لا يبتعد الجدل الدائر اليوم في مجلس النواب بين الكتل السياسية على القانون الانتخابي الجديد عن سابقاته من الازمات والتي امتازت بهامرحلة الاربع سنوات الماضية ويبدو ان الخوف من التغيير ومن عدم البقاء وفقدان الثقة من قبل المواطن سبب رئيسي في اصرار بعض الكتل على اقرار قانون يتلائم مع طموحاتها او على الاقل يضمن لها التواجد في مركز القرار او يؤمنها من المستقبل الذي بات مكشوف وواضح لها خاصة بعد النتائج التي حققتها في انتخابات مجالس المحافظات والتجربة القاسية التي اعطت وعرفت الكثير بالحجم الحقيقي له ولا يختلف الحال بالنسبة لشخصيات وكيانات واحزاب وتيارات بقت تلعب كثيرا على التاريخ والانجازات والشعارات والوعود منها من وعى وفهم الدرس ومنها من يراهن على وبقى في عالم افتراضي لايؤمن به الا هو ومن حوله من الحاشية والحلقة الضيقة المستفيدة من بقاء واستمرار هذا الوقع .... حالة وواقع وهاجس غير بعيد عن لعبة كسب الوقت التي يطمح ويسعى لها البعض للاستمرار ومنح الحكومة والبرلمان وقت اضافي وتمديد عملها لسنة او لعدة اشهر تجعل منها اكثر استقرار او تقترب من ترتيب الاوراق بعيدا عن كل ما يعانيه الشارع العراقي من سفك مريع للدماء ونزيف مستمر ويومي بعد تدهور الواقع الامني لدرجات ومستويات مخيفة لم تشهدها أي تجربة اخرها حتى تلك التي تصارع من اجل البقاء ودخول الصراع الدولي لاعلى مستوياتها كما يحدث في سوريا اذ لم تشهد كما يشهده العراق على الرغم من تواجد الاف المسلحين واستخدام الاسلحة الكيماوية والثقيلة ومن مختلف الاطراف ...كما ان تلويح البعض بعدم المشاركة وتحت عذر وشعار العدالة الانتخابية يتماشى وينسجم مع هذا التوجه ايضا لذا بقى قانون الانتخابات الجديد معلقا وغير واضح المعالم وتاخر كثيرا في سبيل اقراره لان هذه التوجهات والنوايا من قبل الكتل السياسية المتنفذة حاليا في الحكومة والبرلمان يجب ان تتحقق والا لن تنال ما ترغب به ولن تحافظ على ما اكتسبته من امتيازات .....هذه الطموحات والامتيازات ظهرت على شكل عقد وخلافات امام اقرار قانون الانتخابات مثل القائمة (المفتوحة والمغلقة ) والذي غادرته مخيلة وذهنية المواطن العراقي نهائيا بعد ان اكتسبت الخبرة (الانتخابية )وعرفت ماتعنيه هذه المصطلحات وما يترتب من وراءه من عواقب وخيمه كلفته ان يبقى مثل (ثور الناعور )طوال هذه الفترة كما اظهرت وكشفت مساويء اطروحات الدائرة الواحدة وابقاء العراق اسيرا لطموحات وتوافقات ومجاملات اثبتت زيفها وفشلها فالنتائج التي يريدها ان تبقى اصحاب هذا النهج بان تبقى معادلة الاقليم الضاغط على المركز تطبيقا (داخل الربح خارج الخساره او الرابح الاكبر او الرابح دائما والمستفيد دوما ).....خلافات واطروحات وعقد سئمها الشعب العراقي وفضحها الواقع المتردي الذي يعيشه فلا الخدمات السيئة والرديئة والمتعثرة او المنعدمة ولا الاستقرار الهش والوهمي ولا الامن المفقود ولا الانجازات الخرافية ولا الاداء البائس للسياسيين يؤهل الكتل الاسياسية او البرلمان الاستمرار بهذه الطريقة ..فيجب ان يتجهوا لطريقة جديدة ووحيدة هو التعامل مع الشعب العراقي بانه شعب واعي ومدرك ويعرف ماذا يريد وان على من يريد ان ينال ثقته والفوز بصوته وتاييده في الانتخابات القادمه ان يحقق رغباته وان يقنعه بانه يختلف عن الاخرين او ان عنده ما هو جديد وانه صادق فه يريد ان يغير الواقع وان يسير بالعراق الى بر الامان ويخلصه من كل الاخفاقات ورواسب الماضي ...فلا عودة الى الماضي وكوابيس البعث وعنتريات واكاذيب القومية ومعسكرات ونظريات الاشتراكية والقهر والعبودية ولا استمرار بالانحدار الحالي والمضي بالاستغفال واستغلال الديمقراطية المنقوصة ....وعدا هذا فلن ينفع ضغط ولاينفع ترويج ولا مخادعة ولا مغالطة ولا ابتزاز فما يعيشه الشعب العراقي من محن ومعاناة وظلم اجتماعي وبطالة وفقر يكفيه ويغنيه عن كل هذه الثانويات فلن يجر سحبا الى صناديق الاقتراع وسيضطره المختلفون في مجلس النواب على قانون الانتخابات على السير عكس التيار ويطيح بالعروش الكارتونية والواهية والتي لاتريد ان تعي الدرس او تستفيد من التجارب وهذا ما ستثبته صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة .