الإختلاف على سياسية إبراهيم الجعفري والإعتراض على توليته ثانية؛ سبب أختيار المالكي كمرشح تسوية, ورغم حصوله على كرسي الرئاسة, إلا إنه ظل ضعيفاً لا يقوى على إدارة دفة الحكم, الأمر الذي أدى لكم هائل من الفواجع والأحباطات التي رافقت السنوات الأولى لحكومته.
المهلة الأمريكية للحكومة عام ٢٠٠٧, تقضي بعزل المالكي في أيلول من ذلك العام, لولا تدخل أطراف الأئتلاف الموحد, وتحديداً شخص الراحل (عبد العزيز الحكيم) وهندسته لتحالف رباعي يضم (الحزبيين الكرديين, وحزب الدعوة, والمجلس الأعلى), فشكّلَّ هذا التحالف العمود الفقري لحكومة المالكي الأولى, وتحديداً, عندما شُرّع قانون يمنع القوى السياسية المرتبطة بمليشا مسلحة من الإشتراك في الإنتخابات, بغية تحجيم المظاهر المسلحة, وقد مهّد "لصولة الفرسان" وعمليات فرض القانون الأخرى..هنا برز أسم الرئيس كصاحب سلطة آمرة ناهية وبيدها كل شيء..!
كانت الضبابية تلف مشروع الدولة العراقية الجديدة, فالمفهوم, والممارسة, والمخرج, الديمقراطي لم يألفه الشعب؛ نظراً لعقود الأسر التي غيّبت أجيال عديدة عن فهم العالم الحديث. بزوغ شمس التغيير وأعتلائها رابعة نهار الحرية, كفيلة بتبديد ذلك االضباب وتمزيق الشك المرافق لكل جديد. الدعم الذي تلقّاه المالكي, أدى إلى تحقيق أمن نسبي, وإنهاء حالة الفوضى بشكل كبير, سيما في البصرة وبغداد..
حدثت المفارقة بتشكيل مجالس إسناد مرتكزة على (رجال البعث), ويُعد هذا الحدث, نكسة ديمقراطية, وعودة لسلطة الرجل القوي؛ فصودر الدور المؤسساتي, وغيّب الوعي الديمقراطي, وشرعت السلطة بتأليف أقاصيص ممجدة للزعيم الجديد..!
من البديهي سيادة الأزمة والخلاف, في ظل وجود إتجاه يسعى لتأطير الدولة بحزب قائد, فعارضت القوى الرئيسية هذا النهج. القوى الشيعية -رغم معارضتها- وقعت بحرج كبير عندما أعتمدت السلطة على الخطاب المذهبي المغلوط, وتضمينه في الحملات الدعائية..قد يصمد هذا الخطاب دورة, أو مرحلة مناسبة لتقبله, بيد أن المطالب الشعبية عابرة لحملات الدعاية المؤججة, وأمام فشل الحكومة بتغطية الأحتياجات العامة وفي كل المجالات, بدأت علامات الترهّل تتضح لكتلة دولة القانون, وللمالكي على وجه التحديد. فبين التراجع الشعبي المضطرد والذي أوضحته إنتخابات مجالس المحافظات؛ وإنعدام ثقة القوى السياسية برئيس الوزراء, خسر حزب الدعوة حظوظه في التواجد على رأس أي حكومة مقبلة.
الورقة الخارجية مهمة, وتمثل رقماً مؤثراً في معادلة تشكيل الحكومات, ويبدو إن الخارج مهتماً بمتابعة الساحة العراقية بشكل تفصيلي, لذا إنعكس موقفه على شخص رئيس الحكومة؛ فأمريكا تبلغ المالكي -رسمياً- برفع يدها عنه, وإيران لا تمانع بإستبداله, ولعلها ممتعضة من إثارته لإزمات, صيّرته جزء المشكلة الأول..!
الشارع العراقي, جاهر بالرفض لحكومة أخفقت مراراً بحفظ أمنه وإستقراره, ونظراً لقصر التجربة الديمقراطية, فالسؤال المواكب للحديث عن فشل الحكومة: "من البديل؟"!..البحث عن بديل, دليل على خلع الوالي وبإصرار..!
إن البناء الهشّ الغير مرتكز على مقومات حقيقية, لن يطول مكوثه؛ المؤشرات تدل على خروج مبكر لحزب الدعوة من خيارات المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة..خمسة أشهر كافية لترتيب أوراقهم, والقبول بالأمر الواقع, إن أردوا الرحيل بحسنة وحيدة, على الأقل, وهي أثبات إيمانهم بالتبادل السلمي للسلطة.
ماذا بقيّ للمالكي..!؟
