ميزانية الاطفال وصناع السياسة

الطفل كتلة مشاعر وأحاسيس وجسم ضعيف يجب احاطته ببيئة صالحة لتزدهر وتنمو قال الامام علي " الطفل ذو نية سليمة ونفس صافية " فمن الواجب ان تتوفر له بيئة صحية ووسائل تعلم متطورة وأماكن ترفيه متنوعة ، فأين الحكومة العراقية من توفير أبسط حقوق الطفل وحمايته من خلال سن قوانين وتوفير الحقوق ومشاريع تساهم بحياة طبيعية وبدون عقد ، لكن الواقع يقول ان عقد ومعاناة الطفل العراقي هي اكبر من يتحملها الكبير ، فهو اليتيم والمهجر والمحروم والمريض والمظلوم والخائف ، وان صناع السياسة هم اكبر عقدة شاخصة تعيق توفير بيئة مطمئنة توفر الاستقرار وتضمن العيش الطبيعي حاله حال الامم الاخرى ، جراء الصراع ألسياسي وما يخلفه من عنف ومنافسة غير شريفة وعدم تخصيص ميزانية مناسبة واعتباره ضمن اولوياتهم ، فكثير من المشاريع تركن تحت اعذار واهية بسبب مزايدات سياسية رخيصة وأخرى بسبب البيروقراطية وركام الروتين ، فمنذ فترة قريبة تم اعاقة تنفيذ منحة الطلبة البالغة ( ٢٠٠ مليون دينار )بعد تشريعها في البرلمان ، والتي لا تمثل شيء نسبة الى ميزانية (١٢٠ مليار) رغم انها ستوفر غطاء اقتصادي مهم لدعم الطفولة من خلال مدارس الابتدائية والمتوسطة ، وأعيق مشروع صندوق رعايا الطفولة الذي اطلقه الحكيم ضمن مبادرة تنمية الطفولة المتضمن انشاء مجلس اعلى للطفولة وإنشاء مراكز علاج ورعاية ، بحجة التخصيص المالي ، وهذا يمنع اتخاذ الاجراءات الصحيحة لمعالجة مشاكل الطفولة وإنشاء مشاريعهم ، فالأسرة لا تستطيع ان تربي الطفل بدون مساعدة ادولة والمؤسسات المختصة ، ففي احصائية لمنظمة اليونيسيف في العراق تشير الى ان عدد الايتام يتراوح من ٤-٥ مليون وهو في تزايد بسبب سوء الاوضاع الامنية والاقتصادية في العراق ، وهنا نشير الى ان هنالك جهود مبذولة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف والمرجعيات الدينية ، إلا انها لا ترتقي الى حجم المعاناة التي تتصاعد يوما بعد يوم ففي البصرة مثلا( ٣٠٠ الف) طفل يعانون من انواع متعددة من الحرمان والإمراض المعقدة إضافة الى وجود مليون (و٢٩٠ ألف ) حالة تقزم لأطفال العراق ، والمواطن العراقي يطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم الشرعية والإنسانية والوطنية لاتخاذ الخطوات الصحيحة والإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة الطفولة ، وبناء المشاريع ذات الصلة بهذه الشريحة المهمة ، يشار إلى أن الدستور الذي تم إقراره عام ٢٠٠٥ قد كفل حقوق الأطفال وجاءت في المادة ٢٩ من الباب الثاني في الفقرة الثالثة ، يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماتيهم ، وجاء في المادة ٣٠ في الفقرة الأولى تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الدائم ، فأين صناع السياسة من تطبيق ذلك.