كردستان العراق .. اصوات المقاعد وميزان القوى

المادة٤٤ من مسودة دستور إلاقليم
كردستان العراق.. اصوات المقاعد وميزان القوى
توطئة
على الرغم من أن القضية الكردية وحلم كردستان العراق ,قضية تجاوزت في مداها الزمني أكثر من تسعين عاما, غير انه يمكن القول إن الانطلاقة الحقيقية التي أرست القواعد السياسية في كيان مؤسساتي , لم يأت الا بعد القرار مجلس الأمن الدولي المرقم ٦٨٨, من عام ١٩٩١ , بعد غزو واجتياح  النظام العراقي السابق للجارة الكويت وما ترتب بعدها من انتفاضة شعبية في اغلب المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان العراق, مما ساعد على انشاء محمية كردية بمساعدة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ,التي انسحبت بعد ثلاثة أشهر, واضعة مجموعة من المراقبين الدوليين بتولى المهام, بعد الإعلان عن إنشاء منطقة أمنة فوق خط العرض ٣٦, يمنع بقاء او دخول إي قوات عسكرية او أمنية تابعة للنظام العراقي آنذاك, سواء برية كانت ام جوية.
   ذلك هو المنطلق والمنعطف الرئيس في التاريخ الكردي السياسي فوق الأرض  , كخطوة أولى في طريق تحقيق الهدف الكردي, على الرغم من ان تلك البدايات لم تكن بمستوى ما تحقق , خصوصا ما ترافق معها فيما بعد من اقتتال بين الحزبين الرئيسين , الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني,الا انها وثقت لأول انتخابات برلمانية كردية, عام ١٩٩٢, وأفضت الى تقاسم السلطة بين هذين الحزبين بزعامة مسعود البرزاني وجلال الطالباني, وبذلك يمكن القول ان البرلمان الكردستاني قد وضع  على واقع التطبيق السياسي منذ ذلك التأريخ, وعلى الرغم من طبيعة الظرفية السياسية التي أحاطت بالمشروع الكردي من تحديات داخلية وإرادات إقليمية, غير إن الرغبة الكردية بقيت قائمة باتجاه الامضاء قدما بترسيخ المفهوم الديمقراطي في جبال كردستان, فيما يعتبر سقوط النظام العراقي بعد ٢٠٠٣, الباب الأوسع لدخول القافلة الكردية في أطار الحركة اليسرة في خارطة العراق السياسية, ومع قطع الأشواط وتراكم التجارب الديمقراطية في شمال العراق , وبعد اجتياز اربع انتخابات تشريعية , بدءا من عام ١٩٩٢, مرورا بانتخابات ٢٠٠٥ , ووصولا الى ٢٠٠٩, وانتهاءا بانتخابات ٢٠١٣,  قد وضعت تلك الممارسات الأربع في معادل الأرقام من حيث البقاء والاستمرار والتغير في مواقع الإثقال الحزبية لقوى كردستان, وهو ما يضعنا اليوم في موضع الوقوف والتوقف عند نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الحادي والعشرين من شهر ايلول الماضي, ولأجل الإمساك بقراءة تحليلية لمجريات تلك الانتخابات لابد من طرح واثارة جملة من التسأولات التي لابد من المرور عليها والتوقف عندها.
•    هل ان نتائج الانتخابات البرلمانية الكردستانية , باتت العلامة الفارقة في سجل العناوين الحزبية للقوى الكردية؟.
•    ماهي طبيعة وشكل  النسخة السياسية القادمة في حكومة الإقليم؟.
•    هل ستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية على الخارطة السياسية على المشهد السياسي العام في العراق؟.
•    كيف سيتعامل الإقليم مع ما أفرزته الانتخابات التشريعية الاخيرة؟.
صدى التصريحات
حقيقة ان الثقل الكردستاني كرقم جغرافي وسياسي واجتماعي , بات متجذرا في قاموس الحسابات سواء على المستوى الداخلي او الخارج الإقليمي الدولي, وهو مايجعل متغيرات وطبيعة تفاعلات شمال العراق في متناول الاهتمام والالتفات وهنا لابد من الوقوف عند بعض المواقف والآراء التي قد تسلط الضوء على بعض الجوانب المهمة في قراءتنا السياسية لملف الانتخابات في الاقليم.
