ان العنف الذي استمر أكثرمن عشرسنوات،خلف عشرات الآلاف من القتلى وتدميراطال مختلف فئات المجتمع العراقي،ومن المؤلم تفتقر مؤسساتنا العراقية الى اية قاعدة بيانات وطنية عن ضحايا العنف وهناك احصاءات متناثرة ومتناقضه ومتفاوتة بين وزرات الداخلية والدفاع والصحة وحقوق الانسان ومراكز العمليات الوطنية اوجهاز مكافحة الارهاب او الامن الوطني ، واذا اخذنا تصريحاتهم واخضعناها للتحليل والتدقيق نجدها متناقضة وبغياب مرجعيه وطنيه لاحصاء الضحايا وان الارقام الرسمية الحكومية غير دقيقة ولاتمتلك ارقام تقريبية على الضحاياالعراقيين، ولم تعرض اية جهة حكومية عدد ضحايا العنف من عام ٢٠٠٣ لغاية ٢٠١٣ باستثناء تقارير لوزارة حقوق الانسان للسنوات ( ٢٠٠٧و٢٠٠٨و٢٠٠٩ ) ،اما بقية الجهات تعتبرها ضمن الامور المحظور نشرها ، ان عدم التصريح بعدد الضحايا أمريشوبه الغموض بشكل عام حيث تمتنع الجهات المعنية الكشف عنه بسهولة ، بالاحرى لاتوجد لديهم قواعد بيانات دقيقه ، مما اضطرني بالبحث عن احصاءات دولية ، ووجدت ضالتي ببرنامج تاسس عام ٢٠٠٣ من قبل مجموعة من المتطوعين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين شعروابمسؤوليتم الانسانية لضمان عدم إهمال العواقب البشرية الناتجةعن التدخل العسكري بالعراق ، ويعمل البرنامج لغاية الوقت الحاضر ، ويمتاز بدقه البيانات المنشوره، يسجل المشروع عدد الشهداء المدنيين الناجم عن العنف منذ غزوالعراق عام ٢٠٠٣ ولحد الان . وتشمل قاعدة البيانات الوفيات التي تسببت فيها قوات التحالفأ والمليشيات المسلحة أوإثر الهجمات الإرهابية .
وقد وثق المشروع عددالشهداء من المدنيين ( ١٢٢٤٣٨) ،الحصيلةالسنوية لعدد الشهداء المدنيين العراقيين منذ ٢٠٠٣ ابتداء من ٢٠ آذار ولغاية نهاية عام٢٠١٢
في عام ٢٠٠٤السنةالثانية (١٤٠٠٧) ، ( ١٢٠٠١) في عام ٢٠٠٣السنة الأولى
في عام ٢٠٠٦السنةالرابعة(٣١٤١٨)، ( ١٧٠٢٦) في عام ٢٠٠٥السنة الثالثة
في عام ٢٠٠٨السنةالسادسة (٧٨٢٩) ، ( ٢٠٩٣٠) في عام ٢٠٠٧السنة الخامسة
في عام ٢٠١٠السنةالثامنة (٤١٣٣) ، (٤٧٤٧) في عام ٢٠٠٩السنة السابعة
في ٢٠١٢السنةالعاشرة (٤٢٥٠) ، (٤٤٣٣) في عام٢٠١١ السنة التاسع
ورصد البرنامج ضحاياالعنف العراقيين حسب المهنة وقد استطاع البرنامج أن يحدد وظيفة حوالي ٢٣٦٠٠ ضحية،يشمل ذلك على حوالي ٧٠٠ مهنة. وكان العدد الأكبر هو ( الشرطة ) بالإضافة إلى( الصحفيين) تكون مهنتهم أكثر ذكرا وبالتالي يكونون الفئة المسجلة على نحو أكثر اكتمالا المجموعات التي يسجلها المشروع حسب المهنة وأرقام القتلى المسجلة لكل منها تشمل : (١٠,٢٣٤) شرطة ، (٢٨٨) صحفيون
