الحزب الحاكم يصادر شبكة الاعلام الحكومي

لا يمتلك الاعلام الحكومي الحالي في العراق عمقا تأريخيا ولا تراكما في الممارسة المهنية للاعلام الحر ، وطوال خمسة وثلاثين عاما كانت مهمة الاعلام في العراق مكملة لمهمة الاجهزة القمعية ، كانت وسائل الاعلام من صحافة وتلفزة واذاعة مملوكة للدولة وتشارك في تقوية السلطة وتلميع صورتها ومدح رأس النظام والحزب الحاكم وتسويغ الجرائم ، وقد تشكل نمط اعلامي خاص هو اعلام البلاط برؤيته الخاصة وشكله الفني المشخص وخطابه المعروف ، وقد اعتمد النشاط الاعلامي السلطوي أساليب خاصة لتحقيق حالة من التلقين القسري للجمهور منها تكرار الموضوعات نفسها بصيغ مختلفة ، واثارة التنافس بين الاعلاميين لكي يقدموا افضل ما لديهم وشراء ضمائرهم بالرواتب الكبيرة والمكافئات ، يرافق ذلك حصار اعلامي على الشعب بمنع وصول وسائل الاعلام الخارجية و المخالفة لسياسة النظام بوسائل مختلفة مما يجعل الجمهور معرضا الى سيل من الرسائل المتشابهة شكلا ومضمونا ، في هذه الاجواء نشأ جيل من رجال اعلام البلاط ، يقابله جيل من الجمهور الذي يفهم الاعلام على انه وسيلة لمدح رأس النظام والمقربين منه وتسويغ جرائمه وتلميع وجهه الكريه فيكون الاعلام في نظر الجمهور شريكا للاجهزة القمعية في ارتكاب الجرائم والتغطية عليها ، وهو عندهم يعد مثالا للكذب والايهام والتضليل والتطبيل .
      وعندما يجري في العراق تحول سياسي جذري وانتقال من نظام فردي قمعي الى نظام انتخابي دستوري فهذا يعني ضرورة الانتقال من اعلام النظام الاستبدادي الى نظام الاعلام الجماهيري الحر الذي يتصرف كسلطة رابعة وليس كخادم رابع للنظام القائم ، ومعروف ان الدولة في النظام الديمقراطي لا تمتلك وسيلة اعلام ولا تنفق اموالا على النشاط الاعلامي بل تترك الاعلام للاحزاب او الشركات الأهلية او منظمات المجتمع المدني ، المهم ان يكون الاعلام قطاعا غير حكومي لكي لا يستخدم كأداة دعاية للحكومة ، كما ينهض الاعلام في ظل النظام الديمقراطي بمهمة السلطة الرابعة لأنه يملك قدرة المراقبة والمحاسبة لجميع السلطات ويمثل حلقة الوصل بين السلطة والشعب ، ووسيلة تواصل بين الناس ، ومصدرا للمعلومات والاخبار والتحليل ثم تشكيل الرأي العام ، وبسبب اهمية الاعلام في بقاء وتطور النظام الديمقراطي يقوم البرلمان في بعض الدول برعاية وسائل الاعلام والتواصل معها وتحمل جزء من تمويلها دعما لدورها في خدمة المجتمع والدولة .
