازل ومتاجر لاثراء عدد كبير من المسؤوليين الذين يتحكمون بمقدراتكم  في عواصم الشرق والغرب والله من وراء القصد .