"جماعات قومية ودينية واجتماعية" وليس "اقليات"

لم يرد في الدستور العراقي تعبير الاقليات.. رغم ذلك استخدمته بعض القوانين، خصوصاً قوانين الانتخابات، وقد نستخدمه، او يستخدمه البعض، مجازاً.. ونرى في ذلك تهوين وتضعيف لهذه المكونات.. ففي الدستور استخدم تعبير القوميات او المكونات للاشارة الى الجماعات الاثنية او الدينية التي تواجه ظروفاً او اوضاعاً خاصة.. تتطلب رعاية خاصة.. وهذا امر طبيعي تمارسه جميع الدول.. لمنح من يتعرض لتهميش محدد او بعض الشرائح الاجتماعية كالمرأة او الاطفال والشيوخ او الملونين بنوع مما يسمى بـ "التمييز الايجابي". لذلك حسناً فعل قانون الانتخابات بوضع "كوتا" تضمن لهذه المكونات ان تجد تمثيلها في المجالس التشريعية المحلية او الوطنية.. مما حسن الوضع التمثيلي للتركمان والمسيحيين والازديين والصابئة والفيلية والشبك.
مفردة الاقليات تصح تماماً عندما تستخدم سياسياً بمعنى الاغلبية والاقلية السياسية.. لكن استخدامها لتسمية مكون قد يكون فيها استضعاف ومعيار واحد لقياس الجماعات، وهو العدد. وهو تعبير غير موفق استوردناه من الادب الغربي وترجمناه دون النظر لدلالاته.. تاريخياً لم نستخدم تعبير اقليات.. بل استخدمنا كلمة جماعات وشعوب واقوام.. او اهل كتاب وعهد وذمة او الملة الفلانية او النحل او الفرق.. الخ.. فالتوصيف (define) يختلف عن التصنيف (classify) .. لان في التصنيف طبقية وفرض حالة نوعية.. قد تحمل معاني العلو من جهة والاستصغار من جهة اخرى، بينما التوصيف هو تعريف للصفات والخصائص والحقائق لتاتي التسمية على اساسها.
قد يستهين البعض ويتساهل بالاستخدام المجازي للمصطلحات والتعابير.. لكن الاستخدامات الخاطئة ان لم تعبىء بمضامين صحيحة ومتينة تحصنها، فان التعبير الخاطىء سيتحول بعد فترة لوسيلة لاستخلاص المفاهيم الخاطئة.. وعدم العودة لاصول التعبير والمفهوم على حد سواء. وهو امر قاد خلال تاريخنا المعاصر الى انحرافات مفاهيمية.. وبالتالي تطبيقية كثيرة نتيجة الترجمات الخاطئة.
يستخدم البعض تعابير الفئات "المهمشة" او "الضعيفة" او "الصغيرة" او "المهددة" وغيرها، وقد تحمل جميعهاً معنى من معاني التضعيف. ولعل تعبير "الجماعات الخاصة" او "الجماعات الاثنية والدينية الخاصة" يبقى افضل من غيره.. او اي تعبير يصف الحالة دون ان يحمل معه ما قد يهون المكون او يمس بنوعه ومكانته.
عادل عبد المهدي