       بعد التغيير السياسي الذي جرى في العراق سنة ٢٠٠٣ شعرت الدولة الجديدة بكل سلطاتها انها بحاجة الى اعلام حكومي رسمي يقوم بمهمة التنمية الثقافية التي تعيد بناء ثقافة المجتمع على اساس تبني الديمقراطية وحقوق الانسان والنظام الدستوري الانتخابي والدولة المدنية ، وتنطلق الفكرة من الاعتراف بأن التغيير السياسي في العراق جرى برعاية قوى خارجية ، لذا يجب ان تكون الدولة الجديدة راعية لعملية التغيير الثقافي ، وبذلك تأسست شبكة الاعلام العراقي التي هي واحدة من أهم الهيئات الوطنية التي يشرف عليها مجلس النواب ، وكان المطلوب من هذه الشبكة ان تتصرف بناء على خطورة المهمة المكلفة بها وهي التنمية الثقافية فتكون مقيدة برؤية محددة وقائمة اهداف واضحة وسياسة محددة في عملها ، الا ان هذه الشبكة مع الجهد الكبير الذي قدمته خدمة للعملية السياسية مازالت دون المستوى المطلوب ، وبتحليل نوع الاخفاقات التي تعاني منها نجد ان بعض حالات الفشل او الضعف لها علاقة بالمؤسسة السياسية واسلوب تعاملها مع الاعلام ، فقد اتضح بالتجربة ان اغلب القوى السياسية مازالت تعد الاعلام وسيلة دعاية لرموز السلطة القائمة ، واتضح ايضا ان الاطراف المشاركة في العملية السياسية اغلبها ذات ثقافة ورؤية غير ديمقراطية وتؤمن بالتفرد والاستبداد واحتكار السلطة وتهميش واقصاء الآخرين ، وتنعكس هذه الثقافة بشكل مباشر على علاقة الساسة بالمؤسسة الاعلامية ، فيظهر التناقض عندما تؤمن اغلب الاطراف السياسية باستخدام الاعلام من أجل تلميع صورة المسؤولين في الدولة او الاحزاب والظهور تحت الاضواء والدعاية والعودة الى شخصنة التجربة الوطنية واحياء الرمزية الفردية اي الترويج لشخص المسؤول ، بينما يتطلب المسار الديمقراطي الترويج للمشروع السياسي والمنهج والمدرسة الفكرية التي تقف وراءه ، وقد وجد اصحاب هذه الميول ان الجيل الاعلامي الجديد الذي يؤمن بالديمقراطية ويحاول ان يشكل اطاره الاديولوجي وان يقوم بتفعيل دور الاعلام كسلطة رابعة لا يلبي طموحهم في الترويج وتلميع الوجوه لذا اتفقوا ضمنا على اعادة الاعلاميين التابعين للنظام السابق الى الخدمة لأنهم يجيدون فن تقديس الحاكم والترويج لشخصه وحزبه وتغييب المنهج وتجاهل ارادة الشعب ومطاليبه المشروعة ، وبوجود هذا الثنائي المكون من ساسة ذوي طموحات استبدادية واعلاميين يجيدون خدمة الحاكم الفرد بدأ المشروع الاعلامي الحكومي يتعثر بعد ٢٠٠٣ وتطفو على سطحه صور لافتة تذكرنا باعلام النظام السابق ، وبدل ان يكون الاعلام مصدرا للرقابة والمحاسبة اصبح هو بحاجة لمن يراقبه ويحاسبه ، لذا يواجه الاعلام الحكومي في العراق حاليا تيارا من النقد والدعوة للتصحيح ولعل اهم ما يثار من مؤاخذات عليه في اوساط الاعلاميين المؤمنين بالعملية السياسية :
‏١.‏    يوصف بأن اداءه انتقائي وغير مهني وغير متوازن ، ‏حيث يجري التركيز على الجوانب الايجابية من اداء الحكومة اهمال الجوانب السلبية وحالات الفشل في الأمن ومواجهة الفساد والبطالة والفوضى ، وغياب النقد الهادف لعمل السلطات المختلفة .