•    نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن، قال, "أود أن أهنئ مواطني إقليم كردستان على مشاركتهم وإسهامهم في العملية الديمقراطية"، معربا عن "سعادته على نحو خاص بالإقبال الكبير للناخبين والطابع السلمي لعملية الاقتراع التي خلت من أعمال العنف".
•    القائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون في بيان صحفي , أشار الى إن " الحكومة والشعب الكرديين بالإضافة الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ينبغي أن يتلقوا التهنئة على ما حققوه في هذا المضمار".
•    الحكومة التركية  , "إن هذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في التاريخ لإقليم كردستان، كما أنه من المحتمل أن يكون لها تأثير على توازن القوى في المنطقة".
•    عضو الحزب الديمقراطي والنائب في التحالف الكردستاني, محسن  السعدون, بين ان "التغييرات لم تكن مفاجئة وهذا ما كان متوقعا"، مشددا على ان "الحكومة المقبلة ستكون قوية وستلبي طلبات كافة الناخبين وسيكون لها موقف من التحديات الاقليمية وحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية".
•    رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى, يقول "إن نجاح الانتخابات كان انتصارا سياسيا كبيرا لشعبنا بكردستان، وفي هذه العملية جميعنا فائزون، وعلينا أن نعمل على تعميق أواصر الأخوة والتعاون لبناء مرحلة جديدة في الحياة السياسية بإقليم كردستان" .
•    القيادي في الاتحاد الإسلامي المعارض النائب عزيز حافظ " ماحصل عليه الاتحاد الإسلامي وكتلة التغيير والجماعة الاسلامية من مقاعد , تؤكد بان المعارضة الكردية أصبحت رقما صعبا في المعادلة السياسية في إقليم كردستان".
•    بيان صحفي للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يشير الى "أن النتائج التي اعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات ,هي مبعث قلق للاتحاد الوطني الكردستاني وليست مفرحة ولا تليق بتاريخه وموقعه ونضاله".
 كردستان مابعد الانتخابات
الواقع الكردستاني بدأ سياسيا في اطار الممارسة الديمقراطية منذ عام ١٩٩٢, وكما اوضحنا انفا ان الظروف السياسية التي مر بها العراق في عام ١٩٩٠ , قد صبت شظى تداعياتها في المجرى الكردي مما أسهم في توفير بيئة كردية أمنه اجتماعيا وسياسيا , مما دفع بتلك الأحداث الى تحريك الأحلام الكردية وإنزالها على ارض الواقع والتي تكرست بتشكيل أول برلمان كردي منتخب, الذي وضع الحزبين الرئيسين فيه (الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني) , و(الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني) , على مقاليد الأمور في كردستان العراق وبنسبة النصف لكل منهما, غير ان كردستان لم تستطع حصد ثمار اول تجربة لها ,فقد بدأت بوادر الاحتراب الداخلي تطفو على السطح شيئا فشيئا حتى تسببت في اقتتال بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في عام ١٩٩٤, استمر اربع سنوات, والذي راح ضحيته وحسب تقارير دولية أكثر من عشرة ألاف شخص,فضلا عن تدمير البنى التحتية  في كردستان وتعطيل المشاريع فيها,  انتهت الحرب بوساطة امريكية او كما تسمى باتفاقية واشنطن عام  ١٩٩٨, وحقيقة ان الصراع بين الحزبين له امتدادت تعود جذورها الى ستينيات القرن المنصرم , أبان انشقاق  ابراهيم احمد (والد زوجة الطالباني)عن الملا  مصطفى البارزاني(والد مسعود البارزاني) في عام ١٩٦٦, وهو ما اسفر عن مواجهات عسكرية في الحزبين, ليتأطر ذلك الانشقاق فيما بعد  رسميا وتحديدا في عام  ١٩٧٥ بالاعلان عن تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل جلال الطالباني في دمشق.
