لم تنجح الكتل السياسية المنضوية في البرلمان العراقي من الوصول الى مقتربات طبيعية والخروج برؤية موحدة للنظام الانتخابي الذي يمكن من خلاله إجراء الانتخابات النيابية بوقتها المحدد ربيع العام القادم بعد ان وضعت اربيل عصيها في عجلات دوران مجلس النواب وتمكنت من إيقاف حركته بتمسكها بخيار الدائرة المغلقة الواحدة دون ان تعطي خيارا أخر يمكن لمجلس النواب المناورة به والوصول الى حلول توافقية مع الأطراف الأخرى وكما هو الحال في كل مرة عندما أعلنت عدم تراجعها عن قرارها في جعل العراق دائرة انتخابية واحدة بل اندفعت الى ابعد من ذلك عندما اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية اذا لم يؤخذ رايها على محمل الجد.
موقف اربيل هذا أعلن عنه زعيم الإقليم السيد مسعود بارزاني دون تردد ومن خلال بيان اصدره عقب لقائه ممثل الامين العام للأمم المتحدة والذي أشار فيه إلى ان الكرد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم يتم اعتماد نظام الدائرة الواحدة بحجة ان الكرد تعرضوا للظلم في توزيع مقاعد الانتخابات النيابية التي جرت عام ٢٠١٠ وان ما حصلوا عليه من مقاعد لا يتناسب مع المشاركة الكردية الجيدة جدا"على حد زعمه" في الانتخابات السابقة. مطلب بارزاني بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة واجه رفضا علنيا من قبل جميع الكتل السياسية الكبيرة والمرجعيات الدينية التي ترى في الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة الخيار الأفضل للناخب العراقي لاختيار من يمثله في المؤسسة التشريعية بل ان البعض اعتبر مطلب بارزاني تمدده على حساب حصص القوائم والمحافظات الأخرى. تهديد بارزاني بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ورفض مناقشة نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة ادى الى تقريب مسافة الخلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية كونهم الشركاء الأبرز للكرد،هذا التهديد دعا التحالف الوطني والقائمة العراقية الى توحيد المواقف وعقد اجتماع موحد من اجل التشاور والتهيئة للتصويت على قانون الانتخابات دون انتظار موافقة الكرد وهذا الامر كشفته مصادر اعلامية ومن خلال مصدر سياسي مطلع، الخميس الفائت، حيث اكد المصدر أن القائمة العراقية والتحالف الوطني عقدا اجتماعا مغلقا للاتفاق على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية من دون الكرد، وقال المصدر إن "القائمة العراقية والتحالف الوطني عقدا، بعد ظهر الخميس الفائت، اجتماعا مغلقا في مبنى البرلمان للاتفاق على تمرير مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال جلسة البرلمان المقبلة "، مبينا أن "اجتماع العراقية والتحالف الوطني جاء بعد تقديم التحالف الكردستاني طلبا لتأجيل التصويت على القانون ". الاكثر من ذلك ان التحالف الكردستاني ابدى تخوفه من مضي التحالف الوطني والقائمة العراقية والقوائم الاخرى في مسعاهم للتصويت على قانون الانتخابات الجديد دون انتظار حضور او موافقة التحالف الكردستاني الا ان مثل هذه المخاوف بددها النائب عن كتلة المواطن النيابية السيد فرات الشرع الذي اكد في تصريح صحفي على اهمية توافق جميع القوى السياسية على مقترح تعديل قانون الانتخابات ،لان المهم ليس العجلة في إقرار قانون الانتخابات انما المهم هو اقرار قانون رصين ومتفق عليه من الجميع"على حد تعبيره". ان عدم اقرار قانون جديد للانتخابات مثل تحديا جديدا لمجلس النواب واضاف عقبة جديدة في طريق الاصلاح واشر خلالا كبيرا في طريقة تفكيك