وقد سجل البرنامج ( نوع حوادث القتل) خلال هذه الأعوام العشرة ٤١٦٣٦ مدنياعن طريق المتفجرات (بمن فيهم ١٣٤٤١ في هجمات انتحارية) وقتل ٥٧٢٥ في هجمات (عادة ماتنطوي على ذخائرمتفجرة)،و٦٤٢٢٦ عن طريق إطلاق نار. كان هناك ٨١ عملية تفجير ذات مستوى عالٍ خلال الفترة التي تلت الغزو وكل منها أدى إلى مقتل ٨٥ شخصا وجرح ٢٠٠ (عدد القتلى ٦٨٧٩ والجرحى ١٦٣٤٠). وقد كان ٢٠٠٧ العام الأسوء بالنسبة لهذه الحوادث،فقد وقع فيه ٢٠ من هذه الحوادث،نصفها في بغداد شهدت هذه المدينة الخسارة الكبرى في العدد الإجمالي للقتلى، ٥٨٢٥٢ روح ازهقت (٤٨% من عدد القتلى) ولاتزال المدينة تشهد العدد الأكبر من القتلى عاما بعد عام. ولكن عند أخذ نسبة القتلى إلى عدد السكان تأتي بغداد في المرتبة الثانية بعد محافظة ديالى،فقد كانت نسبة القتلى إلى عدد السكان ٨ بالألف بينما كانت النسبة في ديالى ٩ بالألف. هناك محافظات أخرى تضررت بشكل كبير أيضا،منها الأنبار بمعدل ٦ قتلى لكل ألف من السكان وكذلك صلاح الدين ٥ بالألف. وعلاوة على ذلك كانت هذه المحافظات الثلاث الأخيرة المناطق ذات المعدلات الأعلى من العنف (بالنسبة لعدد السكان) في عام ٢٠١٢
وقد استطاع المشروع الحصول على معلومات ديموغرافية من بين ٥٠٠٠٠ ضحية الذين تم التعرف عليه هوياتهم،يشكل الرجال ٧٥% منهم بينما تشكل النساء ١١% والأطفال ١٤%. مايدل على أن الأطفال شكلوا نسبة أعلى بين ضحايا التفجيرات الانتحارية الذين تم التعرف عليه وياتهم بالمقارنة مع نسبتهم بين ضحايا العنف المسلح بشكل عام التي كانت ٩%. أما فيما يتعلق بنسبة عدد المصابين إلى عدد القتلى في كل التفجيرات الانتحارية فقد كانت أعلى بقليل بين النساء مما هي عليه بالنسبة للرجال،ولكنها كانت أقل بين الأطفال مما كانت عليه في كل من فئة الرجال والنساء مايشير إلى أن احتمال نجاتهم أقل من احتمال نجاة البالغين في حال تعرضهم للتفجيرات الانتحارية. فقد مات طفل عراقيواحد على الأقل في (١٦%) من حوادث التفجيرات الانتحارية المسجلة (١٥٩ من ١٠٠٣)،أما موت أمرأة أوطفل فقد تم تسجيله في مالايقل عن (٢١%) من حوادث التفجير (٢١١ من أصل ١٠٠٣ حادثة
الخلاصة
في البيئة الحكومية العراقية التي اصبحت ميزتها الأبرز الكذب والتضليل افرزت معلومات مخجلة عن ضحايا العنف متسمة بالامبالاة ، في حين ان هناك الحاجة الملحة هي لمزيد من الحقيقة في ارقام واضحة، وليس التلاعب بأرقام منفصلاعن الواقع ، وضرورة العمل لترسيخ فهم صحيح للتداعيات الإنسانية. وعندما يموت الناس الابرياء لايكفي مجرد إعلان عدد القتلى ، فالأهم من ذلك هو معرفة من هم هؤلاء الضحايا ، وكيف نعالج ونرتقي بمتطلبات عوائلهم .
riadhbahar@yahoo.com
عمان
المالكي وتسويق الإرهاب ..!