   اذن يمكن القول أن  كردستان بقيت  في ذمة الحزبين المتناصفين فيها  بعد اول انتخابات تشريعية فيها , غير ان الممارسة الانتخابية قد خرجت عن مواثيق التطبيق , فقد بقيت الانتخابات التشريعية معطلة وتدار كردستان بطريقة الاتفاق, ولغاية عام ٢٠٠٥ , التي سجلت لظهور انتخابات تشريعية لدورة ثانية, والتي دخل فيها الحزبان الرئيسان (الديمقراطي والاتحاد) , بقائمة واحدة حصدت فيها ٧٥ مقعدا ,بعد ذلك جرت الانتخابات التشريعية الثالثة في عام ٢٠٠٩, غير ان خارطة القوى الحزبية قد اصابها شئ من التغير في مراكز القوة والثقل, فقد انشق القيادي نيشروان مصطفى وهو الشخص الثاني من حيث التأثير في حزب الاتحاد الوطني مابعد زعيمها الطالباني, مؤسسا لحركة التغيير"كوران" الكردية, والتي دخلت انتخابات عام ٢٠٠٩ , بمفردها, انتهت تلك الانتخابات بحصول الحزبين الرئيسين(الاتحاد والديمقراطي) اللذان دخلا بقائمة واحدة على ٥٩ مقعدا, فيما حصلت  حركة التغيير على ٢٥ مقعدا, لتشكل مع الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية صاحبتا الـ١٠ مقاعد, الكتلة البرلمانية المعارضة في برلمان كردستان.
ما بعد ذلك بدأت بوادر نتائج انتخابات برلمان كردستان ٢٠٠٩, تظهر تفاعلاتها على السطح الكردي وخصوصا ان المعارضة البرلمانية التي تشكلت في كردستان , كانت المعارضة الاقوى  في تاريخ البرلمان الكردي, وهو مافرض التضيق والتغيير في مساحة الحزبين , لتتوقف العجلة الديمقراطية الكردية في انتخابات برلمان كردستان في  أيلول ٢٠١٣, والتي بلغت نسبة المشاركة فيها اكثر من ٧٣% وحسب الاحصائيات والنتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,  والتي وضعت الحزب الديمقراطي اولا ,الذي دخل الانتخابات بقائمة مستقلة بـ٣٨ مقعدا, من اصل ١١١ مقعدا, وحركة التغيير ثانيا, بـ٢٤ مقعدا, والاتحاد الوطني ثالثا, بـ١٨ مقعدا, والاتحاد الإسلامي بزعامة محمد فرج  بـ١٠ مقاعد , والجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير بـ٦ مقاعد, والحركة الاسلامية بزعامة صديق عبد العزيز  بمقعد واحد, والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة محمد الحاج محمود بمقعد واحد, وقائمة الحرية والاتجاه الثالث حصلت كلا منهما على مقعد واحد,فيما توزعت مقاعد الكوتا على خمسة مقاعد للتركمان (قائمة التقدم التركماني مقعدين, قائمة اربيل التركمانية بمقعد واحد, والتغيير التركمانية بمقعد واحد, والجبهة التركمانية العراقية بمقعد واحد), واربعة مقاعد للكلدان(قائمة الرافدين والتجمع الكلداني السرياني الاشوري بمقعدين لكل منهما), ومقعد واحد للارمن.
قسمة المقاعد وصراع الالوان
بشكل عام , فأن نتائج انتخابات كردستان ٢٠١٣, أفرزت خارطة سياسية تختلف عن سابقاتها من حيث التأثير والسطوة والسلطة في بعض العناوين الرئيسية فيها, فصعود حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى , وتصنيفها ثانيا ,بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حل اولا, قد حرك بعض الثوابت السياسة التي أدمنت عليها كردستان وعلى مدار أكثر من عشرين عاما, فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي حل ثالثا , قد فتح الباب أمام قراءة مستقبلية قادمة في إعادة إنتاج المنطقة الكردية سياسيا بأدوات حزبية أخرى, منها من وصل للمنافسة ومنها من يمتلك مؤشرات الصعود في المستقبل القريب, فإقليم كردستان بدأ يخرج من سلطة مقتسمة بين اثنين , إلى إقليم مقسم بين كتل, وبالتالي فان ظروف التشكيل التي أتت بأن تكون اربيل ودهوك ضمن نفوذ الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني , والسليمانية تحت نفوذ الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني, وهو ما تترجم واقعا بان تكون رئاسة الإقليم والحكومة للديمقراطي, ورئاسة البرلمان الكردي للاتحاد فضلا عن رئاسة الجمهورية, بينما ألان جدول الأرقام قد اختلفت إحجامه , فحركة كوران  وعلى الرغم ان النتائج التي أحرزها اليوم لا تختلف عما حصل عليها في انتخابات ٢٠٠٩, غير أنها قرأت ألان الفائز الثاني مع تراجع حظوظ الاتحاد الوطني, يضاف إلى ذلك ارتفاع حصص بقية القوى السياسية الأخرى كالاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية , وهم يلتقون مع حركة التغيير في الكتلة المعارضة في برلمان كردستان , مما يجعل مسألة التفاوض بين الأقطاب الخمسة الفائزة , أمر يحتمل المزيد من الوقت والتعقيد, فربما ستكون التنازلات هي عصا الحركة والتحرك للبعض منها بغية الوصول الى توليفة سياسية قابلة للتطبيق, غير انه يمكن القول ان الحجر الأساس في تركيبة البناء لمرحلة ما بعد انتخابات كردستان سيكون الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الـ٣٨ مقعدا, وبالتالي فأنه سيصبح قبلة الفائزين من الكتل والقوى الكردستانية.