ومعالجة الازمات من قبل اعضاء مجلس النواب بل ان الجميع اتفق على ان فشل مجلس النواب في الوصول الى صيغة جديدة سببه حالة التحزب التي تتعامل بها الكتل السياسية وتفضيلها لمصلحتها على مصالح العراق والعراقيين. ورغم اهمية اقرار قانون الانتخابات في وقته المحدد من اجل فسح المجال للمفوضية ومنحها الوقت الكافي لاجراءات التحديث والتصحيح وتوفير المتطلبات الضرورية الا ان مجلس النواب اخفق مرات عدة في اقرار قانون الانتخابات، واجل ذلك الى جلسة تعقد في ٢٢ من الشهر الحالي بعد عيد الاضحى المبارك، وعزا عدد من النواب ذلك التأجيل الى الخلافات حول القانون بين الكتل النيابية والمطالبات المتعددة حوله، ما يعني ان الانتخابات قد تجري بموجب القانون الذي جرت فيه الانتخابات السابقة ٢٠٠٩ اذا لم يقر مجلس النواب القانون الجديد. الامر الاكثر واقعية هو ان مطلب اربيل بجعل العراق دائرة واحدة لن يتحقق وبالتالي فان الانتخابات ستجرى وفق القانون الانتخابي السابق نتيجة للضغوط الكبيرة التي تواجهها الكتل السياسية من قبل المرجعيات الدينية وجماهير الناخبين ومن قبل وسائل الاعلام والمنظمات الدولية المعنية بالشان العراق وهذه الضغوط لم تمنح الكتل السياسية الوقت الكافي لارضاء الكرد والوصول الى توافقات ترضي الجميع،وبالتالي فان مجموع هذه الضغوط هي من دعت مجلس النواب بجلسته التي عقدت قبل يومين الى الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتهيء للانتخابات في وقتها المحدد وبالبدء في عمليات تسجيل الناخبين وتحديث سجلاتهم، وألزم في الوقت نفسه الحكومة بصرف الأموال التي تحتاجها المفوضية في أعمالها". مجلس الوزراء اعلن من جانبه في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء عن موافقته على قيام وزارة المالية بتسليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغا قدره {١٢٠} مليار دينار تعزيزا للسلفة الممنوحة للمفوضية تستقطع من تخصيصات المفوضية آنفا، ومن موازنتها لسنة ٢٠١٤". واوضح ان "الهدف من ذلك قيام المفوضية بالتعاقد مع شركة {اندرا} الاسبانية لتجهيز المفوضية بـ(مستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني)،كما ان رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي اعلن قبل ايام عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب ٢٠١٤. ان منح مجلس النواب مهلة لنفسه لغاية يوم ٢٢ من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات الجديد يراها البعض مجرد هروب من المواجهة كون القانون لن يرى النور في ذلك الموعد وان الانتخابات ستجري وفق النظام السابق وهذا ما اعلنته دولة القانون وعلى لسان نائبها الشلاه الذي اشار الى ان العطلة لن تغير شيئا، لان الأطراف السياسية ستعود من حيث توقفت، وأننا سنستهلك الزمن فقط".راميا بكثير من الازمة على كاهل الكرد الذين وصفهم زميله البلداوي بالعقبة الوحيدة امام اقرار قانون الانتخابات الجديد. ان الاعتماد على القانون القديم الذي اجريت على ضوئه انتخابات عام ٢٠١٠ لا يخلو من الصعوبات خاصة ما يتعلق بفقرة المقاعد التعويضية الا ان اجراء الانتخابات في وقتها المحدد يمثل انتصارا للمسيرة الديمقراطية وتثبيت اسسها الرخوة كذلك يمنح الكتل السياسية فرصة افضل لعدم تكرار الاخطاء السابقة التي من اهمها ذهاب الاصوات الى الكتل الاخرى والذي على ضوئه تغيرت الخارطة السياسية النيابية الحالية كثيرا.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الدائرة المغلقة هل تطيح بالتوافق وتعيد العمل بقانون الانتخابات السابق!!