فلاح المشعل
تزايدت مجازر القتل اليومي بواسطة السيارات الملغمة والعبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة ، مايجعل الحديث عن نهاية الشعب واستسلامه لقدره المحتوم بالموت القسري حقيقة يجري تنفيذها في ظل حكومة حزب الدعوة وهي تستكمل مابدأت به حكومة البعث قبل اربعين سنة .
حزب البعث حشر الشعب العراقي في حرب مع ايران بعد ان انتهى من حروبه الداخلية ضد قوى اليسار والكورد وتصفية الشخصيات الوطنية والديمقراطية، واستمرت الحرب ٨سنوات مهلكة استسلم بها الشعب وكان يودع ابنائه وحياته الى مقابر يومية أو حفلات إعدام للهاربين من الحرب القذرة .
كانت ذريعة النظام آنذاك انه يحمي المدن من غزو فارسي صفوي جديد ويدافع عن شرف وطني ، بينما كان الشرف ينتهك بشتى أنواع الهتك من قبل حكومة صدام وبرزان وسبعاوي وكيمياوي وعدي وقصي وبقية الزمرة الشرسة المستهترة ...!
ثم حشر الشعب في حصار اقتصادي وسياسي دام ١٣ عاما ، واستسلم الشعب وكان يدفع ثمن الإستسلام في موت بطيء وتمزق إجتماعي وهروب جماعي يسمى هجرة ، وهكذا انقضت سنوات التسعينات مابين حرائق الحروب وأوبئة الحصار حتى بلغنا نهاية الدكتاتورية بإحتلال امريكي في ٢٠٠٣.
جاءتنا أمريكا بأحزاب طائفية محقونة بكل انواع الإنتقام والثأر والشراهة والفساد وموت الضمير ، لتوقع الشعب في وهم جديد وخدعة تاريخية كبرى تحت عنوان الديمقراطية ، وعشر سنوات من القتل والإبادة التي لم تعرف مثيلا لها كل المجتمعات عبر التاريخ .
فساد يحتل مرتب عالمية وتدهور وانهيار وفشل في كل شيء ، مع تفاقم الجوع والفقر (٦) مليون عراقي تحت خط الفقر ، وخدمات تحت الصفر وقضاء فاسد ، ومؤسسة أمنية هزيلة وضعيفة ، وموت يومي بالجملة ، بإختصار نقول أنها سلطة يتقاسمها اللصوص والقتلة والأشرار .
الضحية عبر ٤٠ سنة ماضية هو الشعب ، وفواتير الدم والأرواح يدفعها الفقراء والطبقات المسحوقة ، هذا هو الواقع الذي يتكرر تحت عناوين مختلفة ..!
الجريمة تبلغ الآن اقصى مدياتها حين تصر حكومة المالكي على إبادة الشعب بموجب تسويق إعلامي لمعادلة مفادها ، أما القبول ببقاء حكومة المالكي الفاسدة ، أو الحرب الأهلية وحكومة القاعدة ..!
منهج التفكير الدكتاتوري يعيد اشتقاق معادلة البقاء على حساب ارواح الناس الفقراء والمساكين العزل ، في قتل يتبادل أدواره مع الإرهاب ..!
بمعنى آخر ان الحكومة والإرهاب أحدهما صار يسوّق لوجود الآخر وسبب حياته واستمراره في القضاء على الشعب العراقي .
الشعب يقدم تضحيات دون قدرة على الثورة ..!
المؤسسة العسكرية هي وريث نظام البعث والتربية الدكتاتورية الفاسدة والمحاصصة الحزبية الموغلة بالتزوير ، ولايرجى منها قائد على طراز {السيسي } ..!
لم يبق امامنا لإسقاط هذا النظام الفاسد والبدء بالحياة الحرة الكريمة الآمنة ، سوى الحراك الشعبي والتظاهرات والعصيان المدني الذي يجبر استبداد الدكتاتور الجديد ونظامه الإستبدادي على السقوط و الإنصياع لإرادة الشعب ، وهي الأقوى كما تقول تجارب الشعوب .
Falah.almashal@yahoo.com
ارقام مخيفة للعنف وحكومة باحصاءات مضللة