‏٢.‏    رسالته الموجهة للرأي العام غامضة ومتناقضة وتفتقر للتركيز والعمق ، ولا يمكن للمتلقي ان يخرج بتوجيه محدد في مجال بناء الوعي او التعبئة او التحليل .‏
‏٣.‏    يقع تحت سيطرة الحكومة ويمثل رؤيتها ثم يبدو في النتيجة منحازا الى طرف سياسي ،
ويبدو كأعلام تابع لجهة سياسية ولا يمثل دولة جامعة ، وبذلك يتحول الى اضافة كمية الى
شبكات الاعلام الحزبي والعشائري والتجاري السائدة في البلد وليس قطاعا عاما .‏
‏٤.‏    يصادر حق المكونات السياسية الأخرى في التعبير عن رؤيتها وخطابها ومشروعها ‏وشخصياتها والتوجه الى قواعدها ، وتشكو اغلب الاطراف السياسية من عدم حصولها على فرصة مناسبة وكافية في شبكة الاعلام التي ينبغي ان تكون صوتا للجميع .‏
‏٥.‏    يواجه ضعفا في القيم الاعلامية الاساس مثل المصداقية والحياد وقدرة التأثير والاثارة ‏والوضوح ، وهذه القيم تأتي بالتدريب والممارسة وتأطير المؤسسة بقيمة مهنية كبرى وهي الخضوع لسلطة غير حزبية تؤمن بدور الاعلام في المجتمع الديمقراطي .‏
‏٦.‏    يقع احيانا في مشكلة ممارسة التضليل الاعلامي بسبب الاسلوب الدعائي وتجاهل بعض الاحداث ‏المهمة او التقليل من حجمها الحقيقي ، ويعد التضليل والوقوع فيه عن قصد او غير قصد آفة خطيرة تواجه وسائل الاعلام وتؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية . ‏
‏٧.‏    يفتقر للاسس المهنية في اختيار الملاكات التخصصية التنفيذية في اقسامه المختلفة ، فمع الجهد الذي يبذله الاعلام الحكومي في بناء هيكله الوظيفي الا انه لا يسلم من ظواهر الفساد والمحسوبية في تعيين الملاكات بطريقة غير عادلة أو تعيين اعلاميي النظام السابق .‏
‏٨.‏    يبدو اعلام الدولة في اتجاهه العام وكأنه غير مؤطر فكريا ولم يقدم بلاغا منتظما حول ‏العملية السياسية والديمقراطية وحقوق الانسان والفصل بين السلطات وغير ذلك ، مع ان الهدف من تأسيس هذه الشبكة هو التنمية الثقافية وتغيير الاطار الثقافي للشعب . ‏
هذه النقاط التي يجمع المراقبون على انها تشكل نقاط ضعف في المؤسسة الاعلامية الرسمية التي ‏يتم تمويلها من موازنة الدولة . ‏
     مع هذه المعطيات الواضحة ما هو مستقبل الاعلام الحكومي وما هو الحل المطلوب ؟ يجب اولا تحرير الاعلام الحكومي من هيمنة الكتلة الحاكمة او الحزب الحاكم او الرئاسات وترك فرصة لكافة الاطراف السياسية كي تعبر عن نفسها وتعلن رؤيتها وبرنامجها وتخاطب جمهورها ، واعداد جداول بحصص التغطية في الاخبار والبرامج الحوارية والوثائقية والنقل المباشر في الاذاعة والتلفزة والاعلام الالكتروني لكل مكون سياسي . كما يجب اعادة النظر في الملاكات العاملة في الاعلام الوطني واهم تلك الوظائف هم المدراء والمعدون والمحررون والمخرجون والمنتجون والمنفذون ، واعطاء الاولوية للملاكات التي شاركت في محاربة النظام السابق وواجهت الاعتقال والسجن والنفي والاضطهاد وتشبعت بالثقافة المعادية للاستبداد والدكتاتورية وثقافة حب الشعب والمطالبة بحقوقه ، خاصة وان مثل هؤلاء الاعلاميين يرون في انفسهم القدرة على لعب دور المراقب والمحاسب لدوائر الدولة والمسؤولين وان يكونوا امناء على مطالب الجمهور والتعبير عنها . اضافة الى ضرورة ان يعير البرلمان اهتماما اكبر بالاعلام الحكومي ويضعه دائما تحت مجهر الفحص والتدقيق واتقييم والمسائلة والمحاسبة .