امتيازات الجيش ؟ والتصويت الخاص ..

وقد نصت المادة نفسها في الفقرة(ج) على ((لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

ان المفهوم العام للجيش انه لا يتدخل في العملية الانتخابية ولايجوز له القيام بحملات الدعاية الانتخابية لاي جه, ولا دور له في تداول السلطة ولا يؤثر على انتخابه اي شخص وان تكون انتخاباته حرة, ونزيه, وشفافة ولكننا نجد اليوم في مفاصل الجيش من يروج ويمهد لانتخاب شخص معين يكون له مصلحة في ذلك الانتخاب. فهذا العمل يعد خرقاً للدستور والانظمة والقوانين.
اما عن الامتيازات فالجيش العراقي الباسل يحتاج الى المزيد من الامتيازات والدوافع المادية والمعنوية, ولكن اعطاء هكذا امتيازات في مثل هذا الوقت نحن نُشكل ونعترض عليه , فهذه الامتيازات بحد ذاتها تعتبر دعاية انتخابية بل تعتبر من قبيل الرشوة انتخابية .
ان الحديث عن قانون الانتخابات وسلبياته كثيرة, ولكن اهمها هي التنظيم القانوني لانتخابات التصويت الخاص الذي يعده البعض ورقة ربحية لضمان الفوز في الانتخابات والبعض الاخر يعبره حصة الاسد, والبعض يعتبره مصدراً لتولي السلطة, والبعض يراه سلماً مناسب للحصول على جزء كبير ومهم من الدولة.
ان القاعدة العامة للانتخابات هي ان تكون عامة والحرية والشفافية في الاختيار لكن هذه القاعدة لا تطبق في التصويت الخاص بالجيش ومنتسبين القوى الامنية, ولعل العيوب كثيرة منها, الانتخاب يكون داخل مناطق قريبة مقرات الفرق, واحياناً يكون داخل المعسكرات كـ(التاجي / الرستمية / كلية الاركان / كلية الشرطة) فهذه جميعاً تكون مسيطر عليها من قبل القادة وامري الافواج, وهناك مفاهيم عديدة تطبق في مداخل الاجهزة العسكرية وهي (الوحدة بآمرها) (الفرقة بقائدها) وغيرها من المفاهيم الغير دستورية وغير قانونية . فهي تعد مخالفة لقانون الانتخابات الذي يرمي الى تحقيق الموضوعية بالانتخابات وان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة, فالتصويت الخاص مسيطر عليه من قبل بعض الاحزاب المتنفذة في الدولة التي تعطي الاوامر الى قادة الفرق بعدم فسح المجال امام الجيش بالانتخاب بشكل سليم, وهذه الحالة تشكل بحد ذاتها خرقاً للعملية الديمقراطية وقوانين الانتخابات .
نتمنى ان تكون الانتخابات كلها في الاقتراع العام ولا يوجد اي تصويت خاص, ونستطيع ان نعطي بعض الحلول لمسألة الامن وحماية العملية الانتخابية , هو ان يكون الدوام للجيش العراقي بنسبة ٥٠% في يوم الانتخابات , وهذه النسبة تنتخب بأقرب مراكز للاقتراع العام ولا يوجد اي ضغوط عسكرية في الاقتراع العام وذلك بسبب وجود الناخبين ووجود المراقبين للكيانات والوكلاء من قبل منظمات المراقبة للعملية الانتخابية.
وفي الختام اود ان اقول (من خلال هذه الاجراء سوف نبعد اي طعون او شك في العملية الانتخابية وايضاً سوف ينتخب القوى الامنية وافراد الجيش مع المواطن في يوم واحد , وذلك سيحقق الشفافية والحرية في الاختيار لكن مايريده الاخر هو الانتخابات تكون لصالحه ولمنفعته حتى لو كانت مخالفة للدستور والقوانين )