السلطة للشعب.. والدولة الناجحة مرءاته

واجب رئيس مجلس الوزراء محاسبة وزراءه وامهالهم مئة يوم.. وواجب مجلس النواب محاسبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وامهالهم الفترة التي يراها مناسبة. ومن حق الشعب وواجبه ان يحاسب مجلس النواب والحكومة ومؤسسات الدولة ومجالس المحافظات ويمهلهم الفترة التي يعتقدها كافية لاصلاح الاوضاع.
بيان المرجعية كان واضحاً وتحذيرياً بهذا الصدد.. فالشعب يترقب الاصلاحات التي طال انتظارها. وان الفشل في تحقيقها او رمي المسؤولية على الاخرين، كل في موقعه، لم يعد مقبولاً او ممكناً.
نعتقد ان اول طريق الاصلاح هو قيام مؤسسات القطاع العام في الحكومة.. وفي المحافظات بالاندفاع المخلص الجدي للقيام بواجباتها الخدمية.. وعدم استهلاك اموالها وقدراتها ووقتها ونقاشاتها في شؤون الموقع والمسؤول.
كما ان اول طريق الاصلاح هو رفع اية عقبة امام الشعب والمجتمع لاستعادة دوره الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.. والغاء كل تلك التعقيدات في معاملات المواطنين.. وانهاء احتكار الدولة لكل شيء تقريباً.. والعمل الجاد لان يستعيد المجتمع حقوقه ومبادراته.. ليكون دوره الاساس.. ودور الدولة مكملاً وخادماً وراعياً ومراقباً وحامياً.
كذلك فان اول طريق الاصلاح هو رفع اية عقبة امام الشعب للتعبير عن رأيه.. سواء عن طريق الاعلام الحر او التظاهر او اية وسيلة اخرى قانونية. يجب ان نثق بشعبنا.. فنحن لسنا اكثر وعياً او مسؤولية منه. لنشاركه ما لدينا من هواجس ومحاذير.. ولنشرح له العقبات الحقيقية والجدية.. ثم نترك له التقدير. فنحن لا نملك اية سلطة عليه بل هو الذي يملك كل السلطات علينا. ويجب ان نثق ان توفير مجالات التعبير هي لصالح المسؤول وليس ضده.. لتخصص اماكن التظاهر السلمية.. ولتدعم وسائل التعبير الحرة.. ثم ليقل الشعب او شرائحه وقواه رأيهم بكل صدق وصراحة. وليدقق المسؤول في المطالب والمواقف.. بدون قتل او ضرب او اعتداءات. ثم لتتخذ الاجراءات الدستورية فوراً او بعد مائة يوم او عام او في الوقت المناسب. فان لم يجد الشعب طرقه الشرعية والقانونية للتعبير عن رأيه.. وتغيير اوضاعه او مسؤوليه، فانه سيعبر عنها عن طريق التمرد والثورة.. وهذا اخر شيء يجب ان يتمناه المسؤول. فلنكن حكماء ورجال دولة ومسؤولية لنقي شعبنا وانفسنا المخاطر ودسائس الدساسين.