شكل التحالفات القادمة في الإقليم ,للقوائم الكردية الفائزة ستعتمد الكسب السياسي من غير إن تغادر الأرشيف والتاريخ تجاه بعضها البعض, وهذا ما قد يسهم بشكل كبير في صناعة وإنشاء التحالفات القادمة , غير إننا يمكن ان نتوقف عند بعض القراءات المحتملة للخارطة الكردستانية في الافق السياسي القريب وماهية طبيعة وشكل الحكومة القادمة وفيما يلي بعض النقاط :
•    تراجع حظوظ الاتحاد الوطني وهو الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني , يتأتى من غياب "الرمز", الزعيم جلال الطالباني , بعد اعتلال وضعه الصحي نهاية العام الماضي , ومغادرته العراق إلى إحدى المستشفيات الألمانية ,  وهو في الوقت ذاته  قد فتح الباب أمام اجتهادات حزبية من داخل بيت الاتحاد الوطني , أفضت الى انقسامات داخلية غير معلنة بين قيادات الصف الأول في حزب الطالباني , مما اضعف الاتحاد الوطني وافقده الكثير من قواعده الشعبية.
•    على الرغم من ان الحزب الديمقراطي الكردستاني احتل المركز الاول في تلك الانتخابات , إلا إن حساب الأرقام وتوزيع المقاعد قد يدخل الديمقراطي في مهمة تفاوضية عسيرة مع بقية القوائم الفائزة, مما يفرض عليه الكثير من التنازلات.
•    ارتفاع حظوظ حركة التغيير المعارضة في البرلمان الكردي  وجلوسها كمصنفة ثانية , فضلا عن ارتفاع حظوظ  القوى السياسية المعارضة الاخرى مثل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية, يضع التفاوض معهم بصيغة المقتسم في السلطة وليس المعارض.
•    حركة التحالفات ربما ستكون في معادلات الحاضر, تميل باتجاه تحرك الحزب الديمقراطي باتجاه الاتحاد الوطني , لكونه الأقرب له مزاجا وفهما وانسجاما , غير ان ثقل التفاوض سيكون مختلفا عما سبق, فالاتحاد الوطني اليوم سيكون طرفا تابعا للديمقراطي الكردستاني , أكثر من كونه طرفا منافسا على السلطة.
•    حركة كوران تميل بعد تسمين أصواتها من مقاعد الاتحاد الاسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية بالتوجه نحو الحزب الديمقراطي, من اجل التفاوض على المواقع الرئاسية, "فالتغيير" بات الان متنقلا بين خيار رئاسة البرلمان والحكومة, مع رجحان الاول , وبالتالي فان ذلك ما يفرض على مسعود برزاني إرضاء الاتحاد الوطني بثقلهم الحالي من جهة, ومن جهة أخرى يدفع بالحزب الديمقراطي الى تقديم بعض التنازلات لحركة التغيير من اجل ضمان رئاسة الإقليم.
•    صعود حركة التغيير الكردية ربما سينسحب بالسلب بعض الشئ باتجاه بغداد, باعتبار ان حركة كوران بزعامة نوشيروان مصطفى , تتطرف كثيرا في  سرد وعرض مطالب الكرد والقضية الكردية.
•    حكومة كردستان القادمة من رحم نتائج انتخابات ٢٠١٣, لاتخرج من نطاق الاتفاق والتوافق بين القوائم الفائزة.